&القاهرة - حددت محكمة النقض المصرية اليوم جلسة ال 19 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل لنظر الطعن الذى قدمه مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية الدكتور سعدالدين ابراهيم ضد الحكم بحبسه سبع سنوات . وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حاكمت الدكتور ابراهيم بتهمة تلقى أموال وتبرعات من جهات أجنبية هى الاتحاد الأوروبى الذى قدم له 261 ألف يورو للقيام بأبحاث ودراسات حول المجتمع المصرى رأت الجهات المسؤولة فى مصر أنها تمس أمنها القومى .
كما اتهمت المحكمة الدكتور ابراهيم بالتزوير فى مستندات رسمية حيث حرر استمارات استطلاع رأى وبطاقات انتخابية مزيفة بأسماء أشخاص مجهولين مستعينا بعدد من العاملين بالمركز والمتعاونين معه والذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن والغرامة أيضا فى نفس القضية قبل أربعة أشهر . يذكر أن تحفظ السلطات المصرية على نشاط مركز ابن خلدون بدأ بعد اتخاذ المركز لقضية الأقليات موضوعا لأبحاثه متناولا أوضاع الأقباط بمصر باعتبارهم أقلية مما أثار استياء المسؤولين والأقباط واعتبروه تهديدا للوحدة الوطنية . وسبق أن نظم المركز عدة ندوات بمصر حول قضية الأقليات الا أنه نقل هذا النوع من الندوات الى قبرص بعدما اشتد الهجوم عليه فى مصر ورفض العديدين المشاركة فى أنشطة المركز.(كونا)
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
كما اتهمت المحكمة الدكتور ابراهيم بالتزوير فى مستندات رسمية حيث حرر استمارات استطلاع رأى وبطاقات انتخابية مزيفة بأسماء أشخاص مجهولين مستعينا بعدد من العاملين بالمركز والمتعاونين معه والذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن والغرامة أيضا فى نفس القضية قبل أربعة أشهر . يذكر أن تحفظ السلطات المصرية على نشاط مركز ابن خلدون بدأ بعد اتخاذ المركز لقضية الأقليات موضوعا لأبحاثه متناولا أوضاع الأقباط بمصر باعتبارهم أقلية مما أثار استياء المسؤولين والأقباط واعتبروه تهديدا للوحدة الوطنية . وسبق أن نظم المركز عدة ندوات بمصر حول قضية الأقليات الا أنه نقل هذا النوع من الندوات الى قبرص بعدما اشتد الهجوم عليه فى مصر ورفض العديدين المشاركة فى أنشطة المركز.(كونا)
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
التعليقات