"إيلاف" من غزة: ذكر تقرير خاص حول وضع الاقتصاد الفلسطيني، أن إجراءات الإغلاق الإسرائيلي تقوض أي أمل في إعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ، مشيراً إلى أن خطة الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة و شمال الضفة الغربية ، غير كافية لمعالجة الأزمة الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني .

و أوضح التقرير ، الذي أصدره البنك الدولي ، و خصصت له اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة استماع حضرها الأعضاء ، أن مفتاح التنمية الاقتصادية الفلسطينية هو الاستثمار الخاص الذي تقلص عملياً منذ منتصف عام 2000 .

وطالب بضرورة إعادة النظر في القيود الإسرائيلية المفروضة على الأفراد و البضائع، مؤكداً أن من شأن إجراءات الإغلاق الإسرائيلية تقويض أي أمل في إعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

و أعد هذا التقرير بموجب طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية ، و الحكومة الإسرائيلية ، و المجتمع الدولي ، بهدف مراجعة عدة جوانب لخطة فك الارتباط الإسرائيلية .

و اعتبر البنك الدولي، أن ما شكلته المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني ، و التي تقدر بمليار دولار سنوياً ، تشكل أمراً لا غنى عنه ، لما أبدته من مساهمة حيوية فاعلة في تخفيف المصاعب عنه .

كما تضمن التقرير عدة محاور تناولت الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن ، و إمكاناته المحدودة ، و الفوائد الاقتصادية المحددة للفصل كخطة مجردة ، ومتطلبات تغيير الواقع الاقتصادي الراهن وتصورات حول ما سيترتب على إخلاء المستوطنات و نقل الممتلكات .

ووصف تقرير البنك الدولي ، الركود الاقتصادي الفلسطيني بأنه واحد من بين الحالات الأكثر سوءاً في التاريخ المعاصر ، موضحاً أن معدل دخل الفرد انخفض إلى أكثر من الثلث منذ سبتمبر ( أيلول ) عام 2000 ، وأن نحو نصف الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر .

كما تناول التقرير جملة من العناوين و المؤشرات الاقتصادية أبرزها معدلات الفقر ، و التراجع في إجمالي الناتج المحلي ومتطلبات تغيير الوضع الاقتصادي الراهن ، و احتمالات حدوث انفراج اقتصادي مقبول ومتطلبات تطوير الصادرات الفلسطينية ، وخلق بنية اقتصادية تنموية، و المستوطنات الإسرائيلية وقوتها الإنتاجية ، ومتطلبات إعداد ترتيبات تسليم المستوطنات الإسرائيلية ونقل الممتلكات .