"ايلاف"&من موسكو : نفي رئيس الحكومة الروسية ميخائيل كاسيانوف نفياً قاطعاً ما تردد حول استقالة الحكومة الروسية بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت اخيراً . ورغم علاقته الطيبة مع كبار رجال الأعمال الروس ومعارضته إعادة النظر في نتائج التخصيص التي جرت في التسعينات ، نفي رئيس الحكومة الروسية معرفته بأسماء الخمسة أو السبعة أشخاص الذين خالفوا قوانين التخصيص التي جرت في روسيا.
و هذا التصريح يشكل " تعارضاً " مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أدلى بها اخيراً حول " طواغيت المال ورجال الأعمال في روسيا" وإمكانية إعادة النظر في نتائج التخصيص بالنسبة للذين خالفوا القانون.
وكان بوتين صرح في اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الروسية بعدم وجود نية في إعادة النظر في حقوق المواطنين في ما أصبحوا يملكونه نتيجة لعملية التخصيص, وأوضح بأن المقصود هو "من لم يخالفوا القوانين الخاصة بالتخصيص في تسعينات القرن الماضي مشيرا إلى أن الغالبية العظمى لم تخالف هذه القوانين". ووعد أيضا بعدم شن أي حملات ضد من ارتكبوا مخالفات ولكنه أضاف " من لم يلتزموا بالقوانين لا& يجب أن يتساووا في الظروف مع من احترموا القوانين".وجاءت تصريحات بوتين على خلفية ما يتردد حول أن خمسة أو سبعة أشخاص من كبار رجال المال الذين كونوا ثرواتهم نتيجة لشراء ممتلكات الدولة في عمليات التخصيص الوهمية يتحكمون في ثروة روسيا كلها. غير أن رئيس الحكومة الروسية قال "لا أعرف بالضبط أسماء رجال الأعمال هؤلاء وأجهزة الأمن لم تخبرني بأسمائهم ... مثل هذه المعلومات غير موجودة لدي ... ولا أستطيع الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهم".
و أكد كاسيانوف أن عملية اعتقال أحد كبار أباطرة المال ميخائيل خودوركوفسكي لم يؤثر إطلاقا على الاقتصاد الروسي أو الاستثمارات، كما توقع البعض. ثم امتنع عن الرد على الأسئلة الأخرى الخاصة بقضية رجل الأعمال اليهودي الروسي. وكان رئيس الحكومة صرح في وقت سابق بأنه يرى أن من الخطأ اعتماد أسلوب الاعتقال كإجراء لتفادي الجرائم الاقتصادية، وهو ما يلقي بظلال الشك على الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة الروسية بشأن القبض على خودوركوفسكي.
وبالعودة إلى موضوع التخصيص اقترح رئيس الغرفة التجارية والصناعية الروسية يفجيني بريماكوف أثناء الاجتماع بالرئيس الروسي بوتين فرض حظر على إعادة النظر في حقوق الملكية في حالة إذا ما كانت التخصيص جرت بالتطابق مع التشريعات سارية المفعول آنذاك، أي في حقبة التسعينات من القرن الماضي إبان حكم بوريس يلتسين. وقال أيضا بأنه يجب أن يستثنى من هذه القاعدة صفقات جرى عقدها خلافا لأحكام القانون الجنائي. وخلال كلمته أوضح بريماكوف الفرق بين رجال الأعمال وأباطرة المال بقوله "طاغوت المال هو رجل الأعمال الذي يملأ جيوبه بالأموال نتيجة لعمليات النصب والاحتيال، ومن ضمن ذلك التهرب من الضرائب، وهو رجل الأعمال الذي يدبر المؤامرات، ويتدخل في السياسة، ويقدم الرشاوي للموظفين وأعضاء البرلمان".
و أعرب بريماكوف عن قناعته بأن قضية طواغيت المال في روسيا لا يجب أن تحل عبر استخدام القوة، ولكن ينبغي العمل على إيجاد حلول وسط عن طريق التفاوض.
و هذا التصريح يشكل " تعارضاً " مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أدلى بها اخيراً حول " طواغيت المال ورجال الأعمال في روسيا" وإمكانية إعادة النظر في نتائج التخصيص بالنسبة للذين خالفوا القانون.
وكان بوتين صرح في اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الروسية بعدم وجود نية في إعادة النظر في حقوق المواطنين في ما أصبحوا يملكونه نتيجة لعملية التخصيص, وأوضح بأن المقصود هو "من لم يخالفوا القوانين الخاصة بالتخصيص في تسعينات القرن الماضي مشيرا إلى أن الغالبية العظمى لم تخالف هذه القوانين". ووعد أيضا بعدم شن أي حملات ضد من ارتكبوا مخالفات ولكنه أضاف " من لم يلتزموا بالقوانين لا& يجب أن يتساووا في الظروف مع من احترموا القوانين".وجاءت تصريحات بوتين على خلفية ما يتردد حول أن خمسة أو سبعة أشخاص من كبار رجال المال الذين كونوا ثرواتهم نتيجة لشراء ممتلكات الدولة في عمليات التخصيص الوهمية يتحكمون في ثروة روسيا كلها. غير أن رئيس الحكومة الروسية قال "لا أعرف بالضبط أسماء رجال الأعمال هؤلاء وأجهزة الأمن لم تخبرني بأسمائهم ... مثل هذه المعلومات غير موجودة لدي ... ولا أستطيع الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهم".
و أكد كاسيانوف أن عملية اعتقال أحد كبار أباطرة المال ميخائيل خودوركوفسكي لم يؤثر إطلاقا على الاقتصاد الروسي أو الاستثمارات، كما توقع البعض. ثم امتنع عن الرد على الأسئلة الأخرى الخاصة بقضية رجل الأعمال اليهودي الروسي. وكان رئيس الحكومة صرح في وقت سابق بأنه يرى أن من الخطأ اعتماد أسلوب الاعتقال كإجراء لتفادي الجرائم الاقتصادية، وهو ما يلقي بظلال الشك على الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة الروسية بشأن القبض على خودوركوفسكي.
وبالعودة إلى موضوع التخصيص اقترح رئيس الغرفة التجارية والصناعية الروسية يفجيني بريماكوف أثناء الاجتماع بالرئيس الروسي بوتين فرض حظر على إعادة النظر في حقوق الملكية في حالة إذا ما كانت التخصيص جرت بالتطابق مع التشريعات سارية المفعول آنذاك، أي في حقبة التسعينات من القرن الماضي إبان حكم بوريس يلتسين. وقال أيضا بأنه يجب أن يستثنى من هذه القاعدة صفقات جرى عقدها خلافا لأحكام القانون الجنائي. وخلال كلمته أوضح بريماكوف الفرق بين رجال الأعمال وأباطرة المال بقوله "طاغوت المال هو رجل الأعمال الذي يملأ جيوبه بالأموال نتيجة لعمليات النصب والاحتيال، ومن ضمن ذلك التهرب من الضرائب، وهو رجل الأعمال الذي يدبر المؤامرات، ويتدخل في السياسة، ويقدم الرشاوي للموظفين وأعضاء البرلمان".
و أعرب بريماكوف عن قناعته بأن قضية طواغيت المال في روسيا لا يجب أن تحل عبر استخدام القوة، ولكن ينبغي العمل على إيجاد حلول وسط عن طريق التفاوض.
التعليقات