الجزائر - وجه تحقيق أمرت به الدولة باللوم على قوات الامن الجزائرية في حملة العنف ضد اعمال الشغب التي تفجرت في الشوارع في | ) جثث مدنيين قتلوا على يد قوات الامن |
&الاشهر الاخيرة ولكن ليس من المرجح ان يؤدي الى معاقبة الجناة.
وقال تقرير مبدئي نشرته هذا الاسبوع لجنة برئاسة المحامي مهند اسعاد ان قوات الامن تصرفت كما لو كانت في زمن الحرب وطبقت سياسة "اطلاق الرصاص بهدف القتل" التي ادت الى موت 55 محتجا على الاقل بعضهم اصابه الرصاص في الظهر.
لكن لجنة التحقيق فشلت في التحقيق مع شخصيات تشغل مناصب قيادية كبيرة مما جعل الذين اعدوا التقرير يشكون من مناخ خوف وترهيب وسرية حال دون التعمق أكثر في التحقيقات.
وقال مقرن ايت العربي عضو مجلس الامة السابق ونشط حقوق الانسان انه "توجد مادة كافية لمعاقبة المسؤولين عن القمع لكنني اشك كثيرا في ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ مثل هذا القرار."
وامر بوتفليقة باجراء تحقيق بعد موت مراهق قتلته قوات الامن وهو رهن الاحتجاز.
وانتشر العنف وتشعب ليتحول الى تمرد شعبي امتد خارج منطقة القبائل المعادية منذ فترة طويلة للحكم المركزي.
وتسبب غضبهم الذي تأجج نتيجة مشاعر احباط شديدة ناجمة عن البطالة وعدم توفر مساكن وانتهاكات قوات الامن في نزول مئات الشبان المحبطين الى الشوارع والاشتباك مع شرطة مكافحة الشغب ونهب ممتلكات حكومية.
وأنحى التقرير الذي يقع في 48 صفحة باللوم على قوات الامن التي اتهمها بالعصيان والاستخدام المفرط للاسلحة النارية وشمل روايات تفصيلية عن وحشية قوات الامن.& وقال ان موت مدنيين عزل امر "يثير الخوف" ويمكن مقارنته بزمن الحرب.
وقال ايت العربي ان كبار المسؤولين وبينهم وزير الداخلية وقائد قوات الامن الوطني يجب ان يستقيلوا وان يقدم المسؤولون عن عمليات القتل الى المحاكمة.
لكن عددا كبيرا من شخصيات المعارضة والمحللين السياسيين اعربوا عن شكوكهم في ان يحاسب احد من كبار المسؤولين في المؤسسة الحاكمة في الجزائر.
وقال زعماء المعارضة ان التقرير المبدئي فشل على سبيل المثال في تقديم رد على سؤال بسيط يتعلق بمن هو الذي اصدر الامر بفتح النار على متظاهرين مسلحين بالعصي والحجارة فقط.
وقال علي كربوع وهو احد زعماء جبهة القوى الاشتراكية المعارضة "هذا التقرير لا يقدم جديدا لانه اقتصر على مستوى تحقيق واحد سيوجه اللوم الى قوات الامن."& واضاف ان "المسؤولية السياسية بما فيها مسؤولية الرئيس بوتفليقة اخفيت تماما."
وقال اسعاد ان لجنته ستستأنف عملها يوم 25 (اغسطس) اب لكن من غير الواضح اذا كانت ستحصل على أي مساعدة من جانب السلطات حيث انها لم تفعل ذلك خلال شهرين من التحقيقات حتى الان.
وقال التقرير "بعض المصادر اتصلت هاتفيا أو عن طريق وسطاء لكنها قالت انه ليس بامكانها الادلاء بأقوالها في الظروف الراهنة."& واضاف ان المحققين واجهوا "مقاومة ورفضا خفيا لطلبات الحصول على معلومات التي تقدموا بها."
وقال محللون ان المقاومة صدرت بالتأكيد بصفة اساسية من مخابرات الجيش القوية التي تعتبر نفسها فوق القانون&
وقال تقرير مبدئي نشرته هذا الاسبوع لجنة برئاسة المحامي مهند اسعاد ان قوات الامن تصرفت كما لو كانت في زمن الحرب وطبقت سياسة "اطلاق الرصاص بهدف القتل" التي ادت الى موت 55 محتجا على الاقل بعضهم اصابه الرصاص في الظهر.
لكن لجنة التحقيق فشلت في التحقيق مع شخصيات تشغل مناصب قيادية كبيرة مما جعل الذين اعدوا التقرير يشكون من مناخ خوف وترهيب وسرية حال دون التعمق أكثر في التحقيقات.
وقال مقرن ايت العربي عضو مجلس الامة السابق ونشط حقوق الانسان انه "توجد مادة كافية لمعاقبة المسؤولين عن القمع لكنني اشك كثيرا في ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ مثل هذا القرار."
وامر بوتفليقة باجراء تحقيق بعد موت مراهق قتلته قوات الامن وهو رهن الاحتجاز.
وانتشر العنف وتشعب ليتحول الى تمرد شعبي امتد خارج منطقة القبائل المعادية منذ فترة طويلة للحكم المركزي.
وتسبب غضبهم الذي تأجج نتيجة مشاعر احباط شديدة ناجمة عن البطالة وعدم توفر مساكن وانتهاكات قوات الامن في نزول مئات الشبان المحبطين الى الشوارع والاشتباك مع شرطة مكافحة الشغب ونهب ممتلكات حكومية.
وأنحى التقرير الذي يقع في 48 صفحة باللوم على قوات الامن التي اتهمها بالعصيان والاستخدام المفرط للاسلحة النارية وشمل روايات تفصيلية عن وحشية قوات الامن.& وقال ان موت مدنيين عزل امر "يثير الخوف" ويمكن مقارنته بزمن الحرب.
وقال ايت العربي ان كبار المسؤولين وبينهم وزير الداخلية وقائد قوات الامن الوطني يجب ان يستقيلوا وان يقدم المسؤولون عن عمليات القتل الى المحاكمة.
لكن عددا كبيرا من شخصيات المعارضة والمحللين السياسيين اعربوا عن شكوكهم في ان يحاسب احد من كبار المسؤولين في المؤسسة الحاكمة في الجزائر.
وقال زعماء المعارضة ان التقرير المبدئي فشل على سبيل المثال في تقديم رد على سؤال بسيط يتعلق بمن هو الذي اصدر الامر بفتح النار على متظاهرين مسلحين بالعصي والحجارة فقط.
وقال علي كربوع وهو احد زعماء جبهة القوى الاشتراكية المعارضة "هذا التقرير لا يقدم جديدا لانه اقتصر على مستوى تحقيق واحد سيوجه اللوم الى قوات الامن."& واضاف ان "المسؤولية السياسية بما فيها مسؤولية الرئيس بوتفليقة اخفيت تماما."
وقال اسعاد ان لجنته ستستأنف عملها يوم 25 (اغسطس) اب لكن من غير الواضح اذا كانت ستحصل على أي مساعدة من جانب السلطات حيث انها لم تفعل ذلك خلال شهرين من التحقيقات حتى الان.
وقال التقرير "بعض المصادر اتصلت هاتفيا أو عن طريق وسطاء لكنها قالت انه ليس بامكانها الادلاء بأقوالها في الظروف الراهنة."& واضاف ان المحققين واجهوا "مقاومة ورفضا خفيا لطلبات الحصول على معلومات التي تقدموا بها."
وقال محللون ان المقاومة صدرت بالتأكيد بصفة اساسية من مخابرات الجيش القوية التي تعتبر نفسها فوق القانون&
&
التعليقات