فتح الحدود على حساب لبنان

مقررات الحدود اللبنانية السورية تقطع ارزاق الاف اللبنان

فادي عاكوم من بيروت

خطة سورية محكمة لضرب الاقتصاد اللبناني

القوات السورية تختطف البحارة اللبنانيين

إقتصاد لبنان بين التفجيرات وأزمة الشاحنات

هل يكون الحل بممر آمن؟
لا تزال سورية تتبع سياسة لوي الذراع مع لبنان، وذلك من خلال التحكم بمصير الآلاف من الشعب اللبناني، بل التحكم بمصير الإقتصاد اللبناني عن طريق الحدود البرية فمجرد تمرير أي خبر عن تدابير امنية جديدة، على الحدود، يسود التوتر بين التجار والمزارعين اللبنانيين فقد عانوا في الشهرين الماضيين الأمرين، بسبب الإجراءات التعسفية التي فرضتها السلطات السورية. فالخسائر لا يمكن حسبانها بالخسائر اليومية والمواد التالفة بل إن تداعياتها ستؤثر على الاقتصاد اللبناني بفترة لا تقل عن السنتين.

فالمزارع الذي رهن بيته أو استحصل على قرض من اجل موسم واحد، ها هو رمي في الأرض ولن يستطيع المغامرة مرة ثانية.والصناعيون اصبحوا يحسبون ألف حساب للتصدير بعد ان فاق الشهرين الماضيين أجور العمال والتحميل والنقل ما هو بمقدورهم.

ويبدو ان ما يقوم به السوريون ما هو إلا تطبيق خطة مرسومة للتعويض عن ما فقدوه من اموال كانوا يستنزفونها خلال وجودهم في لبنان، فمن يراقب تحركات المسؤولين الصناعيين والتجاريين السوريين في بلدان اوروبا وبلدان حوض البحر الابيض المتوسط وما يروجوه عن ميناء طرطوس بصفته النقطة الاقرب والارخص والأسرع لإيصال بضائعهم الى العراق والاردن ودول الخليج الأخرى بالاضافة الى الترويج الواسع للمنطقة الحرة السورية والتي اصبحت تستوعب اكثر من 1500 شركة وهذا رقم لما حلم به السوريون لولا اغلاق المنافذ اللبنانية.

و المضحك المبكي ان الاجتماعات بين الفريقين اللبناني و السوري لا تفضي الا لنتائج طيبة لجهة الجانب السوري و خاصة المقررات الاخيرة التي اتخذت الاربعاء في الاجتماع الاخير الذي عقد على الحدود اللبنانية السورية فلاشيء جديد الا فتح المعابر اما الشاحنات السورية المحملة بالبحص و توابعه الى لبنان مقابل فتح الطريق امام الشاحنات المحملة بالبضائع اللبنانية الى البلدان العربية و الخليجية ، وذلك على حساب مئات اصحاب و سائقي الشاحنات و اصحاب المقالع و الكسارات اللبنانيين الذين اصبحوا بلا عمل بفعل هذا القرار.

و الجدير ذكره ان الكسارات و المقالع اللبنانية اغلقت خلال الوجود السوري في لبنان ليتم استيراد المواد التي تنتجها من سورية بحجة المحافظة على البيئة كما ان الحجة التي يتستر وراءها السوريون اي التهريب فمعروف من يقوم بالتهريب و من اين و الى اين فمافيات التهريب معظمها سورية تقوم بتهريب مادتي المازوت و البنزين الى لبنان بفعل فارق الاسعار الكبير بين البلدين، كما ان نقاط جديدة استحدثت للابقاء على هذه العمليات ، كما تتم عمليات التهريب من سورية الى لبنان حاليا للكثير من البضائع ، من الاسطوانات المدمجة و الادوات الالكترونية و الالبسة القطنية حتى وصل الامر الى تهريب حبوب الفياغرا السورية المقلدة و التي لا يتعدى سعرها ال 5 دولارات و السوق اللبناني خير شاهد على هذا الكلام .

الاجتماع الحدودي

عقد اجتماع امس عند نقطة جديدة يابوس السورية حضره عن الجانب اللبناني المدير العام للجمارك العميد اسعد غانم، رئيس مركز المصنع للجمارك نبيل ابو شقرا، ورئيس مركز العبودية جهاد داود، وحضره عن الجانب السوري المدير العام للجمارك الدكتور باسل صنوفة، ومسؤولون في الجمارك السورية، والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري نصري خوري.

واوضح خوري من جهته "ان طبيعة مهمات المجلس الاعلى السوري - اللبناني وواجباته ان يسعى الى تسهيل الامور بين البلدين". واشار الى "ان هناك اجراءات اتخذت من الجانب السوري تحمل طابعا امنيا، وهذا الامر يلقى العناية، وقد قمت باتصالات مع الجانبين، وبحثنا في امكانية الحلول، وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار الهواجس الامنية السورية، وان الامر متروك للاختصاصيين في البلدين في اطار قمع المخالفات والتهريب".

واشاد بزيارة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى دمشق حيث اكد الثوابت في العلاقة السورية - اللبنانية. وقال ان الرئيس السنيورة شدد خلال الزيارة على اهمية تفعيل اليات ترسيخ هذه العلاقة والتي من شأنها ان تساهم في حلحلة كل الامور العالقة.

كما اعرب مدير عام الجمارك السورية الدكتور باسل صنوفة من جهته "ان الاجراءات المتخذة مؤخرا هي تقنية وامنية، واما في ما يخص نقطة الدبوسية والازمة الحاصلة هناك تعود الى عملية البناء الجارية هناك، وعملية التأخير هذه ادت الى اقصاء المتعهد السابق".

واكد "ان اجراءات التفتيش هي جمركية بحتة في غض النظر عن كميات المخدرات التي ضبطت وعملية تهريب الاسمنت والمحروقات". ولفت الى "ان هذه الاجراءات المتخذة حاليا لم تكن في السابق نتيجة استيعاب الساحات من جانبنا لهذه الشاحنات، اما اليوم بعد عمليات الترميم الجارية في المراكز الجمركية والاجراءات الامنية واكتشاف عدد كبير من المخالفات هي السبب الرئيسي في ازمة الشاحنات عند الحدود.

وتم خلال الاجتماع البحث في ثلاث نقاط هي:

اولا: السماح للشاحنات المحملة بالفوسفات والبحص والرمل بالمرور من نقطة العبودية- الدبوسية خلال ساعات الليل.

ثانيا: السماح للشاحنات المحملة بمختلف البضائع بالخروج عبر نقطة العريضة بصورة استثنائية ومؤقتة.

ثالثا: تمديد ساعات العمل في مركز العبودية - الدبوسية، من الاولى فجرا حتى السادسة صباحا لانجاز معاملات الصادرات اللبنانية.

وبعد المناقشة تم الاتفاق على ما يلي:

1- فتح معبر امانة العريضة لعبور الشاحنات الداخلة الى لبنان والمحملة (فوسفات، بحص، رمل) من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشر، بالاضافة الى باقي الشاحنات المعتاد عبورها. ومنح صلاحيات استثنائية لامانة العريضة كأمانة فئة اولى من الجانبين وتمدد عند الحاجة.

2- تمدد ساعات العمل في امانة جمارك الدبوسية من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر ليلا لعبور الشاحنات الخارجة من لبنان والداخلة الى سوريا.

3- دعم الامانتين بالكادر البشري المختص سواء من الضابطة الجمركية او المكاتب.

4- تسيير اكثر من قافلة عند الحاجة في المعابر الثلاثة (جديدة، عريضة، دبوسية).

5- المباشرة بتنفيذ هذه الاجراءات اعتبارا من يوم الخميس 11/8/2005 حتى نهاية شهر آب، وتمدد عند الحاجة تلقائيا وبالتنسيق بين الجانبين.

كما اتفق الجانبان على رفع التوصيات الاتية:

أ- الاسراع باقتناء بالات الكشف على الحاويات المتنقلة من قبل الجانبين.

ب- التمني على الجانب اللبناني بإنجاز توسيع وتأهيل الطريق بين العبودية والدبوسية واستملاك او استئجار قطعة الارض المتفق عليها سابقا لاستخدامها كساحات ومركز للجمارك والامن العام.

ج- الاسراع بالاجراءات المتفق عليها لانجاز تأهيل تحويلة الشيخ عياش واقامة المركز المشترك المتفق عليه بين الجانبين.

بعد الاجتماع نفى خوري ان يكون لموضوع الشاحنات والازمة على الحدود بعد سياسي، معتبرا ان الاجتماع "شأن تقني بحت". وقال خوري "لقد وجهت دعوة لعقد هذا الاجتماع لمديري الجمارك في لبنان وسوريا بصفتي الامين العام للمجلس الاعلى السوري - اللبناني وبتوجيه من رئيسي حكومتي ووزيري المالية في البلدين لمعالجة ازمة عبور الشاحنات على الحدود السورية - اللبنانية، ونحن هنا اليوم للعمل وتكثيف الجهود لحل هذا الموضوع".

واكد ضرورة الاسراع في انجاز المركز الحدودي الجديد في الشيخ عياش وهو مركز مستقبلي مصمم بشكل حديث، مشيرا الى ضرورة الاسراع في شراء آلتي "سكانر" متحركتين، واحدة يشتريها الجانب اللبناني والثانية يشتريها الجانب السوري ووضعها في الخدمة لتسهيل عملية التفتيش.

اما مدير عام الجمارك السورية الدكتور باسل صنوفة فقد صرح "ان الفترة المتوقعة لانهاء الازمة الحدودية ستكون قريبة جدا، وسيكون هناك تنسيق يومي بين ادارتي الجمارك اللبنانية والسورية والامانات الحدودية المشتركة بين البلدين". . واكد "ان عملية التفتيش التي تخضع لها الشاحنات ليست بسبب الاسلحة فقط وانما للكشف على كافة المهربات، مشيرا الى ضبط اكثر من حالة تهريب موجودة ومسجلة في الجمارك كتهريب المازوت والادوية والاسمنت والمخدرات التي تقوم بها شبكات (دون تحديد هويتها)".

تدابير لبنانية

الجدير ذكره ان وزارة الاشغال العامة والنقل، أولت موضوع المعابر الحدودية جل اهتمامها، فأعدت سلسلة خطط تطويرية منها توسيع طريق العبودية - الدبوسية، وقد احالت الحكومة الملف الى المناقصة وتم التلزيم مؤخرا والملف قيد التصديق حاليا، تمهيدا لمباشرة التنفيذ.

كماتم استملاك عقار مساحته 80 الف م2 كموقف للشاحنات، ولا يزال الملف في عهدة مجلس الوزراء للبت فيه من ضمن مشاريع الاستملاك، ويتم حاليا انشاء معبر جديد في تحويرة الشيخ عياش لزيادة عدد المعابر الحدودية الشمالية".

اما بالنسبة الى الحدود الشرقية فقد تقرر انشاء طريق خاص مع موقف كبير للشاحنات وكلف مجلس الانماء والاعمار اللبناني بالتنفيذ وتم تلزيمها مؤخرا. و يامل ان تتمكن الحكومة الحالية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة من تنفيذ الخطط والدراسات الموضوعة سابقا لما فيه ازدهار الحركة الاقتصادية وتسهيل امور المواطنين وانسياب حركة العبور بين لبنان وسوريا.

اجتماعات نقابية

عقدت غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع اجتماعا لمعالجة المشاكل التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية في زحلة والبقاع، جراء اقفال الحدود السورية اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس.

وتحدث خلال الاجتماع نائب رئيس الغرفة انطوان خاطر،الذي لفت الى "ضرورة تدخل المؤسسات اللبنانية السورية عندما تطرأ اي مواضيع غير قابلة للحل او تتعثر، وفي التالي هذه الطريقة تثمر ازدهارا للبنان ومشاركة لسوريا في المحافظة على امنها لأن سوريا لها حق علينا ونحن لنا حق عليها"، داعيا المؤسسات في البلدين "الى ضرورة البقاء على تفاعل واتصال مستمر، وعندما يحصل اي صعوبة تجتمع اللجان المسؤولة لحل الموضوع"، متمنيا "تكثيف العمل من خلال الدوام او انشاء اكثر من مصرف على الحدود، وهذا ما نعمل في الغرفة عبر توصيات الى الجهات المسؤولة وتوصيات الى المزارعين، علما ان هذا الموضوع ألحق به خسائر".