مع قيام أثيوبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر على خلفية إتهامات سابقة بالتدخل في الشؤون الداخلية الأثيوبية ودعم بعض الجماعات المسلحة، تكون الدبلوماسية القطرية قد دخلت في مرحلة جديدة من الشمولية و المجالات الحيوية و الآفاق المستقبلية!!، وهي مرحلة حاسمة تعطي الضوء الأخضر لدبلوماسية دولة قطر بالتدخل في ملفات دبلوماسية و سياسية و عسكرية و أمنية ذات أبعاد ستراتيجية دولية خصوصا و أن الوساطة القطرية في موضوع النزاع المسلح و الدموي بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثي في صعدة اليمنية قد وصلت لطريق مسدود أي لما يمكن تسميته بالفشل رغم الجهود المركزة، و المجال الحيوي الأرحب اليوم لدبلوماسية قطر ليس الوساطة بين جماعة حماس و جماعة ( العزيز أولمرت ) أو العزيزة ( ليفني )، و لا الوساطة بين ثوار الطوارق و حكومة مالي! و لا بين الماويين و الملكية في النيبال!!

و لا بين السنهاليين و التاميل في سيريلانكا!! و لا بين ( أبخازيا ) و ( جورجيا )!، بل أنها الوساطة العاجلة و التدخل الحاسم في إطفاء نيران توتر جديدة باتت تهيمن على منطقة القرن الأفريقي و السواحل الجنوبية لبحر العرب وهي قضية النشاط المفرط لقراصنة الصومال في التعرض للأهداف البحرية المدنية في أعالي البحار كما حصل مع السفينة السياحية الفرنسية أو السفينة السياحية الأسبانية أو ناقلة النفط اليابانية أو أية أهداف بحرية و مدنية و تجارية قد تستهدف مستقبلا!!

و يبدو أن خلية الأزمات في وزارة الخارجية القطرية عليها اليوم أن تتكيف لإعداد ملف الوساطة العاجلة و الفاعلة و بما يبعد خطر عودة القرصنة من البوابة الصومالية!! خصوصا و أن الرفاق القراصنة في ( المؤتمر القومي العربي ) المفلس قد غنموا ثلاثة ملايين دولار من الأموال القطرية لتعويم أنفسهم و إنقاذ مؤتمرهم و مركز دراساتهم الوحدوي من الضياع و الإفلاس طبقا للتصريح الذي تخلل محاضرة الرفيق المناضل محمد صالح المسفر في ندوة دمشق حول ( تجديد الفكر القومي ) مؤخرا!!، و إبعاد خطر القرصنة الصومالية عن البحار الجنوبية لسواحل الجزيرة العربية ليس بالمهمة الصعبة و لا المستحيلة في ضوء التخصص القطري الفاعل في إطفاء الأزمات، فعلاقة الرفاق في قناة الجزيرة المناضلة مع الأخوة المؤمنين في تنظيم ( المحاكم الإسلامية ) أو طالبان الصومال كفيلة بتحقيق المراد وفرض السلم الإقليمي و ترك سواح أوروبا على راحتهم في يخوتهم السياحية! و لا يوجد من هو أكفأ من دبلوماسية دولة قطر في ردع النوايا العدوانية لقراصنة الصومال، و أعتقد أن الحكومة الأثيوبية قد جانبها الصواب في توجيه الإتهامات الظالمة لدولة قطر التي تحرص أشد الحرص على إدامة علاقات التواصل مع كل الملفات الحساسة و المتناقضة فلكي يكون المرء وسيطا لابد أن تكون علاقاته حسنة مع جميع أطراف النزاع و لقراصنة الصومال شأو كبير في المرحلة القادمة لأنهم يؤمنون طريق القوافل التجارية أولا؟ و لأنهم مساكين يستحقون الرأفة فما يكسبونه من عملهم قليل جدا، لذلك ليس هنالك أفضل من قطر لكي تجمع رأسين في الحلال و ( هنيالك يا فاعل الخير و الثواب )!!..

كلي ثقة و أمل بأن السلام في مياه بحر العرب و المحيط الهندي لن يحل بعيدا عن أصابع الدبلوماسية القطرية، فقد أثبتت أنها الأصوب في زمن القرصنة الذي نعيش.. فيا قراصنة العالم إتحدوا..!!.

داود البصري

[email protected]