&&
&واشنطن- اعتبر برلمانيون الاربعاء ان طلب ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش من الكونغرس تخصيص مبالغ اضافية للدفاع في العام 2002،& لاستخدامها خصوصا في المشروع الاميركي المضاد للصواريخ، قد يصطدم بمشكلة نقص في الاموال المتوافرة.
وقد وضع البنتاغون ميزانية للدفاع تبلغ 328.9مليار دولار للعام 2002 طالبا من الكونغرس اكبر زيادة في الميزانية العسكرية منذ الحرب الباردة. ويفترض ان يخصص جزء كبير من هذه الزيادة لتمويل مشروع الدرع المضادة للصواريخ المثير للجدل وتحسين ظروف عيش الجنود.
لكن خفض الضرائب الذي بدأته ادارة بوش الذي يضاف اليه تباطوء اقتصادي، ادى الى تخفيض توقعات الفائض في الميزانية، ما حمل الكونغرس على تحديد اولويات.
واكد النائب الديموقراطي جون سبرات خلال جلسة استماع الى مسؤولين في وزارة الدفاع "سنجري على الارجح اعادة نظر في ميزانية العام 2002". وقال النائب الجمهوري جيم ناسل "من الضروري اعادة البحث في طلب" الادارة الاميركية في مجال الدفاع.
وابلغ سبرات وناسل، بول ولفوفيتز مساعد وزير الدفاع تعذر اجراء اي اقتطاع من الارباح المسجلة في مجالي التأمين الطبي والضمان الاجتماعي لتحويلها الى العسكريين.
ودافع ولفوفيتز من جهته عن ضرورة اصلاح الجيش. وقال "سيتعين علينا ايجاد وسيلة لدفع نفقات ذلك".
(أ ف ب)