الرياض: دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ابراهيم النملة الى إيجاد بيئة عمل للمرأة تحفظ لها سمتها وتحقق لها عائداً ماديا جيدا مشيرا الى إننا بغير ذلك لن نسير في الطريق الصحيح وقال الوزير في كلمته في لقاء التوظيف والسعودة بغرفة الرياض نشرت اليوم&"إذا لم تؤمن البيئة المناسبة للمرأة فإننا لا نسير في الطريق الصحيح لتوظيفها".
ويأتي حديث وزير العمل عن توظيف المرأة بعد تزايد معدلات بطالة النساء في المملكة بسبب انحسار فرص العمل لهن في القطاع الخاص وتشبع القطاع الحكومي بالعاملات السعوديات
وتشير التقارير والاحصاءات الى أن المملكة تشهد انخفاضاً في قوة العمل النسائية تبلغ نسبتها اقل من 5% .
وتدرس حاليا وزارة التجارة والصناعة في المملكة حالياً افتتاح أقسام نسائية خاصة بالوزارة لخدمة سيدات الأعمال السعوديات اللاتي يتجاوز عددهن 2500 سيدة أعمال. وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الأقسام تهدف إلى تسهيل الأنظمة والإجراءات لسيدات الأعمال السعوديات في استخراج التراخيص التجارية والقروض الصناعية من الوزارة.
وكانت بعض الدراسات الإحصائية كشف مؤخرا وجود أكثر من (1500) شركة خاصة تمتلكها سيدات أعمال سعوديات بالمملكة مما يشير إلى اتجاه بعض النساء للعمل الخاص وإقامة مشاريع لحسابهن.
وقالت الاحصائية أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات تقدر بـ (5500) سجل تجاري موضحاً أن القرار الخاص بعمل المرأة في المملكة قد حدد مجالات عملها التي تتمثل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وكذا المجالات التي لا تتعارض مع الضوابط الشرعية والاجتماعية.
تجدر الإشارة، إلى أن يتقدم قرابة 70 ألف عاملة سعودية سنوياً على قطاعي التعليم والصحة. وحصلت أخيرا المرأة السعودية على بطاقات هوية في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد بعد أن كانت تسجل في حفيظة نفوس الوالد أو الزوج. وكانت السعودية وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة افتتح امس الثلاثاء لقاء التوظيف والسعودة الثالث تحت عنوان "نحو استثمار افضل للموارد البشرية" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمقر الغرفة الرئيسي ويستمر لمدة يومين.
وقالت مصادر انه سيتم اليوم طرح عددا من أوراق العمل تدور موضوعاتها حول تدريب وتأهيل وتوظيف العنصر النسوي وتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب عرض بعض التجارب الدولية والعربية والخليجية في توطين الوظائف.&