"إيلاف"من لندن: وافق البرلمان الباكستان (الجمعية الوطنية) اليوم على قرارات دستورية مهمة تقود في مجملها على تحديد صلاحيات الرئيس العسكري الجنرال برويز مشرف الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري غير دموي في العام 1999 وأطاح بذلك حكومة منتخبة في الأصل كان يرئسها نواز شريف الذي يعيش منفيا في المدينة الساحلية السعودية على البحر، جدة برضاء من الحكم السعودي والقيادة الباكستانية بزعامة مشرف.
ووافقت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم على مجموعة من المبادىء التي تهدف على خفض صلاحيات الجنرال مشرف في اتخاذ القرارات العليا في البلاد، حتى أنها طالبته بعدم ارتداء الزي العسكري كجنرال حاكم مع نهاية المقبل، كبادرة نحو تحقيق ديموقراطية حقيقية في البلاد.
ووافق في اجتماع الجمعية الوطنية اليوم وهي(البرلمان)
&ما مجموعه 248 من اصل 342 من عديد الأعضاء على التغييرات الجديدة التي تنتقص من مهمات الجنرال رويز مشرف كرئيس للبلاد.
وكان الجنرال مشرف احرز في العام 2002 فترة ولاية رئاسية ثانية في باكستان ، ولكن يتعين عليه أن يطلب ثقة الجمعية الوطنية (البرلمان) وبرلمانات المقاطعات المختلفة في باكستان ليتنازل عن كونه رئيسا وجنرالا عسكريا يحكم البلاد في هذه الصفة، ابتداء من ديسمبر المقبل.
وحقق الجنرال مشرف الذي قاد انقلابا عسكريا في العام 1999 حين كان رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للجيش امتيازات خاصة لمنصب الرئاسة، حيث جمع بينه وبين كونه قائدا أعلى للجيش الذي هو القوة الضاربة الأساس في باكستان. كما حقق عبر استفتاء شعبي قبل عام مضى أن يوالي مهماته كرئيس للبلاد لفترة ثانية تمتد إلى العام 2007 .
لكن يبدو أن البرلمان الباكستاني وخصوصا قوى المعارضة كانت بالمرصاد لقرارات الجنرال مشرف وهي بادىء ذي بدء ستزيل عنه صفة "العسكرية" حتى تتعامل معه كرجل مدني لا اكثر ولا اقل، تاركة بذلك المجال لجنرالات الجيش للقيام بالمهمات المنوطة بهم للحفاظ على أمن باكستان.
يذكر أن الجنرال مشرف، هو ثاني جنرال من بعد الجنرال محمد ضياء الحق يحكم باكستان تحت بزة الجنرال والقائد العسكري، وقتل ضياء الحق في حادث طائرة عسكرية في مطلع ثمانينيات القرن الفائت، حيث مقتله فسح المجال لعودة الديموقراطية إلى باكستان مرة ثانية من بعد اختفائها بعد إعدام رئيس الوزراء المنتخب ذو الفقار علي بوتو العام 1994 على يد الجنرال ضياء الحق.