&
بيروت-&حقق الرئيس اللبناني اميل لحود نصرا سياسيا في صراع على السلطة في مرحلة ما بعد الحرب بتمرير تشريع هذا الاسبوع يقلص سلطات منافسيه. | ) صور للحود في العاصمة بيروت |
وتحت ضغط من لحود الذي كان قائدا للجيش ومن سوريا صوت البرلمان الاثنين لصالح تعديلات تعزز سلطات الرئيس فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز.
وهذا التصويت الذي قال رئيس الوزراء رفيق الحريري انه غير مشروع فعليا اضفى الشرعية على حملة اعتقالات واسعة النطاق قام بها الجيش اللبناني الاسبوع الماضي.& واستهدفت الحملة المعارضين المسيحيين للهيمنة السورية على الشؤون السياسية والعسكرية في لبنان.
وفي جلسة برلمانية صاخبة قالت الصحف انها جرت بضغط من سوريا وحلفائها اللبنانيين تراجع اغلب اعضاء البرلمان عن الاصلاحات القضائية التي وافقوا عليها بالاجماع قبل اسبوعين فقط واقروا تعديلات على القانون الجنائي.
وتعطي التعديلات المدعي العام وهو مساعد مقرب من الرئيس ويحظى بثقة سوريا سلطة تنفيذية لتخطي الهيئة القضائية في تقرير الاعتقال والاحتجاز.
وشجب العديد من النواب في البرلمان الذي يضم 128 مقعدا هذا التحول قائلين انه "غير دستوري" وانسحب اخرون من الجلسة او امتنعوا عن التصويت.
ويقول المحللون ان هذا التشريع يقوض بدرجة اكبر مصداقية البرلمان وحكومة الحريري اللذين تحداهما لحود في اقل من اسبوع حيث امر بالاعتقالات دون ابلاغ رئيس الوزراء.
وقال الزعيم المعارض سمير فرنجية "هذا قرار سوري. هذه التعديلات تمكن الرئيس من استخدام السلطة القضائية كذراع للسلطة السياسية."
وقال الحريري الحريص على الا تسوء علاقاته المتوترة بالفعل مع سوريا انه صوت لصالح القانون مخالفا معتقداته ومعترفا بان هذه الخطوة كان لها ابعاد سياسية.& اضاف ان قواعد التشريع تمنع تعديل مشروع قانون نشر في الثاني من (اغسطس) اب خلال الشهر نفسه. لكنه قال ان عدم التصويت كان سيثير صراعا سياسيا لا تتحمله البلاد في الوقت الراهن.
وابلغ الحريري البرلمان وهو يدلي بصوته بتردد "هذا الامر له علاقة بالسياسة وليس له علاقة بالتشريع لا من قريب ولا من بعيد... انا وكتلتي لا نوافق على هذا ولكن عدم التصديق على القانون يخلق مشكل سياسي في البلد." وأضاف بمرارة "اعتقد اليوم انه لا يوجد احد في البلاد يحب ان يكون رئيسا للحكومة في هذا الجو."
وانتقد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يغلب عليه الدروز الحكم العسكري للحود وحث الحريري على عدم التخلي عن سلطات "لحفنة من العسكر" قبل ان يغادر هو وحلفاؤه البرلمان.
وقال المحللون ان التصويت الذي جري يوم الاثنين الماضي يظهر بوضوح ان لحود هو حليف سوريا المفضل.
وسيمكن التشريع الرئيس من استخدام هذا التفوق المؤكد لزيادة سلطات الرئيس التي كانت قد خفضت للغاية بمقتضي اتفاق الطائف الذي انهي الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.
ويناقض القانون الجديد صيغة اقتسام السلطة المنصوص عليها في اتفاق الطائف والتي قلصت سلطات الرئيس الذي عادة ما يكون من الموارنة المسيحيين لصالح سلطات رئيس الوزراء وهو عادة مسلم سني ورئيس البرلمان الذي المسلم الشيعي.
لكن علاقات الحريري توترت مع دمشق التي تخشي ان يخل برنامجه الاصلاحي بترتيبات السلطة داخل لبنان التي تسيطر عليها سوريا باحكام.
وقال فارس بويز عضو البرلمان انه مع الاعتقالات غير المشروعة التي تمت الاسبوع الماضي فان مثل هذا القانون يعد "عملا استفزازيا".
واعتقلت قوات الامن الاسبوع الماضي نحو 200 من انصار العماد ميشال عون الزعيم المسيحي المنشق وسمير جعجع زعيم ميليشياالقوات اللبنانية المسجون حاليا. واتهمهم الجيش بمحاولة زعزعة استقرار البلاد والاساءة للجيش السوري والرئيس اللبناني.
واثارت حملة الجيش على النشطاء المسيحيين مخاوف من تحول لبنان اكثر دول العالم العربي ديمقراطية الى دولة عسكرية يديرها الجيش واجهزة المخابرات كما هو الحال في الدول المحيطة به.
ويقول المحللون ان دمشق بهذه الخطوة الاخيرة وجهت اشارة الى النخبة السياسية اللبنانية تفيد انها بلغت اقصى حد في تحمل الانشقاق.
منح الرئيس السوري بشار الاسد دعما مطلقا لنظيره اللبناني اميل لحود ولقائد الجيش اللبناني ميشال سليمان."
وقاد الموارنة الحملة ضد الوجود السوري في لبنان. ولحود ماروني لكنه رغم ذلك حليف قوي لدمشق.
وسحبت سوريا نحو ستة الاف من جنودها المتمركزين في لبنان في (يونيو) حزيران الماضي لتهدئة غضب المسيحيين لكنها ابقت على قوات قوامها 20 الف جندي في البلاد ونفوذها السياسي مستمر عبر تحالفات في البرلمان والحكومة والجيش.
وهذا التصويت الذي قال رئيس الوزراء رفيق الحريري انه غير مشروع فعليا اضفى الشرعية على حملة اعتقالات واسعة النطاق قام بها الجيش اللبناني الاسبوع الماضي.& واستهدفت الحملة المعارضين المسيحيين للهيمنة السورية على الشؤون السياسية والعسكرية في لبنان.
وفي جلسة برلمانية صاخبة قالت الصحف انها جرت بضغط من سوريا وحلفائها اللبنانيين تراجع اغلب اعضاء البرلمان عن الاصلاحات القضائية التي وافقوا عليها بالاجماع قبل اسبوعين فقط واقروا تعديلات على القانون الجنائي.
وتعطي التعديلات المدعي العام وهو مساعد مقرب من الرئيس ويحظى بثقة سوريا سلطة تنفيذية لتخطي الهيئة القضائية في تقرير الاعتقال والاحتجاز.
وشجب العديد من النواب في البرلمان الذي يضم 128 مقعدا هذا التحول قائلين انه "غير دستوري" وانسحب اخرون من الجلسة او امتنعوا عن التصويت.
ويقول المحللون ان هذا التشريع يقوض بدرجة اكبر مصداقية البرلمان وحكومة الحريري اللذين تحداهما لحود في اقل من اسبوع حيث امر بالاعتقالات دون ابلاغ رئيس الوزراء.
وقال الزعيم المعارض سمير فرنجية "هذا قرار سوري. هذه التعديلات تمكن الرئيس من استخدام السلطة القضائية كذراع للسلطة السياسية."
وقال الحريري الحريص على الا تسوء علاقاته المتوترة بالفعل مع سوريا انه صوت لصالح القانون مخالفا معتقداته ومعترفا بان هذه الخطوة كان لها ابعاد سياسية.& اضاف ان قواعد التشريع تمنع تعديل مشروع قانون نشر في الثاني من (اغسطس) اب خلال الشهر نفسه. لكنه قال ان عدم التصويت كان سيثير صراعا سياسيا لا تتحمله البلاد في الوقت الراهن.
وابلغ الحريري البرلمان وهو يدلي بصوته بتردد "هذا الامر له علاقة بالسياسة وليس له علاقة بالتشريع لا من قريب ولا من بعيد... انا وكتلتي لا نوافق على هذا ولكن عدم التصديق على القانون يخلق مشكل سياسي في البلد." وأضاف بمرارة "اعتقد اليوم انه لا يوجد احد في البلاد يحب ان يكون رئيسا للحكومة في هذا الجو."
وانتقد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يغلب عليه الدروز الحكم العسكري للحود وحث الحريري على عدم التخلي عن سلطات "لحفنة من العسكر" قبل ان يغادر هو وحلفاؤه البرلمان.
وقال المحللون ان التصويت الذي جري يوم الاثنين الماضي يظهر بوضوح ان لحود هو حليف سوريا المفضل.
وسيمكن التشريع الرئيس من استخدام هذا التفوق المؤكد لزيادة سلطات الرئيس التي كانت قد خفضت للغاية بمقتضي اتفاق الطائف الذي انهي الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.
ويناقض القانون الجديد صيغة اقتسام السلطة المنصوص عليها في اتفاق الطائف والتي قلصت سلطات الرئيس الذي عادة ما يكون من الموارنة المسيحيين لصالح سلطات رئيس الوزراء وهو عادة مسلم سني ورئيس البرلمان الذي المسلم الشيعي.
لكن علاقات الحريري توترت مع دمشق التي تخشي ان يخل برنامجه الاصلاحي بترتيبات السلطة داخل لبنان التي تسيطر عليها سوريا باحكام.
وقال فارس بويز عضو البرلمان انه مع الاعتقالات غير المشروعة التي تمت الاسبوع الماضي فان مثل هذا القانون يعد "عملا استفزازيا".
واعتقلت قوات الامن الاسبوع الماضي نحو 200 من انصار العماد ميشال عون الزعيم المسيحي المنشق وسمير جعجع زعيم ميليشياالقوات اللبنانية المسجون حاليا. واتهمهم الجيش بمحاولة زعزعة استقرار البلاد والاساءة للجيش السوري والرئيس اللبناني.
واثارت حملة الجيش على النشطاء المسيحيين مخاوف من تحول لبنان اكثر دول العالم العربي ديمقراطية الى دولة عسكرية يديرها الجيش واجهزة المخابرات كما هو الحال في الدول المحيطة به.
ويقول المحللون ان دمشق بهذه الخطوة الاخيرة وجهت اشارة الى النخبة السياسية اللبنانية تفيد انها بلغت اقصى حد في تحمل الانشقاق.
منح الرئيس السوري بشار الاسد دعما مطلقا لنظيره اللبناني اميل لحود ولقائد الجيش اللبناني ميشال سليمان."
وقاد الموارنة الحملة ضد الوجود السوري في لبنان. ولحود ماروني لكنه رغم ذلك حليف قوي لدمشق.
وسحبت سوريا نحو ستة الاف من جنودها المتمركزين في لبنان في (يونيو) حزيران الماضي لتهدئة غضب المسيحيين لكنها ابقت على قوات قوامها 20 الف جندي في البلاد ونفوذها السياسي مستمر عبر تحالفات في البرلمان والحكومة والجيش.
التعليقات