نتيجة التوترات السياسية في المنطقة والهجرات القسرية المستمرة
الأردن:تفاقم حالة الفقر وربع مليون نسمة عدد الجياع


عصام المجالي من عمّان

قالت دراسة برنامج الأغذية العالمي لعام 2005 والتي يعمل عليها التحالف الوطني لمكافحة الجوع ويستخدمها لإيجاد برامج وخطط لمعالجة هذه المعضلة بان عدد الجوعى في الأردن يقدر ب 60.000 أسرة.وتشير الأرقام الواردة في الدراسة إلى إن المناطق المستهدفة كانت تلك التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 27% وهي الرويشد حيث نسبة الفقر 73% ووادي عربة 53% الضليل 52% الصالحية 48% الحسينية 46% الجفر 46% بيرين 43% المريغة 41% الأزرق 40% القويرة 36% دير الكهف 35% أم الجمال 34% غور الصافي 34% الجيزة 32% حوشا 32% الهاشمية 29% سما السرحان 28% الشونة الجنوبية 27% أم الرصاص 27% ديرعلا 27%.

أما التوزيع الأشد ألما والأشد فقرا ونقصا في الأمن الغذائي والذي يشير بحق إلى تردي الأوضاع في الأردن وبأن مستويات الفقر تزداد حدة كان توزيع السكان في منطقة الأزرق في الزرقاء حيث وصل عدد السكان تحت خط الفقر 40.30% ونسبة من هم تحت خط الفقر الغذائي 4% وفي بيرين 41.40 وتحت خط الفقر الغذائي 1.80 لتشمل القائمة قرى ومناطق عديدة تصل فيها نسبة الفقر تحت خط الفقر الغذائي 4.4% أي حوالي ربع مليون نسمة جوعى بكل معنى الكلمة.

ويشير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية للأردن عام 2004 بأن اكبر التحديات التي تواجه الأردن وترفع معدلات الجوع والفقر هو تأثر الأردن بالتوترات السياسية في المنطقة والهجرات القسرية المستمرة إلى الأردن بسبب النزاعات المسلحة. إضافة لمركزية عملية إدارة برامج محاربة الفقر ومؤسساته وضعف الأداء والتنسيق بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع الفقر وضعف الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في محاربة الفقر إضافة لضعف القدرة البشرية والمؤسسية في مجال محاربة الفقر وضعف الشراكة الأمر الذي يؤدي إلى عدم الفاعلية وسوء الإدارة.

ويوضح التقرير بان استمرار وجود تباين في الدخول ودرجة النمو بين المحافظات ووجود الفساد يزيد من الجوع والفقر إضافة لضعف توفر البيانات التفصيلية بشكل منتظم وانخفاض معدلات الأجور وغياب السياسات الواضحة حول هذه الأجور وربط الحد الأدنى منها بخط الفقر إضافة لمحدودية مشاركة المرأة وانخراطها في برامج التنمية رغم مؤهلاتها العلمية العالية وضعف الإقبال على الأعمال اليدوية.

وأشار التقرير إلى عدم كفاية موارد المياه والطاقة التي يمكن استخدامها بكفاءة لإيجاد فرص عمل والحد من الفقر والبطالة إضافة لارتفاع ملف الحاجات الرئيسية والخدمات الاجتماعية مقارنة بمحدودية الدخل وغياب البيانات حول أسباب إعاقة النمو الطبيعي.

أما الحقائق التي تم تلخيصها من ملخص تقرير الفقر في الأردن فيقول بأن نسبة الجوعى في الأردن 4% من سكان الأردن أي حوالي ربع مليون نسمة. وان المناطق الريفية متخلفة عن الركب في مجال مكافحة الفقر وهي الأشد فقرا عن غيرها وتبلغ نسبة الفقر فيها 19% مقارنة مع 13% في المناطق الحضرية.

وأظهر أن الفقراء المصنفين تحت مسمى الفقر المزمن هم الفقراء الذين لا يتوقع خروجهم من دائرة الفقر ويشكلون 39% من مجموع الفقراء. وأوضح أن نسبة النساء المطلقات الفقيرات أعلى من المتزوجات أو الأرامل وان 13 قضاء في المملك من أصل 73 قضاء تصل نسبة الفقر فيها إلى 34% وان 6 إلى واحد أي سدس الألوية في حال بؤس شديد إضافة لظهور تفاقم حالة الفقر في محافظة الزرقاء حيث ارتفعت النسبة من 16.3% في عام 1997عام إلى 22.3 في عام 2002.

مع إشارة إلى انه لم يحدث أي تغيير على معدلات الفقر في محافظات البلقاء والكرك والعقبة على الرغم من إنشاء سلطة العقبة الخاصة ومرور 4 أعوام على تأسيسها عند نشر التقرير وأكد التقرير كذلك بأنه تم تحديد خط الفقر المدقع بـ 26 دينارا شهريا أي 156 دينارا شهريا لأسرة نموذجية مكونة من 6 أفراد.