موازنة الأردن تسجل وفرا ماليا في الأشهر الثمانية الأولى

العائدات تتجاوز 2 مليار دينار لارتفاع الضرائب والرسوم
موازنة الأردن تسجل وفرا ماليا في الأشهر الثمانية الأولى

عصام المجالي من عمّان

قالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت ما مقداره 2357.5 مليون دينار مقابل 2144.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 أي بزيادة مقدارها 213 مليون دينار ونسبتها 9.9%. وقدرت الوزارة الإيرادات المحلية لنفس الفترة ما مقداره 2215.9 مليون دينار مقابل 1738.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 أي بزيادة مقدارها 477 مليون دينار ونسبتها 27.4% . وجاءت الزيادة في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 286.5 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 194.9 مليون دينار من جهة، وانخفاض أقساط القروض المستردة بمقدار 4.4 مليون دينار من جهة أخرى.

وتأتي زيادة الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة للزيادة الملحوظة في حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بحوالي 122.6 مليون دينار، لتساهم بنحو 42.8% من إجمالي الزيادة المتحققة في الإيرادات الضريبية.

كما سجلت حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ارتفاعاً بلغ حوالي 134.7 مليون دينار و 8.3 مليون دينار أو ما نسبته 20.1% و 4.3% لكل منهما تباعاً، وتعود الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2006 إلى النشاط الملحوظ الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال عام 2005 وخلال الفترة المنقضية من عام .2006

أما الزيادة في الإيرادات غير الضريبية فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع بند الرسوم بنحو 60.5 مليون دينار أو ما نسبته 21.5% وارتفاع بند الفوائد والأرباح بحوالي 38.8 مليون دينار أو ما نسبته 55.4% وذلك نتيجة لارتفاع فائض إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية الأخرى بحوالي 95.5 مليون دينار وذلك نتيجة للحصيلة المتحققة من بدل ترخيص بعض الشركات في قطاع الاتصالات.

أما أقساط القروض المستردة فقد بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2006 ما مقداره 24.1 مليون دينار مقابل 28.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض مقداره 4.4 مليون دينار ونسبته 15.4%.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2004 ما مقداره 2276.9 مليون دينار مقابل 2270.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً بلغ مقداره 6.1 مليون دينار ونسبته 0.3% وقد، نتيجة محصلة لزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 17.9 مليون دينار ما نسبته 4.7% من جهة، ولانخفاض النفقات الجارية بحوالي 11.8 مليون دينار أو ما نسبته 0.6% من جهة أخرى.

وجاء الانخفاض في النفقات الجارية بشكل رئيسي محصلة لانخفاض بند دعم المحروقات بحوالي 179.7 مليون دينار على التوالي نتيجة النمو الطبيعي السنوي لهذه البنود واثر الدفعات النقدية المدفوعة للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي صاحبت قرارات رفع أسعار المحروقات.

كما ارتفعت مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية بمقدار 33.8 مليون دينار وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات فوائد القروض الداخلية بحوالي 31.4 مليون دينار وارتفاع مدفوعات فوائد القروض الخارجية بحوالي 2.4 مليون دينار، ويعكس هذا توجهات السياسة المالية نحو التركيز على الاقتراض الداخلي بشكل اكبر من الاقتراض الخارجي في تمويل عجوزات الموازنة العامة.

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2006 مقداره 80.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 126.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فسيتحول الفائض المتحقق خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام إلى عجز مالي مقداره 61 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 631.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.