نرى جميعاً بل و نلمس أيضاً التغيرات و التطوير الذى جرى على صعيد البنية الأساسية للدولة المصرية، فإنجازات ضخمة و حقيقية بالفعل قد تحققت.

من طرق دائرية و محورية و كبارى و أنفاق، توصيل الكهرباء إلى كافة القرى تقريباً، النقلة العظيمة فى الأتصالات و المواصلات، طريق جديد لمدن الصعيد بمستوى أعلى كثيراً من الطريق القديم بالأضافة للصرف الصحى... إلخ

ولكن للأسف مع وجود هذه الأنجازات فقد تم تجاهل النهوض بالمصريين فكرياً و ثقافياً إلى أن أصبح الكثير منهم أسيراً لأفكار التطرف و التوحش و إنعدام الضمير.


التغاضى عن الوقوف أمام هذا الفكر المتطرف يأتى لأحتمالين:

1. خوفاً من المواجهة quot;على أحسن تقديرquot;. فلتجنب الصدام مع معتنقى فكر تكفير الآخر و بحجة الحفاظ على السلام الأجتماعى و الأقتصادى و السياسى يجعل الحكومة المصرية تغفر لهم جميع الأخطاء ( المهم أن لا تكون إعتداء على الحكومة أو السياح) بحجة أن تمر العاصفة حتى لو كان هذا على حساب المصريين من الأقباط و كرامتهم، فتستخدم ألفاظ شبيهة بمعلش وموضوع و يعدى، مصارين البطن بتتخانق و تفرض على المظلوم دائماً الصلح العرفى بحجة أن هؤلاء مختلون عقلياً أو أن هذا قد أُثير و خرج عن مشاعره.و هى مسميات معروفة مسبقاً و الغرض منها التخفيف من حدة المشكلة و إنهائها بدون إعطاء ذو الحق حقه.

و مهما كان غرض الحكومة quot;نبيلquot; إلا أنه قد أدى (مع تكراره) إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها. فقد وصلت للمتطرفين رسالة مفادها أن الأقباط هم كائن رخيص لا تحميه سيادة القانون فلذلك يحق لكل من هب و دب من الغوغاء و اللصوص الأعتداء عليهم بسبب و بدونه، مما أدى إلى الوصول بالأقباط إلى وضع من سيئ إلى أسوأ.

فقد كان من الواجب على الحكومة المصرية و النظام المصرى إعمال قوة القانون على جميع المواطنين سواء و الدولة بدون شك قادرة على ذلك. بقوة الشرطة الغير متناهية الموجودة و إن إحتاج الأمر بقوة الجيش أيضاً.

2. بتخطيط من جهاز البوليس السياسى quot;و هو الأمر الغالب quot; صورة جديدة متخفياً فى أسم جديد quot; أمن الدولة quot; هذا الجهاز الذى لا نعلم من يديره؟ و ما هو الهدف منه؟ الجهاز الذى يزيد قوة و شراسة يوم بعد يوم إلى أن أصبح يقود بكل السبل سير السياسة و الأقتصاد فى مصر المحروسة، أصبح كالغول المخيف لكل من يسمع أسمه مهما علا شأنه.. نسمع و نقرأ عن قصص مخيفة و مرعبة. فنراهم تارة بالمسايسة يجندون موظفين للتجسس على رؤسائهم و شركاتهم أو يستدعون شباب من المسيحيين لسؤالهم عن أجتماعات الصلاة فى الكنيسة، وهذا لا يصل إلى دوره فى الترقية الوظيفية لمعارضة أمن الدولة. أو هذا يفصل من عمله لرغبة أمن الدولة. رأينا أخت متنصرة على قناة الحياة و هى تبكى عندما تذكرت ضابط أمن الدولة الذى أهانها فضربها و قص شعرها. و قرأنا فى كتاب للمتنصر أحمد أباظة ماذا رأى فى أمن الدولة من أهوال و تعذيب للمتنصرين. قرأنا للأستاذ أبراهيم عيسى عن لجنة المرور التى احالت شاب و فتاة لأمن الدولة لمجرد أن الشاب مسيحى و الفتاة مسلمة ! و سوء معاملة الضابط للشاب. شاهدنا فتيات مختطفات يروون كيف كان ضابط أمن الدولة يعمل كواعظ لأقناعها بالدخول فى الأسلام!

و رأينا أخت متنصرة يحاول ضابط أمن الدولة تشكيكها فى المسيحية من كتاب مقدس موجود فى مكتبه. رأينا أب فتاة مخطوفة يُضرب و يهان لمحاولته تقديم بلاغ بأختفاء إبنته. سمعنا من عائدات بعد أن غرر بهم،كيف كان أمين الشرطة فى أمن الدولة ينظر لها لأخافتها من العودة إلى أهلها. و إذا علمنا أن هذا هو الجهاز المختص بالتعامل فى كل شئون المسيحية فى مصر بدءاً من بناء الكنائس إلى المشاحنات. فنجد أنه جهاز كل غرضه الأضرار بالمسيحيين فى مصر و إضعافهم.

و إحقاقاً للحق فهناك أيضاً الكثير من القصص أيضاً عن مسلمين يدخلون أمن الدولة فلا ينجون أيضاً من التعذيب و الأهانة.

و لكن السؤال هنا:أين أمن الدولة فى ذلك؟ لا بل أين الأمن؟ و أين الدولة فى ذلك؟ و هل كل هذا مجرد صدفة؟

أم انه بالفعل بوليس سياسى يحاول الأتجاه بالمحروسة إلى حيث لا نعلم؟ لماذا؟ لمصلحة من؟

هل جهاز أمن الدولة أصبح دولة داخل الدولة المصرية؟ أم أنه مازال يقاد من الحكومة المصرية؟

أخى الحبيب. إن هذا هو ما يدور فى فكر كل واحد فينا فتاره نرجح الأحتمال الأول و تارة الأحتمال الثانى و لكن إن كان الأول أو الثانى فهما إحتمالان مرفوضان تماماً و لا نجد لهما ما يبررهما.

و السؤال الآن إن كان كل هذا يحدث فى وجود الرئيس مبارك و المشهود له بالحكمة و القوة و حصوله على تأييد عدد كبير من الشعب المصرى و الموجود بالحكم منذ فترة طويلة ولم يستطيع السيطرة أو حل مشكلة الأقباط فى مصر بل على العكس فعلى صعيد الشارع المصرى عموماً إزداد إضطهاد الأقباط و تفاقمت حالة الأعتداء عليهم. فكيف سيكون الحال فى وجود إبنه فى سدة الحكم؟