نواكشوط - اعتبرت نقابة المحامين في موريتانيا أن الحكم الذي صدر الأحد ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيداله وأربعة عشر متهما آخرين بتهمة التحضير لانقلاب، يؤكد "إستقلالية القضاء".
وقال المحامي ماء العينين ولد أحمد خليفة الذي حضر جلسات المحاكمة من دون المشاركة في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق "أعتبر أن قرار الإفراج عن المتهمين يؤكد إستقلالية القضاء وأننا نعيش في دولة قانون".
من جهته أعلن المحامي سيدي محمد ولد أغرابات الذي يعتبر مقربا من السلطة، أن الحكم كان "متسامحا نسبيا"، خصوصا و"أن المحكمة لم تأخذ برأي المدعي الذي طالب بتوقيع عقوبات قاسية (تتراوح من خمسة أعوام إلى عشرين عاما بالسجن مع الأشغال الشاقة)".
وأشار المحامي من جهة أخرى إلى أن "توقيع عقوبات مع إيقاف التنفيذ أمر نادر في القضايا الجنائية".
وكانت المحكمة الجنائية في نواكشوط أصدرت الأحد حكما بالسجن على الرئيس الموريتاني السابق والمرشح أخيرا للرئاسة محمد خونا ولد هيداله وعلى نجله البكر سيدي محمد ولد هيداله وثلاثة متهمين آخرين هم مدير حملته الإنتخابية اسماعيل ولد عمر والمتحدث باسمه إيلي ولد سنيبة وأحد مستشاريه ديفالي ولد شين، بالسجن لمدة خمس سنوات مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 400 ألف أوقيا، ما يعادل حوالى 1250 يورو.
إلى ذلك، قضى الحكم بتجريد الأشخاص الخمسة من حقوقهم المدنية لمدة خمسة أعوام.
وحكم على أربعة آخرين من فريق المرشح ولد هيداله بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف أوقيا (حوالي 625 يورو).
وقد تمت تبرئة ستة متهمين آخرين وسمح لهم بالعودة إلى منازلهم أحرارا