حوار في السعودية لمواجهة أفكار التطرف والغلو في الدين

سليمان نمر&من الرياض: تتواصل في السعودية الدورة الثانية "للحوار الوطني" ضمن جلسات مغلقة وذلك لتدارس عدد من القضايا الوطنية والمسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة وخصوصا قضية الغلو في الدين وسبل التصدي لها.&وكانت الدورة بدأت مساء السبت في مكة المكرمة بمشاركة 60 من علماء الدين والمثقفين بينهم ولاول مرة عشر سعوديات يشاركن عبر "دوائر تلفزيونية مغلقة".

&ويتواصل اللقاء حتى الاربعاء القادم في جلسات مغلقة تحت عنوان "الغلو والاعتدال : رؤية منهجية شاملة".&ويناقش المشاركون في جلساتهم خمسة عشر بحثا تتعلق خاصة بقضايا التطرف والغلو في الدين وسبل التصدي له ومواجهته.&وتعاني السعودية من الافكار التكفيرية الناجمة عن الغلو في تفسير احكام الاسلام وقد انعكس ذلك في مواجهات دامية مع متطرفين لم يتورعوا عن تنفيذ اعتداءات اوقع اثنان منها في الرياض في ايار/مايو وتشرين الاول/اكتوبر عشرات القتلى.

&وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم ان "النقاش احتدم امس في اولى الجلسات الحوارية اثر عرض بحوث المحور الشرعي (..) وتميز بالمصارحة الجريئة والمكاشفة ودخلت في اعماق الاسئلة الشائكة" دون مزيد توضيح.&وقال محمد عبده يماني احد المشاركين في الندوة ان قرار سرية الجلسات ليس بيد المشاركين وان الهدف منه "الحفاظ على اراء المتحاورين حتى لا تفسر بشكل مغاير".

واشار الى ان المشاركين في اللقاء اكدوا اهمية ان ينتشر الحوار في جميع ارجاء المملكة وبين جميع الفئات وان على الجميع ان يؤمنوا باهمية الحوار بين الحاكم والمحكوم والحوار بين الامراء والمواطنين في مناطقهم والحوار بين الاب وابنائه وبين المعلم وتلاميذه" بحسب ما اوردت الصحيفة.&وقال الشيخ عائض القرني ان هناك مقترحا بانشاء لجنة للعمل على تصفية الكتب مما احتوته "يستدل بها التكفيريون بفتاواهم لتكفير الناس".

&وفي الجانب السياسي والاقتصادي تتطرق الندوة بالخصوص الى العلاقة بين الحاكم والمحكوم وسبل المشاركة السياسية الشعبية. وتؤكد الاوراق المقدمة على ضرورة تفعيل مبدأ الشورى والاخذ بمبدأ انتخاب اعضاء مجلس الشورى كما تدعو الدولة الى معالجة الاختلال في التوازن الاقتصادي.&ولاحظ المفكر السعودي تركي الحمد ان معظم الاوراق والابحاث المقدمة الى الندوة "غلب عليها منظور تيار فكري معين هو التيار الاصولي" غير ان هناك بعض الشخصيات الليبرالية بين المشاركين في الندوة.

&كما ان راشد الراجح نائب رئيس الملتقى الثاني "للحوار الوطني" رد على اتهام الحمد بتأكيده ان "هذا حكم مسبق ولم يفرض على المتحاورين موضوع معين للنقاش والاوراق المقدمة مجرد اوراق عمل ومن حق المتحاورين تناولها من وجهات نظر متنوعة".&وسيرفع الملتقى توصيات الى ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز الذي يقف وراء قيام هذا الحوار وكان وراء انعقاد دورته الاولى في حزيران/يونيو الماضي.

ودعت الدورة الاولى الى القيام باصلاحات عميقة في المملكة والى مشاركة سياسية اوسع ومزيد من الاستقلالية للقضاء وتوزيع عادل للثروة. وعبرت عن رفضها للتطرف الديني مؤكدة على ضرورة الحوار من اجل تعايش افضل.&واشاد الامير عبد الله حينها باقامة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باعتباره "انجازا تاريخيا" في مواجهة التطرف والارهاب ونشر الافكار المستنيرة.

&وفي ايار/مايو الماضي تعهد العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز بتشجيع القيام باصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة وتوسيع المشاركة الشعبية مؤكدا ان هذا النهج ليس ناجما عن ضغوط خارجية.&واعلن مشاركون في اللقاء ان ولي العهد السعودي سيلتقي المشاركين فيه السبت القادم.&