"إيلاف" من "ساحة عرنوس في دمشق: لم يخل الاعتصام الاحتجاجي الذي نظمه عدد من الاحزاب والجمعيات السورية المعارضة بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري من بعض الاحتكاك مع القوى الامنية كما حدثت بعض الاعتقالات لعدد من المشاركين في الاعتصام.
وبينما قال بعض المعتصمين ان القوى الامنية اعتقلت خمسة من زملائهم شاهدت "ايلاف" التي حضرت الاعتصام اعتقال ثلاثة من المعتصمين بعد تلاسنات حادة مع القوى الامنية التي تواجدت بكثافة في ساحة عرنوس حيث مكان الاعتصام .
وكان من الصعوبة بمكان احصاء عدد المعتصمين لان قوات الامن لجأت الى تفريق المعتصمين قبل تجمعهم، ما ادى الى تشرذمهم في شكل مجموعات في مناطق الصالحية وشارع الباكستان وساحة عرنوس لذا بالكاد لاحظ الصحافيون ان هناك اعتصاما، ولولا كثافة التواجد الامني لما لاحظ كثير من المارة ان هناك شيئا غير مالوف.
هذا الاعتصام الذي يعتبر الثاني بعد الاعتصام الذي حدث في الثامن من آذار (مارس)الماضي امام مجلس الشعب بمناسبة فرض حالة الطوارىء في البلاد نظم بمشاركة المنظمة العربية لحقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان في سورية وعدد من الاحزاب والجمعيات ومعتقلين سابقين وناشطين في مجال حقوق الانسان .
وقال محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في تصريح لـ"إيلاف": "آن الاوان لطي ملف الاعتقال السياسي لانه اصبح من الماضي البعيد فقد تكونت مجتمعات متحضرة اكدت على ممارسة الحقوق الدستورية ومنها حق التعبير وحق ممارسة السياسة وحق الاجتماع والتظاهر السلمي وحق اقامة تنظيمات&مجتمعيةوكل هذه&الحقوق كفلها الدستور السوري .
اضاف&رعدون الذي شارك في الاعتصام ان للمعتقل السياسي حقوق اهمها ان يتلقى الضمانات القانونية الكاملة اثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة وحقه في الرعاية الصحية الكاملة وحقه في الاتصال بالعالم الخارجي والاجتماع بذويه وهذه الحقوق منقوصة في السجون السورية ونحن نسعى الى مساعدة السجناء في الحصول على هذه الحقوق.
اما الكاتب والمعارض المعروف ياسين الحاج صالح الذي قضى فترة طويلة في المعتقل فقال لـ"إيلاف": "نحن نتضامن مع المعتقل السياسي السوري تضامنا وطنيا انسانيا لايسيء الى النظام العام. وقال :العام الماضي لم يحصل الاعتصام مع انه ظاهرة وطنية وترسيخ لتقليد خصوصا وانه اعتصام سلمي وتعبير احتجاجي راقي فنحن لم نستغل هذا الوضع كافراد ولم نسئ&الى أحد كما اننا لا نقوم بممارسات تخريبية تسيء الى المجتمع والاملاك العامة" .
اما المعتقل السياسي السابق عدنان مقداد الذي قضى في المعتقل خمسة عشر عاما فقال: "الحرية منبع الابداع ونحن ننادي بالحرية لكل الناس ويجب ان نكون جميعنا ناشطون في مجال حقوق الانسان والتغيير يأتي بشكل طبيعي ومستمر وتدريجي ونأمل ان يكون من دون اشكاليات للبلد لان الاحتجاج السلمي هو الاساس وكل المشاركين يتحلون بروح المسؤولية الكبيرة وكلهم جاؤوا من اجل الحرية والديمقراطية".
بدوره المعتقل السياسي شحادة جميل الذي قضى اربعة عشر عاما بسبب توزيعه بيان التجمع الديمقراطي سنة 1980 الذي يطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان وفصل السلطات واقامة دولة القانون قال لـ"إيلاف" ان الاعتصام يهدف الى التضامن مع السجناء السياسيين من اجل ايجاد ضوابط لانهم يخضعون في ظل قوانين الطوارىء والاحكام العرفية الى حالات كيفية بعيدا عن سيادة القانون اما في حال وجود دولة الحريات فان جميع التجاوزات تمنع باسم القانون .
كما تحدث لـ"إيلاف" خلال الاعتصام حسن عبد العظيم المتحدث باسم التجمع الديمقراطي وامين عام الاتحاد الاشتراكي قائلا: "نحن من ذوي الوطنية العالية ومن حقنا ان نعبر بصمت ونعتصم معبرين عن كل الطيف الديمقراطي ونطالب بالافراج عن المعتقلين واصدار قانون عفو عام شامل"، ثم وجه حديثه الى الشرطة قائلا: "اتصلوا بوزير الداخلية فنحن نعزز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والضغوط الخارجية وانتم تمنعوننا من ذلك" .
كما التقت "إيلاف" الناشطة الحقوقية حسيبة عبد الرحمن فقالت ان هذا اليوم هام جدا وقد اتفقت الحركة الوطنية وكل الاحزاب وهيئات حقوق الانسان على التضامن مع المعتقلين السياسيين في سورية&الذي يصادف مع ذكرى اعتقال فرحان الزعبي&اقدم سجين سياسي في سورية .
وعلى هامش الاعتصام اصدرت&جمعية حقوق الإنسان في سورية بيانا طالبت فيه السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير كافة مع الأخذ بالاعتبار الحالات الصحية الخاصة، اضافة الى الكشف عن مصير المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري وتعميم حظر أي شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والتعويض المادي والمعنوي عمن تعرض للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري .
كما طالبت الجمعية بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال بدءا من اعتقالهم خلافا للقانون ومرورا بسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة الاستثنائية و إعادة الاعتبار للمفرج عنهم الذين حكموا وجردوا مدنيا.