سوق فلسطين يطور برنامجا إلكترونيا هدفه شفافية التعامل بالأسهم


بشار دراغمه من رام الله

طور سوق فلسطين للأوراق الـمالية برنامجاً إلكترونياً جديداً يعطي مجالاً لتعزيز الإفصاح والشفافية. وتم تطوير النظام الالكتروني باستخدام برنامج quot;اكسلquot;، حيث يحتوي على أوراق عمل تمثل قطاعات العمل الـمعروفة في السوق، ويتألف من نماذج قياسية لبيانات الـميزانية العمومية وقائمة الدخل وبيان التدفقات النقدية، فيما يتم احتساب الـمؤشرات الـمالية الأكثر شيوعا بشكل آلي.


ويسهم النظام في توحيد عرض البيانات الـمالية التي تفصح عنها الشركات لكل قطاع عمل من القطاعات الاقتصادية الخمسة، وهي: الصناعة، والبنوك، والخدمات، والتأمين، والاستثمار، علـما بأنه تم تخصيص نموذج سادس للبنوك الإسلامية.


ويعمل النظام على تيسير إعداد الشركات لبياناتها الـمالية، إضافة إلى الاستفادة من الـمؤشرات الـمالية الأكثر استخداماً. وقامت السوق بإصدار النسخة الأولى من هذا النظام على أقراص ممغنطة، وقامت بتوزيعها على كافة الشركات الـمدرجة مع دليل استخدام النظام، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق الـمرتبطة بإصدار هذا البرنامج.


وقال الرئيس التنفيذي للسوق د. حسن أبو لبدة إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية السوق، الرامية إلى تعزيز منهج الـمكاشفة وتوحيد آليته لتحقيق أعلى درجات الشفافية، وفي إطار تطبيق القوانين والأنظمة السارية، وانسجاماً مع التزام السوق بحماية الـمستثمرين، وتنامي حاجة الشركات الـمدرجة لاستخدام نظام عصري، يسرّع ويزيد من كفاءة إنشاء بيانات مالية موحدة لها.


وعقدت السوق ورشتي عمل حول نظام الإفصاح الإلكتروني، الأولى في مقر السوق بنابلس في 11 أيلول الـماضي، فيما عقدت الورشة الثانية في فرع السوق برام الله في 41 من نفس الشهر.
وهدفت الورشتان إلى تدريب الشركات الـمدرجة على استخدام نظام الإفصاح الإلكتروني، ليبدأ تطبيقه مع إفصاح الربع الثالث من العام الجاري، اعتباراً من 1 تشرين الاول.
وشارك في الورشتين موظفو الشركات الـمدرجة، الذين سيستخدمون النظام الإلكتروني، أو الذين سيدخلون بيانات شركاتهم الـمالية عليه، من مدراء ماليين ومدققين ومحاسبين رئيسيين، ومَن هم في حكمهم.

وتولي السوق أهمية قصوى لتحقيق أقصى درجات مبادئ الشفافية، من أجل تطوير حوكمة الشركات وصناعة قرار الـمستثمرين، حيث يعتبر الإفصاح الفوري عن البيانات الـمالية والقرارات الجوهرية بشكل دوري أفضل وسيلة لـمحاربة الشائعات، وتحقيق سلامة وعدالة التعامل بالأوراق الـمالية، كما أنّه أحـد الـمعايير الأساسية لقياس كفاءة السوق وتطورها0