"إيلاف"من صنعاء : طالب أعضاء لجنة الصحة العامة والسكان في البرلمان اليمني بإقالة وزير الصحة الحالي وتقديمه مع ثلاثة وزراء سابقين للصحة إلى المحاكمة بتهمة الفساد ..
جاءت هذه المطالبة بعد أن اتخذت الحكومة اليابانية قرارا بوقف المساعدات والمعونات الطبية لليمن على اثر تقارير أكدت أن هذه المعونات، ومنها تزويد مركز علاج السرطان، الذي كان سيقام في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء، بالمعدات والأجهزة الطبي، تستخدم في غير الأغراض التي منحت من اجلها. كما ان بعض هذه المعدات تعرضت لعمليات الاستيلاء والبيع لشركات متخصصة في تسويق المعدات الطبية. وزعمت تقارير صحافية أن اليابان أشارت إلى شركة تجارية تتبع الدكتور نجيب غانم، وزير الصحة الأسبق، التي سبق ان تورطت في توريد صفقة اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال غير المطابقة للمواصفات التي نجم عنها وفاة العشرات من الأطفال، حسب صحيفة الشموع التي نشرت الخبر.
الجدير ذكره أن ملابسات القرار الياباني وتقارير لجنة الصحة العامة والسكان في البرلمان تعود إلى عملية إحراق الجهاز الخاص بعلاج السرطان في باحة المستشفى الجمهوري بصنعاء وهو عبارة عن وحدة متكاملة لعلاج الأورام السرطانية واستجلبت عام 1996 كمساعدة من الحكومة اليابانية الصديقة للشعب اليمني وتعتبر من الأجهزة الباهظة الثمن .
وكانت اللجنة البرلمانية المختصة قد أعلنت أن حادث إحراق الجهاز في يونيو الماضي كان متعمداً وأن المتسببين في الحادث لم تطالهم يد العدالة حتى لحظة كتابة التقرير.
واعتبر تقرير اللجنة الذي ناقشه النواب الأربعاء الماضي ان إحراق الجهاز ضرباً فاضحاً للإهمال تجاه الممتلكات العامة متهماً إدارة المستشفى الجمهوري بعدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة وإبقاء تلك المعدات الطبية في صناديق خشبية بدلا من الحاويات الحديدية وتركها في العراء تحت تأثير العوامل المناخية الأمر الذي جعله عرضه للعبث والتخريب حتى تم إحراقه في العاشر من يونيو الماضي .
وأكد أن الحادث وملابساته دلل على أن هناك ضعفاً ملحوظاً في التعامل المؤسسي وفقاً للنظام والقانون واللوائح المنظمة لعمل وزارة الصحة العامة والسكان والمرافق التابعة لها.
ولاحظ التقرير أن هناك تباطؤا شديدا في سير عمليات البناء لمشروع مركز علاج الأورام السرطانية الذي يعود بداياته إلى العام 1996م متهماً وزارة الصحة بقصورها في الأداء الفني وضعف إرادة التنفيذ والمتابعة لمثل هذا المشروع الحيوي.
وكان مشروع وحدات معالجة أمراض السرطان قد بدأ في عام 1995م واستجلبت الأجهزة وشيد المركز من موارد أهلية خيرية وحكومية وكانت الوزارة قد حصلت على موافقة من وكالة الطاقة الذرية لدعم المشروع فنياً والمساهمة في تشغيله وكان مقرراً افتتاحه في نوفمبر 1997م بحيث يترافق مع احتفالات اليمن بعيد الاستقلال لكن الافتتاح توقف عقب ترك الوزير نجيب غانم للوزارة قبل التاريخ المحدد للافتتاح حتى لا يحسب انه من منجزاته خصوصا وانه محسوب على " التجمع اليمني للإصلاح " الذي شارك في الحكومة الائتلافية 93 - 97 م.
الغريب أنه رغم تعاقب ثلاثة وزراء على وزارة الصحة من عام 97م حتى الآن إلا أن مشروع معالجة أمراض السرطان لم ير النور رغم وصوله إلى مراحله النهائية التي تسبق مرحلة الافتتاح ولأسباب مجهولة .
وحسب تقرير لجنة الصحة بالبرلمان فالجهاز باهظ الثمن ويبلغ ثمنه أكثر من مليون دولار أميركي ويسمى (المعجل الخطي - Liner Accelerator) وهو عبارة عن جهاز معقد التركيب يعمل عند ربطه بكهرباء الجهد العالي المتردد على تعجيل الإلكترونات في المعجل بطاقات مختلفة يتم العلاج باستخدامه إما بالالكترونات أو بأشعة الطاقة الصوتية (الفوتونات) وتستغل الطاقات المتولدة عن هذا الجهاز بجرعات محددة الكمية من الأشعة واتجاهات هذه الأشعة ومدة العلاج وعدد الجلسات التي سيخضع لها المريض وأيضاً نوع العلاج (الكترونات أو فوتونات) حسب نوع الورم ودرجة حساسيته للإشعاع ووفقاً للحاجة في علاج الأورام السرطانية وعلى أعماق متعددة من الجسم الإنساني وهذه الطاقات تتوافق وخصائص المعجل الخطي موديل (EXL-14M) .