الرياض- اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى في السعودية بدء محاكمة شيشانيين قاما بخطف طائرة روسية الى المدينة المنورة في آذار/مارس الماضي.
&وفي حديث لصحيفة"عكاظ" السعودية اليوم الاربعاء، قال الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء ان "محاكمة الخاطفين ستتم وفق احكام الشريعة الاسلامية التي لديها حل لكل مشكلة وجزاء لكل جريمة".
&واكد الشيخ اللحيدان الذي رفض ان يذكر متى بدأت المحاكمة، ان خطف الطائرات يشكل "جريمة خطيرة تنضوي تحتها عدة جرائم"، موضحا ان العقوبة "ستكون خاضعة للقاضي الذي سينظر في القضية".
&لكنه توقع صدور "احكام رادعة يكون لها شأن واثر".
&وردا على سؤال، قال الشيخ اللحيدان ان "مثل هذه القضايا لا تحتاج الى محامي دفاع لان الخطف حصل والخاطفين معروفين ويعترفون بجرمهم". وتابع انه "حتى لو كان لديهم مسوغ لعملية الخطف فان هذا لا يسمح باي حال من الاحوال بخطف طائرة وترويع الآمنين".
&وكان وزير الداخلية السعودية الامير نايف بن عبد العزيز اعلن الاحد الماضي احالة قضية خاطفي الطائرة الشيشانيين الى المحكمة الشرعية بعد ان استكملت الجهات المختصة التحقيق فيها.
&وكان ثلاثة شيشانيين هم يريسخان ارساييف وديني ماغوميرزاييف وسفيان ارسانوف خطفوا الطائرة التابعة لشركة "فنوكوفو" الروسية بينما كانت تقوم برحلة بين اسطنبول وموسكو في اذار/مارس الماضي الى مطار المدينة المنورة وعلى متنها 120 شخصا.
&وقد اقتحمت الشرطة السعودية الطائرة مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص هم ارسانوف ومضيفة جوية وراكب تركي.
&وقال الامير نايف ان "هذه القضايا وغيرها تتم وفق اجراءات قضائية عادلة تتيح للمتهم دفع التهم الموجهة اليه وسماع اقواله والاطلاع على حيثيات التحقيق ليصار بعد ذلك الى الحكم بما يتقرر شرعا".
&وكانت السعودية رفضت طلبا تقدمت به روسيا في نهاية آذار/مارس لتسليمها الخاطفين.
&وفي تبرير ضمني لرفض السعودية تسليمهما، اشار الوزير السعودي الى "مبدأ الاختصاص الاقليمي المعترف به دوليا" والاتفاقيات الدولية التي "تعطي الدولة التي تختطف اليها الطائرة حق محاكمة الخاطفين على اراضيها".
&واكد الشيخ اللحيدان من جهته ان "الجريمة وقعت في المملكة التي لا تسمح لمن ارتكب جرائم فيها بان يحاكم في بلد غيرها".
&واضاف انه "لو تمت محاكمتهم في اي بلد لن يجدوا عقابا رادعا كما هو في القضاء السعودي الخاضع للشريعة الاسلامية التي تنظر للصالح العام وتوفير الامن والاصلاح الشخصي والعقوبات فيها رحمة للشخص المعاقب". (أ ف ب)