النجف (العراق) - أكد آية الله السيد علي السيستاني مجددا اليوم&على موقفه الداعي إلى إجراء انتخابات عامة لدى استقباله رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي عدنان الباجه جي في النجف.
وقال بيان صادر عن مكتب السيد السيستاني بعد انتهاء اللقاء "اكد السيد خلال اللقاء ان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لا يضمن ابدا تمثيل العراقيين فيه بصورة عادلة".&وأضاف أن "الالية المثلى هي الانتخابات التي يؤكد العديد من الخبراء امكانية اجرائها خلال الاشهر القادمة".
واعتبر السيد السيستاني ان المجلس الانتقالي المرتقب تشكيله في اطار الاتفاق حول نقل السلطة الى العراقيين الموقع في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بين مجلس الحكم وسلطة التحالف "لا يحظى بالشرعية المطلوبة".&واضاف "لن يكون بمقدوره (المجلس) ولا بمقدور الحكومة المنبثقة القيام بالمهام المعهودة لها والتقيد بالجدول الزمني المحدد للفترة الانتقالية ".&وحذر من انه "سوف يبرز جراء ذلك مشاكل جديدة وسيزداد الوضع السياسي والامني تأزما".&واكد ان "القانون المؤقت لادارة الدولة العراقية والاتفاقية الامنية (المفترض التوصل اليها مع القوات الاميركية) يجب ان يعرضا على ممثلي الشعب العراقي في المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليهما تأمينا لشرعيتهما".
كما شدد السيد السيستاني على ضرورة "الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا" وان يقيم العراق "اوثق العلاقات وامتنها مع محيطه الاقليمي ولا سيما الدول العربية الشقيقة".
وفي ختام اللقاء، صرح عضو مجلس الحكم موفق الربيعي للصحافيين ان السيد السيستاني يشدد على اجراء "انتخابات عامة وشاملة ومباشرة".&وقال ان الباجه جي "استكشف مجموعة خيارات مع السيد السيستاني" مضيفا ان السيستاني "يصر على اخذ راي العراقيين" وانه طرح "خيار ان يمكن الخبراء العراقيين من اعطاء رأيهم بمسألة الانتخابات".
وكان السيستاني طلب اخيرا من الامم المتحدة المساعدة في تنظيم انتخابات غير ان المنظمة الدولية اعلنت مرارا ان المهل غير كافية.&وكان وفد من ستة اعضاء شيعة من مجلس الحكم بحث في 25 كانون الاول/ديسمبر في القضية نفسها مع السيستاني الذي طلب انتخاب مجلس وطني مؤقت.
وينص اتفاق نقل السلطة الى العراقيين الموقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بين مجلس الحكم وسلطات التحالف على قيام مجلس وطني انتقالي قبل 31 ايار/مايو 2004 من شخصيات تختارها لجنة من 15 عضوا، خمسة منهم يعينهم مجلس الحكم والاخرون تختارهم مجالس الاقاليم.&ويعتبر العديد من اعضاء مجلس الحكم ان الشروط لن تكون مؤمنة لاجراء انتخابات على الفور بسبب انعدام الامن في بعض المناطق.