"إيلاف" من صنعاء: أشهرت اليوم بصنعاء لجنة أطلقت على نفسها اسم "مليون مواطن لإلغاء قانون ضريبة المبيعات" خلال مؤتمر صحافي أقيم لهذا الغرض، وقال منسق اللجنة المحامي ياسين عبدالرزاق في رده على سؤال لـ "إيلاف" أن استراتيجية اللجنة لا تتضمن رفع دعوى لدى المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رغم المآخذ القانونية الكثيرة عليه، وتقف اختصاصات اللجنة عند حملة مليون توقيع ضد القانون تخاطب الضمير الوطني لرئيس الجمهورية من أجل إلغاء تطبيق الضريبة نهائياً.
وأضاف أن إمكانياتهم الفنية لا تسمح بأكثر من ذلك إضافة إلى إقامة ورش عمل تشارك فيها كثير شرائح بما فيهم رجال الأعمال ومحامون وصحافيون وغيرهم.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية المناهضة لقانون الضريبة ستبدأ في كانون الثاني (يناير) القادم بالتزامن مع وجود رئيس البنك الدولي بصنعاء، وكذلك انعقاد مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي ينظم في صنعاء بالاشتراك مع الاتحاد الأوربي، مضيفاً عدم اعتقاده أن البنك الدولي يستطيع فرض قانون على مجتمع فقير كاليمن أياً كانت الدوافع لذلك.
اللجنة المناهضة لقانون ضريبة المبيعات تسعى إلى جمع مليون توقيع وهو ما يقرب من ربع عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات خاصة أولئك الذين منحوا ثقتهم للرئيس علي عبدالله صالح عام 1999م الذي وعدهم بالرخاء الاقتصادي -حسب وصف منسق اللجنة- ، وكذا الضغط على نواب البرلمان الذين سينظرون في وقت لاحق في تعديل بعض مواد القانون.
وبينما كان عبدالرزاق يرى أن هذه الفعالية الاحتجاجية ستحقق نتائج إيجابية في مواجهة القانون مثار الجدل، اعترض الأمين العام للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين عبدالسلام الأثوري على هذه الطريقة في الاحتجاج مدافعاً عن قانون ضريبة المبيعات واصفاً أن بيوت تجارية تقف خلف فعالية "مليون توقيع" بهدف إلغاء القانون وبما يخدم مصالح تلك الجهات التجارية والصناعية. وبينما نفى عبدالرزاق ما جاء من اتهامات على لسان الأثوري، قال: (نحن لسنا طرفاً في أي صراع بين رجال أعمال وأي من البيوت التجارية) موضحاً أن اللجنة المشهرة اليوم لجنة شعبية لا توجد أي جهة تقف وراءها سوى العمل التطوعي الشعبي وأن اللجنة لم تجمع حتى الآن سوى 60 ألف ريال يمني فقط (350 دولارا)، وأضاف: "نأمل أن نوجد شراكة في مناهضة قانون ضريبة المبيعات بين فقراء الشعب ورجال الأعمال الوطنيين الحقيقيين"، مناشداً القطاع الخاص أن لا يقف يتفرج على الكوارث الاقتصادية التي ستنتج عن تطبيق قانون الضريبة الجديدة.
بيان الدعوة لإلغاء القانون المشار إليه انتقد تجاهل إعفاء عدد من المواد المستوردة منها: التجهيزات الصناعية من الآلات والمعدات والسلع نصف المصنعة، والتجهيزات التعليمية والأثاث المدرسي، وكذلك التجهيزات ذات العلاقة بتقنية المعلومات، واصفاً إنفاذ القانون بأنه سيفتح باباً واسعاً لتفريخ الفساد والابتزاز، في وقت لم يورد القانون فيه أي إشارة تعنى بمراقبة العاملين على تحصيل الضريبة.
محللون هنا يشيرون إلى وجود خلافات حادة بين رجال الأعمال اليمنيين من تجار وصناعيين تجلت بوضوح في موقفهم من ضريبة المبيعات، وهو ما ظهر اليوم من خلال موقف الأمين العام لمجلس رجال الأعمال الذي دافع عن ضريبة المبيعات اليوم فيما هاجم فعالية احتجاجية ضدها متهماً بيوت تجارية بالوقوف خلفها، وسبق للأثوري أن دخل في خلاف قضائي مع إحدى كبرى البيوت التجارية والصناعية اليمنية التي وجه لها اتهاماً أنها وراء فصله من جمعية الصناعيين اليمنيين التي كان يديرها.