خالد يعقوب عويس من بغداد : أعلن العراق عن تشكيل مجلس اعلى للنفط والغاز للاشراف على استراتيجيات القطاع مع سعي البلاد لجذب استثمارات اجنبية.

وقال بيان أصدرته وزارة النفط العراقية إن المجلس سيعنى بوضع السياسات العامة لإدارة الموارد الهيدروكربونية واستغلالها بافضل صورة ممكنة.

واضاف البيان ان المجلس سيكون مسؤولا ايضا عن إقرار ووضع سياسات التسويق وخطط الطاقة والاسعار ولوائح التوظيف في وزارة النفط. وسيكون مسؤولا عن الموافقة على الاستثمارات والاتفاقات مع الشركات الاجنبية وعن توزيع عوائد النفط.

وكان عدد من هذه المسؤوليات من اختصاص وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقي (سومو).وقام اياد علاوي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الذي يحكم قبضته على الادارة المؤقتة قبل الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني بتشكيل المجلس وعين نفسه رئيسا له.

ويرتبط النفط ارتباطا وثيقا بالسلطة السياسية في دول الشرق الاوسط العربية. وقبل الغزو كان في العراق مجلس للنفط يراسه صدام حسين وتوجد انظمة مماثلة في دول الخليج العربية.ويتمتع علاوي ووزير النفط ثامر غضبان بصلاحية رفع المقترحات الى المجلس الذي يضم في عضويته ايضا وزيري المالية والعدل.

وقال مسؤول نفطي إن إدارة الشؤون اليومية للقطاع ستكون مسؤولية غضبان الذي سيظل مسؤولا مهما في الصناعة.واضاف المسؤول "سيجتمعون مرة كل بضعة اسابيع دون الدخول في تفاصيل مثل تخصيص المشروعات. سيكون للمجلس دور رئيسي اذا بدأ العراق منح حقوق تطوير حقول النفط لشركات النفط الكبرى لكن ذلك غير متوقع قبل الانتخابات."

وتعرض علاوي لضغوط لتشكيل المجلس بعد ان انتقد تقرير لشركة كيه.بي.ام.جي الامريكية للمحاسبة والمراجعة اسلوب ادارة ايرادات نفط العراق في ظل الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.وقال التقرير إن المعايير المحاسبية التي استخدمتها الولايات المتحدة فتحت الباب أمام فرص التحايل.

ويتوقع ان تركز حكومة العراق المؤقتة قبل الانتخابات على اصلاح صناعة النفط مع الإحجام عن إبرام اتفاقات استثمارات اجنبية لتطوير احتياطيات العراق وهي ثاني اكبر احتياطيات بعد السعودية.

وخلال الأشهر الست القادمة يتوقع ان ينفق العراق نحو 500 مليون دولار على اصلاح مصافي النفط ونحو 900 مليون دولار على مشروعات مثل اعادة تاهيل ابار النفط وخطوط الانابيب.