تعقيبا على طلبات الاستيضاح عن الولاية الشرعية (القانونية) لرئيس الولايات المتحدة الامريكية بعد يوم 4/11/2008، أوضح مايلي:

أؤكد ما جاء بمقالي السابق المنشور في جريدة ايلاف الاليكترونية يوم 17/12/2008، بان اهم ركن من اركان المادة 223 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لا تنطبق على فعل الصحفي منتظر الزيدي وهو عدم توفر القصد الجنائي الذي هو اساس المسؤولية الجنائية لقتل السيد بوش او احداث عاهة مستديمة دون درجة القتل عمدا او الشروع فيه، لان الحذاء ليس اداة قاتلة، ولاسيما ان قذفه كان من مسافة بعيده ليس من شأنها في حالة ارتطامها بوجه السيد بوش سوى احداث خدش او جرح بسيط.

وسواءا كان السيد بوش رئيسا شرعيا للولايات المتحدة الامريكية (كما يحلوا للبعض) من عدمه، فان ذلك لا يغير من التكييف القانوني للفعل، في عدم تحقق القصد الجنائي في فعل الزيدي وفق المادة 223 ق.ع.ع.

وما زلت عند رأيي، بان زيارة السيد بوش للعراق كانت بصفته الشخصية وليست زيارة رسمية كما يعتقد البعض لسببين رئيسيين:

السبب الاول: ان السلطة في العراق لم توجه دعوة للسيد بوش لزيارة العراق، وياتي عادة المسؤوليين الامريكيين والبريطانيين بشكل مفاجىء، ودون استاذان من اتباعهم في المنطقة الخضراء لدى زيارتهم العراق. واذا كانت زيارة بوش المفاجأة لم تسعفه من قذفه بحذاء عراقي، فكيف لو كانت الزيارة رسمية وبطلب من السلطة العراقية؟ فالجواب متروك لاصدقاء بوش (!)

السبب الثاني: ان الرئيس الشرعي المنتخب للولايات المتحدة الامريكية بعد 4/11/2008 هو quot; باراك اوباماquot; واما جورج بوش فقد انتهت ولايته منذ ذلك التأريخ، وهذا ما تؤكده جميع وسائل الاعلام الامريكية وغيرها التي تصفه (بالرئيس المنتهية ولايته) وليس (بالرئيس الذي ستنتهي ولايته).


ولا يوجد في الدستور الامريكي نص صريح يحدد تاريخ نقل السلطة بعد نتائج الانتخابات مما يعني ان الرئيس المنتخب يقتضي ان يؤدي اليمين الدستورية والمباشرة فورا في مهامه. ولكن الواقع العملي قد فرض ان تكون هناك فترة زمنية معقولة امام الرئيس المنتهية ولايته لتصفية اعماله وتهيئة المستلزمات المطلوبة للرئيس المنتخب الجديد. وقد جرى العرف ان تكون الفترة لغاية 20/01/2008. وتكون المرحلة من 4-11-2008 الى 20 يناير 2009 مرحلة كمون في السياسة الداخلية والخارجية يجري فيها تصريف الاعمال فقط. وغالبا ما يستغل بعض الرؤساء المنتهية ولايتهم هذه الفترة لتمرير بعض القرارات ليس لصالح الشعب الامريكي بل لصالح النخب المتنفذة وملوك المال والمركب العسكري ndash;الصناعي وهو ما يخالف الشرعية الدستورية وتجاوز على الصلاحيات الاساسية للرئيس الجديد.

ترى هل سيلتفت المشرع الامريكي الى ادراك هذه الثغرة التي قد تجر الويلات على العالم والشعب الامريكي، وخصوصا اذا كان الرئيس شخصا هزيلا في مواقفه واخلاقه ولم يثبت جدارة في حكم الولايات المتحدة حكما رشيدا كما هو الحال مع السيد بوش. لقد استغل الاخير قوة الدولة الامريكية ليس لصالح الامة الامريكية والمجتمع الدولي بل لتحقيق اغراض المحافظين الجدد الذين دفعوا الولايات المتحدة للقيام باعمال شائنة من اجل الحصول على القوة والنفوذ.

واخيرا أأكد مجددا، ان عدم تحقق القصد الجنائي في فعل الصحفي منتظر الزيدي يسقط عنه احكام الماده 223 ق.ع.ع. سواءا كان السيد بوش منتهية ولايته او لم تنتهي او سواءا كان في زيارة رسمية او شخصية.

د. طارق علي الصالح
خبير في القانون الجنائي
رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا