"إيلاف"&من الجزائر: تحولت مرافعات دفاع حزب جبهة التحرير الوطني مساء اليوم في الجلسة العلنية التي جمعت بين جناحي حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية البرلمانية في الجزائر، إلى محاكمة للنظام في البلاد، بوصف النزاع الدائر بين الجناحين، الذي يحسب الأول على الأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، علي بن فليس، والفريق الثاني، المحسوب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المنضوي تحت لواء الحركة التصحيحية، والذي يلقى دعما غير مشروط حسب اتهامات الجبهة، من طرف الإدارة، ومختلف أجهزة الدولة.
وقرر رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد الاستماع الى دفاع الطرفين، المداولة في القضية المرفوعة بين جناحي حزب جبهة التحرير الوطني إلى يوم الثلاثاء المقبل، وشهدت المحكمة مرافعات دفاع أنصار الحركة التصحيحية، وجناح علي بن فليس.
وأكد دفاع الحركة التصحيحية على ما ورد في العريضة الافتتاحية التي تضمنت الطعن في سير أشغال المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني،الذي شابه غياب الديمقراطية والشفافية في تسيير الأشغال، وبالتالي عدم شرعية ما تمخض عنه من لوائح ومواثيق، بالإضافة إلى عدم شرعية القيادة السياسية التي انبثقت عنه، ويطالب التصحيحيون من جهتهم تجميد نشاطات الحزب وجميع أرصدته. ومن جهتهم حاول دفاع حزب جبهة التحرير الوطني إسقاط جميع دفوع محامي الحركة التصحيحية، من حيث الاختصاص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وعاد دفاع الحزب العتيد إلى حيثيات التحضير للمؤتمر حيث شارك في الإعداد له بعض نشطاء الحركة التصحيحية، عندما نصب الأمين العام للحزب اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الثامن، بعضوية 125 إطارا في الحزب، من بينهم نجيب شنون، والعياشي دعدوعة الذين يطعنون اليوم في مصداقية المؤتمر العام، كما قام أعضاء اللجنة المركزية للحزب وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين، في أخر اجتماع لها قبيل موعد المؤتمر بيوم واحد، بالمصادقة بالإجماع على لوائح ومواثيق المؤتمر الثامن، التي عرضتها اللجنة المركزية السابقة على المندوبين إلى المؤتمر الثامن،منهم عشرة اعضاء من الحركة التصحيحية، ولم يطعن هؤلاء حسب الدفاع في عدم شرعية أو مصداقية هذه المواثيق أو الطريقة التي تم الإعداد لها، ومن بين هؤلاء الذين صوتوا لصالح هذه المشاريع، عبد الحميد سي عفيف، العوفي محمد، نجيب شنون، وغيرهم، الذين طعنوا في مصداقية وشرعية المؤتمر الثامن.
&
كما تعرض دفاع الحزب العتيد إلى ما تميزت به أشغال المؤتمر الثامن، من الشفافية والديمقراطية في كامل أطوار المؤتمر، وطالبوا من المحكمة عرض شريط الفيديو الذي يصور كامل مراحل المؤتمر، وأشار الدفاع أن المؤتمر الثامن، حضره 14 ممثلا للهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، وكذا ممثلون عن الصحافة المحلية والدولية، ويمكن اعتبار هؤلاء يقول دفاع جبهة التحرير الوطني، كشهود على حسن سير وشفافية المؤتمر الذي انعقد في جلسات مفتوحة.
وأشار الدفاع ببطلان ما تضمنته العريضة الافتتاحية للحركة التصحيحية، على خلفية أن المؤتمر سيد في قراراته، وطالب الدفاع بإسقاط لائحة الأسماء التي تطعن في شرعية المؤتمر، على أساس أنها لم تتضمن البيانات الشخصية للموقعين، كرقم بطاقة التعريف، أو شهادة مكتوبة مصادق عليها لدى الجهات المختصة، وكشف الدفاع أن من جملة التوقيعات التي تضمنتها عريضة التصحيحيين منها 24 توقيعا لا ينتمون أصلا إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ولم يناضلوا في يوم من الأيام في صفوف الحزب.
كما تساءل الدفاع عن سر تحرك التصحيحيين إلا في 24 سبتمبر وانتظروا خمسة اشهر كاملة للطعن في شرعية ومصداقية المؤتمر العام لجبهة التحرير الوطني، وربط الدفاع هذه القضية، بأهداف سياسية، وان دوافع هذا التحرك، على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن التصحيحيين غرضهم الوحيد هو عرقلة الأمين العام للحزب من الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد،بالدعوة في الدعوى الاستعجالية التي رفعها بعضهم، إلى تجميد نشاط الحزب، وكذا منع النشاطات السياسية والنظامية لعلي بن فليس، وقيادة الحزب، وقال نقيب المحامين، أن الهدف من هذه الدعوى، هي حرمان علي بن فليس من حقوقه المدنية والسياسية، وبالتالي حرمانه من الترشح، ودعا العدالة إلى التزام الحياد، وان الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يحق له أن يختار من يحكمه.