&
نواكشوط- اعلن مصدر رسمي في نواكشوط امس الاثنين انه سيتم تحديد سن الزواج المشروع في موريتانيا بـ18 سنة بموجب قانون جديد للاسرة تبنته الحكومة.
واعلن وزير الاتصالات رشيد ولد صالح امام الصحافة ان "سن الزواج المشروع حدد ب18 سنة لكن في حال شعر القاصر بضرورة الزواج فيمكن السماح له بذلك قبل بلوغ سن الرشد بشرط موافقة الفتاة".
ولم يكن هناك اي قيود على سن الزواج سابقا.
وقال ولد صالح ان قانون الاسرة هذا- الاول الذي يتم تبنيه في موريتانيا- يسد "فراغا قانونيا". واضاف انه مع الاحتفاظ بتشريعات المذهب المالكي فانه يحاول التلاؤم مع متطلبات الحداثة ويهدف الى "ضمان حماية العائلة والمرأة".
ويمنح هذا القانون المرأة "حقوقا خاصة" في اطار "واجبات متبادلة" يجب ان يوقعها الرجل والمرأة عند الزواج الذي سيجري من الان وصاعدا بحضور مسؤول من الهيئة المدنية.
وكان يعقد القران في موريتانيا حتى الان بطريقة تقليدية يقوم بها رجال الدين.
وقال ولد صالح ان هذا القانون مستوحى من قوانين "الدول المجاورة". وتامل السلطات في ان يساهم في الحد من المشاكل الاجتماعية العديدة المرتبطة بالطلاق الذي كان يتم حتى الان في غالب الاحيان بطريقة سريعة او "الزواج السري" الذي سيلغى بموجب القانون الجديد.
واستغرق وضع قانون الاسرة سنوات عديدة من قبل اخصائيين في الشرع الاسلامي ورجال قانون وخبراء اجتماعيين واطباء كما اوضح الوزير.
ويعتبر المحافظون ان تبني هذا القانون ياتي نتيجة لجهود الحكومة والمنظمات النسائية المتضافرة لكن قد يواجه انتقادات من قبل اسلاميين متطرفين.
(أ ف ب)