نيقوسيا&- بدأ الناخبون القبارصة الأتراك البالغ عددهم 141 الفا بالتوجه إلى صناديق الإقتراع في إطار الإنتخابات التشريعية التي تعتبر بمثابة إستفتاء حول مصير "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد.&وقد فتح 554 مركز إقتراع في الإجمال في مدارس ومقاهي إعتبارا من الساعة8.00بالتوقيت المحلي (6.00ت غ) على أن تقفل أبوابها عند الساعة 18.00بالتوقيت المحلي (16.00ت غ). ويحظر بيع المشروبات الكحولية خلال فترة عمليات الإقتراع.
وسيختار الناخبون بين حوالى 350 مرشحا يمثلون سبعة أحزاب أو تحالفات لتجديد البرلمان المؤلف من خمسين نائبا والذي سيشكل الحكومة المقبلة.&وتشكل ثلاثة أحزاب معارضة هي الحزب الجمهوري التركي بقيادة محمد علي طلعت وحركة السلام والديمقراطية والحزب من أجل حل ومن أجل الإتحاد الأوروبي جبهة موحدة بغية الضغط لاستئناف المفاوضات حول إعادة توحيد الجزيرة مع القبارصة اليونانيين.
وإعادة توحيد الجزيرة بحلول الأول من ايار/مايو 2004 من شأنها أن تسمح للقبارصة الأتراك واليونانيين من الدخول معا إلى الإتحاد الأوروبي.وقد يكون إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي أيضا على المحك في هذه الإنتخابات، خصوصا وأن بروكسل حذرت أنقرة من أن عدم التوصل إلى تسوية لقضية الجزيرة المقسمة "قد يتحول الى عقبة كبيرة" في وجه ترشيحها لعضوية الاتحاد.
لكن الائتلاف الحاكم حاليا في جمهورية شمال قبرص التركية والمدعوم من الرئيس رؤوف دنكطاش يرفض فكرة إستئناف المفاوضات التي تعثرت في اذار/مارس الماضي على أساس خطة لإعادة توحيد الجزيرة عرضها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.
&وهناك ايضا حزبان من الأقلية الحزب القومي من اجل السلام وحزب العدالة القبرصي يعارضان كذلك خطة انان لكن لا تتوفر أمامهما اي فرص للحصول على 5% من الاصوات، اي النسبة اللازمة لدخول البرلمان.
لذلك فان الإقتراع إتخذ شكل إستفتاء حول مسالة إعادة توحيد الجزيرة وإنضمامها الى الإتحاد الأوروبي.&في مجمل الأحوال فإن جمهورية قبرص المعترف بها دوليا ولكنها لا تسيطر سوى على القسم اليوناني من الجزيرة ستنضم الى الاتحاد الاوروبي في الاول من ايار/مايو --مع او بدون القبارصة الاتراك-- الذين لا تعترف سوى انقرة بجمهوريتهم المعلنة من جانب واحد منذ عشرين عاما.&وتنشر تركيا منذ 1974 اكثر من 30 الف جندي في شمال الجزيرة وستجد نفسها في وضع "القوة المحتلة" لارض اوروبية في الاول من ايار/مايو، حين تنضم الجمهورية القبرصية الى الاتحاد الاوروبي.
&يشار إلى أنه يحظر منذ أسبوعين نشر إستطلاعات الرأي المتعلقة بهذه الإنتخابات، غير أن المراقبين يجمعون على الإعتقاد بأن أحزاب المعارضة مؤهلة للنجاح.&لكن حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الجمهوري التركي، قد لا يحتل سوى المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد النيابية وراء الحزب الحاكم الرئيسي، الإتحاد الوطني بزعامة رئيس الوزراء درويش اروغلو.&وينتظر صدور أولى نتائج الإنتخابات إعتبارا من الساعة 22.00بالتوقيت المحلي (20.00ت غ).