"إيلاف" من لندن: كشف النقاب اليوم أن المحامية شيري بلير بووت زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، شجعته على البقاء في منصبه رئيسا للحكومة وزعيما لحزب العمال أيضا "وأن لا يهتم إلى أي تهديد بالمنافسة من جانب أي شخص في الحكومة أو الحزب يهدد زعامته".
ويجئ كشف المعلومات من بعد يومين على تصريحات لمستشارين لرئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه مستقبلا حادا، قالوا فيها أنه سيقود الحزب للانتخابات البرلمانية في الرابع المقبل لانتزاع ولاية ثالثة لحزب في حكم بريطانيا من بعد انتصارات هائلة حققها في عامي 1997 و2001 هازما حزب المحافظين الأرستقراطي التقليدي، الذي هو الآخر يستعد لحملة انتخابية شرسة بزعامة مايكل هيوارد.
وفيما يستعد رئيس الوزراء البريطاني إلى مواجهة شرسة مع مجلس العموم هذا الأسبوع حيث سيعرض تقرير لجنة اللورد باتلر في شأن أسلحة الدمار الشامل العراقية التي قادت إلى حرب غير مبررة في شكل مشروع من الأمم المتحدة، فإن تقريرا كشف اليوم أن بلير باق في منصبيه رئيسا وزعيما بناء على إصرار من زوجته شيري.
يذكر أن شيري وتوني بلير تزوجا في السبعينيات الفائتة حيث التقيا في الجامعة لدراسة الحقوق وعملا من بعد تخرجهما في مكتب واحد للمحاماة، ثم انخرط توني بلير الزوج في العمل السياسي في أوائل الثمانينيات عضوا في البرلمان، ثم زعيما لحزب العمال فرئيسا للوزراء كأصغر زعيم عمالي يتولى المنصب في التاريخ البريطانين بينما ظلت شيري ابنة الممثل المعروف والتروتسكي الأحمر العنيد توني بووت تمارس عملها كمحامية.
ونقلت صحيفة (صنداي تلغراف) البريطانية اليمنية اليوم عن مصادر قريبة من 10 دواونينغ ستريت، قولها إن بلير عرض على زوجته في الشهر الماضي مسألة استقالته من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة لصالح وزير الخزانة غوردون براون بناء على نصائح من قياديين في الحزب، لكن شيري قالت لزوجها "اصمد، ولا تترك لا زعامة الحزب ولا رئاسة الحكومة لأي شخص كان".
وظل الشارع البريطاني طوال الأشهر القليلة الماضية التي تلت الحرب في العراق، يردد أقاويل& حول مصير بلير، خصوصا وأن هذا الشارع، ومعه نسبة كبيرة من أعضاء مجلس العموم وخصوصا من حزب العمال ناهضوا سياسة بلير التي وقفا فيها جنبا إلى جنب مع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش لشن غزو على العراق، أطاح بحكم رئيسه صدام حسين.
وفضلا عن ذلك، فإن حكومة بلير تعاني من تدني شعبيتها، خصوصا لسياساتها المحلية في شأن التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وهي قضايا كفيلة أن تطيح بأية حكومة مهما كانت شعبيتها.
وكانت مطالب من جانب قياديين في حزب العمال ووزراء أقوياء في الحكومة اقترحت على بلير التخلي عن زعامة الحزب لصالح وزير الخزانة لضمان انتصار الحزب في الانتخابات المقبلة في الربيع، لكن وزراء آخرين من ضمنهم وزيرة الثقافة تيسا جويل ووزير الصحة جون ريد ووزير التعليم تشارلز كلارك التقوا في اجتماعات منفصلة مع بلير في الأسبوع الماضي لإقناعه بالبقاء في الزعامة ورئاسة الحكومة معا، بينما وقفت باتريشا هيويت وزيرة التجارة والصناعة واللورد فالكونر وزير الدستور ورئيس القضاء الأعلى موقفا آخر بضرورة انسحاب بلير من الساحة السياسية.
لكن في الأخير، فإن الدعم المباشر والقوي لرئيس الوزراء "المهزوز" جاء من داخل بيته، ومن زوجته الخبيرة في القانون، حيث أشارت عليه طأن لا يترك أي من مواقعه حتى نهاية الشوط، وسينتصر في النهاية".