&
صدر مؤخراً كتاب للدكتور نسيم قزاز تحت عنوان "الفرهود الثاني في العراق, أموال اليهود في العراق &تعرض للبيع بالمزايدات العلنية".قامت بنشره رابطة الجامعيين اليهود النازحين من العراق, أورشليم – القدس 2016. في (255ص).
يضم هذا الكتاب بين دفتيه إعلانات بخصوص أموال اليهود التي جمدتها السلطات العراقية في مستهل العقد السادس من القرن المنصرم تنص أغلبيتها على عرض تلك الأموال للبيع بالمزادات العلنية من قبل "الأمين العام" الذي استمد صلاحياته من القوانين والأنظمة التي سُنّت خصيصاً لسلب اليهود وتجريدهم من الأموال. وباستطاعة القارئ مراجعة هذه القوانين والأنظمة عبر ملاحق الكتاب.
نشرت هذه الإعلانات في الصحف العراقية, القليلة نسبيا, التي كانت تصل إلى مكتبة الجامعة العبرية بصورة متقطعة وغير رتيبة, وليس بالإمكان أن نستنج منها عن مبالغ تلك الأموال المجمدة, بل يمكننا الاطلاع من خلالها على مصير تلك الأموال وتصرف السلطات العراقية بها.
&
ترجم المؤلف هذه الإعلانات إلى العبرية وأصبح من الممكن قراءة النص باللغة العربية كما جاء في المصدر وقراءة ترجمته إلى العبرية مباشرة. وطبقت هذه الازدواجية &في كل ما ورد باللغة العربية في هذا الكتاب بما في ذلك محتويات الكتاب, التوطئة, الملاحق وفهرست الأعلام.
ولتحقيق أحكام قانون التجميد والأنظمة التي صدرت بموجبه أقامت السلطات العراقية مديرية عرفت باسم "مديرية الأموال المجمدة" التي استخدمت جيشاً جراراً من الموظفين بوظائف اسمية ورواتب دسمة استقطعت من أموال اليهود المجمدة, قبضوا معاشاتهم دون أية معاناة تذكر وحتى دون الحضور الى دوائر العمل.
كان تجميد الأموال بمثابة صدمة قوية أصابت أكثر من 65,000 يهودياً كانوا في انتظار دورهم للسفر جواً إلى إسرائيل بعد أن أسقطوا جنسياتهم العراقية. ففي اليوم الذي صدر فيه هذا القانون سُنَّ نظام منح "الأمين العام" الذي عُين لمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية صلاحيات فسخ وتصفية كل شركة أقامها شخص من الذين أُسقطت جنسيتهم أو ممن لهم فيها أسهم. وتحتم على جميع المصارف والصرافين والدوائر الحكومية المختلفة, الرسمية وشبه الرسمية, ودوائر الطابو والمكوس والاستيراد أن تمتنع من التصرف أو إجراء أية معاملة ذات علاقة بأموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية.
ويقول الأستاذ نسيم قزاز مؤلف الكتاب في مقدمته : "عرف هذا القانون ب قانون تجميد أموال اليهود وكان بالأحرى تسميته الفرهود الثاني, وإذا قارَنّا بينه وبين الفرهود الأول, الذي وقع في بغداد في بداية شهر حزيران من عام 1941 وذهب ضحيته ما يقارب 180 يهودياً, لوجدنا أن من قام بنهب وسلب أموال اليهود في الفرهود الأول كانوا من الرعاع والمعدمين وأفراد من الجنود الشرطة الذين كانوا في طليعة المجرمين, بينما سلب الأموال في الفرهود الثاني كان بتخطيط وتنفيذ حكومة غاشمة وجائرة سلبت أموال مواطنيها اليهود في وضح النهار".
هذا ويحتوي الكتاب على صور نادرة من معالم ومحلات ومنازل تابعة ليهود العراق التي تمارس السلطات العراقية محو اثارها ودثر معالمها. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.)
&