لبنان تمكّن من تجاوز الخضة السياسية



بيروت

اكد وزير المال اللبانيالدكتور جهاد أزعور انه quot;لا يزال هدف الحكومة الاساسي هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في ظل وضع سياسي متقلب، وتحسين الوضع المالي وتدعيمهquot;، وقال في حديث الى اذاعة quot;صوت لبنانquot; اللبنانية : ان سنة 2005 كانت صعبة كثيرا، بما تخللها من متغيرات طرأت انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي، حيث كان النمو المتوقع في حدود 5 في المئة لكنه تراجع الى اقل من واحد في المئة. كل ذلك ترك انعكاسات لافتة على الوضعين المالي والاجتماعي.

ولفت الى ان الاشهر الخمسة الاخيرة سجلت تحسنا ملموسا في الوضع المالي وquot;تمكنا من رفع ايرادات الدولة وحسمنا الفائض الاولي وتمكنا من تجاوز احداث سياسية كانت صعبة للغاية من دون ان تبرز اي انعكاسات على الاستقرار المالي والنقدي ووضع الفوائدquot;.

وقال: كذلك تميزت الاسواق المالية في الاسبوع الاخير من السنة الفائتة، بحركة ناشطة وارتياح لافت في ظل الوضع السياسي الراهن. ان ذلك ليس وليد صدفة انما نتيجة الاحتياطات التي اتخذناها ورفع جهوزية الدولة المالية، مما مكننا من تجاوز الخضّة السياسية التي أحدثها اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني، وتجنبنا اي انعكاسات سلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي.

اضاف: ان سنة 2005 تركت علامات استفهام للعام الجديد وفي الوقت نفسه امانا، لاننا موعودون بتركيز الوضع السياسي على نحو اكثر وترتيب الاولويات، لان الاولوية الاقتصادية على قدر من الاهمية لنتمكن من الانطلاق في العام 2006 لتحسين الوضع الاقتصادي العام والتحضير لمؤتمر دعم لبنان الذي يشكل فرصة نادرة، اذا لم يتم استغلالها فسنخسرها ولفترة طويلة، اما اذا عرفنا كيف نتعامل مع الوضع فسيشهد لبنان تحسنا ملموسا في الوضعين المالي والاقتصادي.

وعن الحوار الجاري حول وضع الحكومة الراهن قال أزعور: لقد اطلقنا الحوار منذ فترة، وفي المرحلة الاخيرة بدأنا بسلسلة لقاءات وورش عمل مع معالي الوزراء وسنتابع التشاور هذا الاسبوع حول المشروع البرنامج الذي حضّره الفريق الاقتصادي للحكومة المؤلف من وزارتي الاقتصاد والمال ومصرف لبنان وقد عرضناه على الوزراء واطلعنا على آرائهم وكانت جلسات جيدة سنستكملها هذا الاسبوع.

الموازنة: اما في ما يتعلق بالموازنة فقال أزعور: ان موازنة 2005 تم درسها من جانب مجلس النواب وهي في انتظار الهيئة العامة لاقرارها.
اما موازنة الـ2006 فانها جاهزة منذ فترة وهي مرتبطة بالبرنامج الاقتصادي، وينتظر مناقشتها في مجلس الوزراء الى جانب البرنامج الاقتصادي ليتم عرضها بحسب الاصول على مجلس النواب. ومن الآن وصاعدا يجب ان تكون اي موازنة من ضمن برنامج في اطار وعمل منظم، اذ لا يمكن وضع رؤية اقتصادية او برنامج اقتصادي من دون ان تكون الموازنة مرتبطة بها.

وعن موضوع الضرائب قال: امام لبنان فرصة اساسية ستكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد اللبناني، خصوصا لجهة خلق فرص عمل. وقبل التطلع الى اي اجراءات على صعيد الضرائب، هناك اجراءات يجب اتخاذها للتخفيف من العجز وحجم الانفاق على السواء. وبهذين التدبيرين نستطيع الاستغناء عن فرض اي ضرائب جديدة.

وكرر التأكيد ان وزارة المال ستقدم مبادرات عدة لاعادة اطلاق الحركة الاقتصادية واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وخلق المزيد من فرص العمل وتثبيت الوضع الاقتصادي.

اما عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فأشار الى انه quot;لدى درسها في العام الفائت وجدنا انه لم يكن الامر بالجدية المطلوبة، فالحكومة طرحتها ولم تكن بعد قد درست الموضوع وأمّنت له الاموال اللازمة.

من هنا ان هذا الموضوع سيدرس من خلال نظرة اقتصادية اذ لا يمكن الانطلاق بانفاق نحو 1000 مليار اضافي من دون ان تتأمن الايرادات، في ظل العجز في الكهرباء الذي سجل في العام الفائت نحو 1200 مليار، وهذا العجز سيموله المواطن اللبناني وهو يشكل ثلث عجز الموازنة وتاليا يوازي ما ندفعه على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. لهذا السبب فان اي اجراء من هذا النوع يجب ان يدرس بعناية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

وألمح ازعور الى ان وضع الكهرباء يجب ان يتغير في العام 2006، وقال: لقد تم اتخاذ اجراءات عدة لاستجرار الطاقة وشراء المحروقات، مما ساهم في خفض تمويل المحروقات وتمكنت الدولة من توفير الطاقة على نحو مستمر فملف الطاقة هو من الاولويات الاقتصادية للعام الجديد.

وعن مستحقات الدولة للضمان الاجتماعي قال ازعور: ان الدولة دفعت نحو 650 مليارا للضمان، وفي العام الجاري ستكمل تدريجا دفع مستحقاتها للضمان.
اما عن موضوع تصحيح الاجور فاعتبر ان quot;كل المطالب علينا النظر اليها بايجابية اذا كانت هناك رؤية واضحة واستقرار اقتصادي، والهدف هو القدرة على تحقيقها، فنحن في الوقت الراهن في مرحلة مهمة وأمامنا فرصة تاريخية. والبلاد في مرحلة انطلاق جديدة وتعيش في منطقة لديها كمية من السيولة الهائلة مما يمكن لبنان الافادة منها وهي لن تعود قبل عشر سنواتquot;.

اضاف: يحظى لبنان اليوم بدعم دولي غير مشروط سياسيا وهذه العناصر اساسية جدا. لذلك علينا التركيز على الوضع الاقتصادي، والاصلاحات الاقتصادية يجب ان تكون من الاولويات.