أشادت بقرار الملك إصدار القانون رقم (73)
quot;المصرفيينquot; البحرينية تطالب برفع أجور

مهند سليمان من المنامة


أشاد نقيب المصرفيين البحرينيين إبراهيم القصاب بقرار العاهل البحريني بإصدار القانون رقم (73) لسنة 2006م الذي يمنع فصل العامل بسبب نشاطه النقابي معتبرا إياه خطوة على طريق تعزيز الحقوق والحريات النقابية في المملكة وحماية العمال من تعسف الإدارات، ورسالة لإدارات الشركات والمؤسسات تدعوهم لاحترام الحق النقابي والتعاطي معه من منطلق المصلحة العامة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دعما للمشروع الحضاري لجلالة الملك.كما أشاد رئيس نقابة المصرفيين بتصريحات وزير العمل التي أكد فيها اهتمام الدولة بالعمل النقابي وتطوير تشريعاته، وتأكيده على وقوف الوزارة بقوة ضد الممارسات المعادية للعمل النقابي وفصل النقابين التي وصفها بأنها غير قانونية، وثمن عاليا توجه الوزارة إلى تأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي الاقتصادي يختص بمتابعة مشكلات العمل النقابي الذي سيشكل من أطراف الإنتاج الثلاث.


وفي هذا الإطار طالب إبراهيم القصاب وزارة العمل بالتحرك الجاد لحل قضية نقابة المصرفيين التي ترفض غالبية إدارة المصارف اللقاء معها وتضع قيودا على النشاط النقابي والنقابيين، منوها إلى أن القضية معروضة على اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ أكثر من سنتين وإلى الآن لم يبت فيها.وأكد رئيس النقابة أن الحركة النقابية تعرضت خلال السنتين الماضيتين لشتى أنواع الممارسات التعسفية من قبل الإدارات راح ضحيتها العديد من النقابيين الذين تم فصلهم من العمل بسبب نشاطهم النقابية، وتعرض العديد منهم في العمل، ولا زالوا، من المضايقات والتهديد بالفصل والحرمان من الحق في العلاوات والمكافآت والترقي عقابا لهم على عملهم النقابي ومحاولة لثنيهم عنه، وقد أساءت هذه الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية لسمعة المملكة على المستوى العربي والدولي بعد أن تبوأت مكانة مرموقة بين الدول وعلى كل المستويات وخلال فترة قصيرة من الانفتاح السياسي والتحولات الديمقراطية التي أطلقها جلالة الملك.


وقال القصاب quot;في الوقت الذي تتفهم بعض الإدارات لدور النقابات العمالية وتتعامل معها بشكل حضاري عبر الحوار والمفاوضات للوصول إلى حلول لأهم المشكلات التي تواجهها وتعيق تطوير الإنتاج وتحسينه، كما حصل في تعامل إدارة quot;ألباquot; مع الإضراب العمالي الأخير، فأن إدارات أخرى لا زالت تتوجس من العمل النقابي وتعمل جاهدة من أجل أن لا تقوم قائمة له، متصورة أنها تستطيع أن توقف انطلاقة عمال البحرين عن ممارسة حقهم في التنظيم والتجمع مستندة إلى الحقوق التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، وأنه عاجلا أم آجلا سوف تجد هذه الإدارات نفسها مضطرة للجلوس مع النقابات للتفاوض حول القضايا العمالية خاصة بعد الحراك النقابي وموجة الاعتصامات والإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجورquot;.


وعلق رئيس نقابة المصرفيين على الأحداث التي شهدتها كل من شركة quot;ألباquot; وquot;بابكوquot; وquot;بتلكوquot; وغيرها من المنشآت مؤكدا على أن الإضرابات والتلويح بها من قبل العمال نتيجة طبيعية لصعوبة الحياة المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وبسبب القروض الإسكانية والشخصية التي تستهلك كل مداخيل العمال، وهبوط معدل الأجور التي لم يطرأ عليها أية زيادة خلال العقود الثلاث الماضية، وأصبح لا بد من إعادة التوازن بين الأسعار والأجور.


وأكد في هذا الخصوص أن نقابة المصرفيين رفعت رسالة عاجلة إلى محافظ المصرف المركزي تطالبه باتخاذ الخطوات العملية لمراجعة واقع الأجور في القطاع المصرفي والمالي وحركة الأسعار وإقرار زيادة في الأجور للموظفين العاملين في المصارف تتناسب وارتفاع تكاليف الحياة خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل.وأكد أن بعض المؤسسات المالية العاملة في المملكة بدأت منذ عام 2005 بإعادة النظر في الرواتب وأجرت تعديلات عليها استفاد منها غالبية الموظفين العاملين لديها، مثال ذلك بنك الخليج الدولي.


وفي هذا العام قامت إدارة ستاندرد تشارترد بنك بنفس الخطوة حيث أجرت تعديلات وزيادات على رواتب استفاد منها أكثر من 77% من الموظفين، كما سبقت إدارة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤسسات المالية الأخرى في هذا المجال حيث قامت بخطوات غير مسبوقة بتعديل رواتب موظفيها، ولم تكتف بذلك بل أنها تقوم بمراجعة دورية لواقع الأجور والعلاوات وتعديلها بما يتناسب وسوق العمل وذلك بالتنسيق مع نقابة المصرفيين، وأعرب إبراهيم القصاب عن تقديره لهذه المؤسسات وطالب المؤسسات المالية الأخرى وعلى رأسها المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والمالي أن تحذوا حذو هذه المؤسسات وتقوم بخطوات عملية لتعديل رواتب موظفيها وزيادتها بما يتناسب ومستوى المعيشة في المملكة.