"إيلاف"من الرياض:طالب أحد المثقفين السعوديين المشاركين في الحوار الوطني الفكري الثاني الذي يعقد في مكة المكرمة& بضرورة "توثيق الصلة بين الحاكم والمحكوم "مشيرا الى ضرورة تفعيل "سياسة الباب المفتوح". وقال الدكتور عبدالله الطريقى في بحثه المقدم تحت عنوان ( الصلة بين الحاكم والمحكوم وحقوق المواطنة وواجباتها وعلاقة ذلك بالغلو )أن الإسلام رسم خريطة العلاقات بدقة متناهية وحدد الحقوق والواجبات لكل صنفين متقابلين مثل الخالق والمخلوق الراعي والرعية الوالد والولد والزوجين الغنى والفقير العالم والجاهل".
وواصل اليوم /الأحد/ لليوم الثاني على التوالي 60 من علماء الدين والمثقفين بينهم ولأول مرة عشر سعوديات، جلسات الحوار الوطني الفكري الثاني الذي يعقد تحت عنوان"الغلو والاعتدال رؤية منهجيه شاملة" وينظمه مركز الملك عبد العزيز بفندق مترو بوليتان بمكة المكرمة ويستمر خمسة أيام . وأوضح الطريقي" أن قضية العلاقة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم من أهم تلك الأصناف".
وقال "إن العلاقة تستند الى أنظمة سنها ولى الأمر ويأتي في مقدمتها النظام الأساسي للحكم وان العلاقة تقوم على أسس متينه منها الالتزام بالعبودية لله والمساواة العامة بين الحاكم والمحكوم والقيم الخلقية كالعدل والنصح والرفق والصدق والمبادئ الدستورية ( التبعية والشورة والطاعة والمسئولية )" وقال الباحث "أن الصلة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام قوية ومتينة إذا ما عرف كل من الطرفين ماله من حقوق وما عليه من مسؤليات".
وأضاف "أن الخلل الذي يحصل في العلاقة بين الطرفين يعود سببه الى الجهل بالحقوق والواجبات والأنانية وحب الذات والسيطرة والجفاء في حق الوطن".
وطالب الباحث بضرورة "توثيق الصلة بين الحاكم والمحكوم ، كما ينبغي تفعيل سياسة الباب المفتوح". نشير هنا الى هناك المادة 43 من النظام الأساسي للحكم السعودي تنص على أن "مجلس الملك ومجلس ولى العهد مفتوحان لكل مواطن ومن له شكوى أو مظلمة أو من له حق وان من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة بما يعرض له من الشئون".
كما طالب الباحث أيضا بتفعيل المادة الثانية عشر من النظام التي تنص على "منع الدولة كل ما يؤدي من فرقة والفتنة والانقسام".
وطالب الباحث بضرورة "توثيق الصلة بين الحاكم والمحكوم ، كما ينبغي تفعيل سياسة الباب المفتوح". نشير هنا الى هناك المادة 43 من النظام الأساسي للحكم السعودي تنص على أن "مجلس الملك ومجلس ولى العهد مفتوحان لكل مواطن ومن له شكوى أو مظلمة أو من له حق وان من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة بما يعرض له من الشئون".
كما طالب الباحث أيضا بتفعيل المادة الثانية عشر من النظام التي تنص على "منع الدولة كل ما يؤدي من فرقة والفتنة والانقسام".
كما طالب الباحث بتربية المواطن على أسلوب الحوار والنقد الهادف سواء بين الأفراد أنفسهم على مختلف مراتبهم واطيافهم أم بين الأفراد والمسئولين لما في ذلك من تعزيز العلاقة وكسر حواجز الرهبة والحذر وتحبيب النفوس بعضها الى بعض ونشر الشفافية بين الجميع وانتشار الأمن الفكري". من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق في كلمة له خلال اللقاء "أن الغلو نوع من أنواع مواقف الخلق من دعوات الرسل".وأوضح اللويحق في بحثه المقدم بعنوان ( مشكلة الغلو نظرة شرعيه شاملة) "أن مشكلة الغلو أضحت من أهم المشكلات في العصر الحديث ويؤرق أعداء الإسلام والمسلمين ".
وأوضح اللويحق "أن من الظروف التي اكتنفت مشكلة الغلو اندراس المفهوم الصحيح للغلو".
وأوضح اللويحق "أن من الظروف التي اكتنفت مشكلة الغلو اندراس المفهوم الصحيح للغلو".
وأوضح الباحث أن من "بين أسباب الغلو الجهل بالقران والسنة ومنهج السلف ومقاصد الشريعة والسنن الربانية وحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال". ويضم المؤتمر المنعقد في مكة المكرمة عشر نساء بين اكثر من 60 مشاركا من العلماء واساتذة الجامعات والمتخصصين. ويمثل هذا اللقاء امتدادا لحوار وطني ناجح جرى في حزيران/ يونيو الماضي حول الاختلافات السياسية والدينية . وأشاد الأمير عبد الله مؤخرا بإقامة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باعتباره "إنجازا تاريخيا" في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر الأفكار المستنيرة.وفي ايار/مايو الماضي تعهد العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز بتشجيع القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة وتوسيع المشاركة الشعبية مؤكدا أن هذا النهج ليس ناجما عن ضغوط خارجية.
التعليقات