"إيلاف"من براغ : يتوجه الناخبون في صربيا من جديد إلى صناديق الاقتراع الاحد القادم لكن هذه المرة ليس لمحاولة إنتخاب رئيس جديد للبلاد ،وإنما لانتخاب برلمان جديد في أول إنتخابات برلمانية تجري في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس اليوغسلافي السابق سفوبودان ميلوشوفيش قبل ثلاثة أعوام.
وفرض إجراء هذه الانتخابات بشكل مبكر انفراط عقد الائتلاف الحاكم الذي ضم في البداية 17 حزبا وحركة ثم تقلص هذا العدد على إيقاع الخلافات التي جرت بين قيادات هذه الاحزاب التي كانت معاداتها لميلوشوفيش العامل الاقوى في تواجدها في إئتلاف واحد .
ويتنافس في هذه الانتخابات عشرات الاحزاب والحركات جمعت نفسها في تسع عشرة لائحة انتخابية كي تضمن وصولها الى المقاعد النيابية، كما تتميز هذه الانتخابات بأن أربعة أحزاب فيها وضعت على لوائحها الانتخابية أشخاصا يحاكمون في لاهاي أمام محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية كسفوبوادن ميلوشوفيتش وزعيم الحزب الصربي الراديكالي فويسلاف شيشيلي، كما يتواجد على اللوائح الانتخابية حفيد الزعيم اليوغسلافي الشيوعي الشهير جوزيف بروز تيتو والعديد من الفنانين.
وتتصف انتخابات الأحد القادم بأهمية كبيرة نظرا لأن صربيا تقف الآن أمام مفترق حاسم ففوز الراديكاليين فيها سيعني عودة صربيا إلى الوقوع في عزلة دولية وتصعيد التوتر في البلقان في حين أن عودة الاصلاحيين ستعني مراوحة الأوضاع ،أما في حال فوز الليبرالين فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إستمرار الاصلاحات وعمليات الخصخصة وتعزيز عملية التكامل مع أوروبا .
وفيما تعيش صربيا الآن في أجواء الحملة الانتخابية الساخنة أشارت بعض استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصول الحزب الصربي الراديكالي المتشدد على نحو خمسة وعشرين بالمئة من الأصوات ،فيما يمكن أن يحل ثانيا الحزب الصربي الديموقراطي بنسبة عشرين بالمئة أما حزب الرئيس اليوغسلافي السابق فويسلاف كوشتونيتسا الحزب الديموقراطي لصربيا فيتوقع حصوله على نسبة مماثلة فيما يتوقع أن يحل رابعا الحزب الليبرالي المسمى "غ 17+".
ويعود ميل المزاج السياسي لدى شريحة غير قليلة من الصرب نحو الراديكاليين إلى سوء الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية في البلاد وإلى الخلافات المستمرة بين القوى الأصلاحية ،كما لعبت الضغوط الدولية على بلغراد ولاسيما في ملف المتهمين بإرتكاب جرائم حرب دورا في تعزيز النزعة القومية لدى هذه الشريحة الأمر الذى تستغله القوى القومية الراديكالية التي تمتلك وعلى خلاف الأحزاب الاخرى قاعدة انتخابية منتظمة بمعنى أنها تشارك بشكل منضبط في الانتخابات ولذلك فان تدني نسبة مشاركة الناخبين ككل يصب لصالحها.
وقد ظهر هذا الأمر بشكل واضح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في صربيا في السادس عشر من تشرين الثاني /نوفمبر/ الماضي وحقق فيها مرشح الحزب الصربي الراديكالي توميسلاف نيكوليتس تقدما كاسحا على مرشح الائتلاف الحاكم دراغوليوب ميتشوفيتش
وقد ظهر هذا الأمر بشكل واضح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في صربيا في السادس عشر من تشرين الثاني /نوفمبر/ الماضي وحقق فيها مرشح الحزب الصربي الراديكالي توميسلاف نيكوليتس تقدما كاسحا على مرشح الائتلاف الحاكم دراغوليوب ميتشوفيتش
وأمام هذه التوقعات حذر منسق السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوربي خافيير سولانا الناخبين الصرب من أن اختيارهم لقوى الماضي سيجعل صربيا تقع في العزلة من جديد في حين أن انتخاب القوى التي تتطلع إلى المستقبل وتريد تنفيذ الاصلاحات سيجعل صربيا تتكامل مع أوروبا كما ستجعل الاتحاد الاوربي يفعل كل مابوسعه لمساعدتها.
صربيا تتواجد الآن في مخاض صعب ولذلك فإن نتيجة هذه الإنتخابات ستكون حاسمة بالنسبة للاتجاه الذى ستسلكه البلاد لاحقا فاستلام القوى القومية المتشددة سيعني المزيد من التأزم ليس الداخلي فقط وإنما في علاقات صربيا بالمحيط البلقاني وأوروبا ،في حين أن إمتلاك الاصلاحيين بغض النظر عن خلافاتهم الحالية مع الليبراليين الأغلبية في البرلمان الجديد سيجعل صربيا تمتلك الفرصة لاستمرارية التحرك نحو إجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية وإشاعة الديموقراطية وتحسين العلاقات مع الجوار البلقاني وزيادة تكاملها مع الاتحاد الاوربي
صربيا تتواجد الآن في مخاض صعب ولذلك فإن نتيجة هذه الإنتخابات ستكون حاسمة بالنسبة للاتجاه الذى ستسلكه البلاد لاحقا فاستلام القوى القومية المتشددة سيعني المزيد من التأزم ليس الداخلي فقط وإنما في علاقات صربيا بالمحيط البلقاني وأوروبا ،في حين أن إمتلاك الاصلاحيين بغض النظر عن خلافاتهم الحالية مع الليبراليين الأغلبية في البرلمان الجديد سيجعل صربيا تمتلك الفرصة لاستمرارية التحرك نحو إجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية وإشاعة الديموقراطية وتحسين العلاقات مع الجوار البلقاني وزيادة تكاملها مع الاتحاد الاوربي
ومن المؤكد أن أوقاتا صعبة ستنتظر الحكومة القادمة بغض النظر عن طبيعتها في ظل وصول معدل البطالة في البلاد إلى ثلاثين بالمئة ووصول ديون البلاد الخارجية إلى 13 مليار دولار وفي ظل إستمرارية الضغوط الدولية كون ملف المتهمين بارتكاب جرائم حرب لم يغلق بعد.
التعليقات