&
بيروت- سليم ياسين :وافق رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري اليوم الاثنين مكرها على تعديل قانوني اراده الرئيس اميل لحود الذي يدعم التوقيفات التي شملت ناشطين مسيحيين معارضين لسوريا.
واكد الحريري في البرلمان وسط جلسة صاخبة بان "لا احد في البلد يتمنى ان يكون رئيسا للحكومة في هذا الجو".
واعتبر الحريري خلال جلسة مجلس النواب بان "الامر (هذا التعديل) ليس تشريعا انما سياسة. فالتشريع لا يجيز تعديل قانون نشر في 2 آب (اغسطس) ويجري تعديله في 13 من الشهر نفسه".
واضاف "لكن عدم التصويت سيخلق مشاكل في البلد نحن بغنى عنها في هذا الظرف بالذات لذلك سنمشي بالتعديل".
واقر البرلمان اليوم الاثنين التعديل بغالبية 70 صوتا (من اصل 128) من بينها اصوات كتلة الرئيس الحريري النيابية.
وكان المجلس النيابي قد رفض في 25 تموز& (يوليو )الماضي بغالبية 81 صوتا التعديل الذي ادخله الرئيس لحود على مشروع قانون جديد للمحاكمات الجزائية بشان توسيع صلاحية مدعي عام التمييز وتمديد فترة التوقيف الاحتياطي من 24 ساعة الى 48 ساعة.
وتخللت جلسة اليوم الاثنين مداخلات عنيفة وانسحب عدد من النواب اثناء التصويت على التعديل تعبيرا عن احتجاجهم.
وانسحب من الجلسة معترضا الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط ونواب كتلته كما عارض المشروع 7 من نواب المعارضة غالبيتهم من المعارضة المسيحية.
وطالب جنبلاط، حليف الحريري، بتحقيق يحدد "من هم المدنيون الذين يضربون المعتصمين امام اعين رجال السلطة" وقال "هذه الميليشيا تابعة لمن؟ نطالب بالتحقيق حتى لا يتكرر" ما جرى.
وقالت النائب نايلة معوض ان تصرف قوات الامن يذكر بالمرحلة الستالينية.
واكد اعضاء في نقابة المحامين في بيروت طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم انه تم التصويت على التعديل لتوفير التغطية القانونية لتوقيف اكثر من 150 ناشطا في المعارضة المسيحية المناهضة للوصاية السورية على لبنان، منذ الخامس من اب (اغسطس).
وتكشف عملية التصويت على التعديل حالة شد الحبال القائمة بين الرئيس لحود الذي يؤيد الطريقة التي تصرف بها الجيش ويغطيها المدعي العام التمييزي عدنان عضوم ازاء المعارضين المسيحيين، وبين رئيس الوزراء رفيق الحريري المستاء من افلات نشاطات اجهزة الاستخبارات العسكرية من سلطة حكومته.
وكانت الحكومة توصلت في التاسع من اب (أغسطس)في جلسة ماراتونية مخصصة لبحث هذا التعديل، الى تسوية ترضي الجميع.
وامام اصرار الرئيس لحود، القائد السابق للجيش اللبناني، اشادت الحكومة خلال جلسة ماراتونية خصصت لقضية الاعتقالات التي قامت بها اجهزة الاستخبارات "بالدور الذي قام ويقوم به الجيش الوطني لضمان السلم الاهلي والدفاع عن كرامة الوطن" مع التذكير في الوقت نفسه بان مجلس الوزراء هو المسؤول عن كافة اجهزة الدولة التي عليها ان تعمل تحت اشرافه.
ومن اصل اكثر من 150 ناشطا، لا يزال حوالي عشرة قيد الاعتقال الاحتياطي وبينهم مسؤول التيار الوطني الحر (تجمع انصار العماد ميشال عون المقيم في المنفى في باريس) اللواء المتقاعد نديم لطيف والمستشار السياسي لحزب القوات اللبنانية (المنحلة) توفيق الهندي.
وقد تسبب تصرف قوات الامن والاجراءات القضائية التي استخدمت في موجة غضب عارمة، في ما عدا في صفوف الاوساط الموالية لسوريا.
واعلن رئيس نقابة محامي بيروت ميشال ليان للصحافيين ان المحامين المكلفين الدفاع عن توفيق الهندي ونديم لطيف لم يتمكنوا بعد من مقابلتهما.
وقال احد المحامين، شارل حرب "لقد طلبنا كتابة من المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم السماح للجنة طبية بفحص الهندي خصوصا بعد اعترافاته المزعومة وبث شريط مصور في هذا الخصوص حيث بدا ان اعترافاته قد انتزعت منه".
واضاف ان "الهندي معتقل في مكان سري منذ ستة ايام وقد ازداد قلق عائلته اثر بث الشريط حول استجوابه".
واكدت قيادة الجيش اللبناني امس الاحد في بيان ان الهندي اعترف بانه اجرى في مطلع نيسان (ابريل) اتصالا هاتفيا من باريس مع المسؤول الاسرائيلي عوديد زاراي بهدف شن حملة ضد الوجود العسكري السوري في لبنان.
وتعزيزا لاتهاماتها، بثت القيادة شريط فيديو "بدا فيه الهندي وكانه مخدر" على حد ما قالت زوجته كلود التي اوضحت ان زوجها "ظهر في الشريط المصور تحت تأثير مخدر ويدلي بعبارات غير مترابطة". ولم تستبعد ان "يكون اعطي مخدرا بهدف انتزاع اعترافات منه" او ان يكون الشريط المصور "مفبركا".
واعلن مسؤول الدفاع عن حقوق لانسان في نقابة محامي بيروت غسان ان بث الشريط قبل المحاكمة مخالف للقانون لانه ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى اثبات ادانته وسرية التحقيق. (أ ف ب)