ايران: ميزانية أقوى وخفض استهلاك البنزين والعقوبات سترفع النفط

طهران

في حين صرح وزير الاقتصاد الإيراني داود دانش جعفري لراديو ايران اليوم بان أي عقوبات تفرض على ايران بسبب برنامجها النووي قد تدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع. مضيفا quot;أي عقوبات محتملة من الغرب على ايران قد ترفع أسعار النفط لتتجاوز المستويات التي يتوقعها الغرب من خلال زعزعة الوضع السياسي والاقتصادي في ايران.quot;

قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان بلاده التي تعتبر مستوردا رئيسيا للبنزين ستحاول خفض استهلاكها من الوقود المكلف والمضر بالبيئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن إيران ستوسع بصورة كبيرة انفاقها على وسائل النقل العام وتبني محطات تزويد بالغاز الطبيعي المضغوط في مختلف أنحاء البلاد وترفع سعرها للبنزين المدعوم بسخاء من عشرة سنتات للتر الى مستويات السوق خلال خمس سنوات.

وقال أحمدي نجاد في استعراض للميزانية بثه التلفزيون الحكومي quot;لدينا خطة لحل مشكلة استهلاك البنزين نهائيا خلال خمس سنوات.quot;

وقال quot;سنتوسع في النقل العام حتى تصبح 70 في المئة من التنقلات تتم عبر النقل العام.quot;

وتابع quot;سنتوسع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط في كل أنحاء البلاد وخلال خمس سنوات يجب أن تعمل كل السيارات المصنوعة في ايران بالغاز الطبيعي المضغوط.quot;

وأضاف quot;سنتخلص من مليون سيارة ذات استهلاك مرتفع للوقود. لدينا خطط لبناء معامل تكرير جديدة لانتاج وقود السيارات ولدينا خطة لزيادة سعر البنزين تدريجيا.quot;


وصرح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على الهواء مباشرة بان موازنة الانفاق الحكومية لعام 2006 ستزيد باكثر من الربع وستركز على بث روح جديدة في اقتصادات الاقاليم الايرانية التي غالبا ما تعاني من التجاهل.

قال احمدي نجاد ان ميزانية 12 شهرا حتى مارس اذار 2007 ستبلغ اجمالي 1957 تريليون ريال (217 مليار دولار) بزيادة 27 بالمئة عن ميزانية السنة المنتهية في مارس 2006 .واضاف quot;ستكون هناك زيادة بنسبة 180 بالمئة في الانفاق على الاقاليم.quot;

وكان في مؤتمر صحفي يوم السبت ذكر احمدي نجاد أن ميزانيته ستسعى للحد من نفوذ طهران التي يقطنها 14 مليون نسمة في بلد يبلغ تعداد سكانه 69 مليون نسمة.وقال quot;اننا نحاول تنشيط الاقاليم ونقل الوظائف من طهران.quot;

ويعقد احمدي نجاد اجتماعات لحكومته في الاقاليم.وفي الخطوط العامة للموازنة التي يتعين الان ان يناقشها البرلمان يقترح احمدي نجاد ايضا زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 50 بالمئة كما يطرح خططا جريئة للحد من استهلاك البنزين.وقال ان الحكومة ستفتح خط ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة الشركات الهندسية الايرانية في تصدير منتجاتها.







وايران رابع اكبر مصدر للنفط الخام في العالم وثاني اكبر مصدر في اوبك.وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي إحالة ايران الى مجلس الامن الدولي تمهيدا لفرض عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي الذي يشتبهان بأنه يهدف الى انتاج اسلحة نووية وليس مجرد وقود لمحطات الطاقة وهو اتهام تنفيه ايران.

وتقول الصين وهي مستورد رئيسي للنفط من ايران واحد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن انها تفضل تسوية الامر بعيدا عن المنظمة الدولية.

كما حذرت المانيا أكبر مصدر لإيران من أن العقوبات الاقتصادية قد تكون quot;سبيلا بالغ الخطورةquot;. وتفضل المانيا في المقابل فرض قيود على



وتعاني ايران رغم كونها رابع أكبر منتج للخام في العالم من نقص في الطاقة التكريرية. وقال وزير النفط كاظم وزيري هامانه إن ايران تتطلع لتحويل اهتمامها التصديري من الخام إلى المنتجات النفطية ذات الربحية الاعلى.

ولم تحظ محاولات ايران الاخيرة لخفض استهلاكها من البنزين بالنجاح.وقالت فاطمة جوادي رئيسة منظمة حماية البيئة لصحيفة سياسات روز quot;يجب أن نعترف بأن خطة التخلص من السيارات القديمة فشلت.quot;

وفي أكتوبر تشرين الاول خصصت إيران 300 مليون دولار لتمويل حملة لمدة ستة أشهر للتخلص من السيارات الاقدم والاسوأ حالا في شوارع طهران. ويتجاوز عمر العديد من السيارات الثلاثون عاما.

ورفض النواب الايرانيون العام الماضي مشروع قانون لزيادة أسعار البنزين المستورد إلى مستويات السوق قائلين أن الحكومية يجب أن تتوقف عن مناقشة تحرك كهذا.

لكنهم وافقوا على مشروع قانون لطرح بطاقات ذكية لتوزيع البنزين ويمكن للسيارات الخاصة الآن أن تدخل طهران فقط بالتناوب بين أيام الاسبوع اعتمادا على ما اذا كانت لوحاتها تنتهي بأرقام فردية أم زوجية.