‏‏ ‏
&القاهرة - حددت محكمة النقض المصرية اليوم جلسة ال 19 من كانون الاول ‏ ‏(ديسمبر) المقبل لنظر الطعن الذى قدمه مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية ‏‏وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية الدكتور سعدالدين ابراهيم ضد الحكم بحبسه ‏‏سبع سنوات .‏ ‏ وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حاكمت الدكتور ابراهيم بتهمة تلقى أموال ‏‏وتبرعات من جهات أجنبية هى الاتحاد الأوروبى الذى قدم له 261 ألف يورو للقيام ‏‏بأبحاث ودراسات حول المجتمع المصرى رأت الجهات المسؤولة فى مصر أنها تمس أمنها ‏ ‏القومى .‏ ‏
كما اتهمت المحكمة الدكتور ابراهيم بالتزوير فى مستندات رسمية حيث حرر ‏ ‏استمارات استطلاع رأى وبطاقات انتخابية مزيفة بأسماء أشخاص مجهولين مستعينا بعدد ‏ ‏من العاملين بالمركز والمتعاونين معه والذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن والغرامة ‏ ‏أيضا فى نفس القضية قبل أربعة أشهر .‏ ‏ يذكر أن تحفظ السلطات المصرية على نشاط مركز ابن خلدون بدأ بعد اتخاذ المركز ‏ ‏لقضية الأقليات موضوعا لأبحاثه متناولا أوضاع الأقباط بمصر باعتبارهم أقلية مما ‏ ‏أثار استياء المسؤولين والأقباط واعتبروه تهديدا للوحدة الوطنية .‏ ‏ وسبق أن نظم المركز عدة ندوات بمصر حول قضية الأقليات الا أنه نقل هذا النوع ‏ ‏من الندوات الى قبرص بعدما اشتد الهجوم عليه فى مصر ورفض العديدين المشاركة فى ‏ ‏أنشطة المركز.(كونا)‏
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&