تشكيل لجنة لدعم الحقوق النقابية في فلسطين


خلف خلف من رام الله


اتفقت مجموعة من الشخصيات الوطنية والمنظمات والنقابات والقيادات والنواب والوزراء الفلسطينيين على تشكيل لجنة وطنية شعبية لدعم الحقوق النقابية، واكد المشاركون في اللقاء الذي أعتبر الأول من نوعه أن إضراب ممثلي القطاع العام حق مشروع ومقدس ومكفول بالقانون الأساسي ويجب أن يحظى بالدعم والإسناد باعتباره أداة نقابية شرعية وطوعية، لا يفرض قهرا ولا يكسر بالقوة، ويهدف للحصول على الحقوق المشروعة باعتبار أن الراتب حق مكفول بالقانون.


وشدد المشاركون في البيان الختامي الذي وصل ايلاف نسخة منه أن الإضراب موجه أساسا ضد الاحتلال وعدوانه، وضد كافة الدول والأطراف التي مارست الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وسلطته بغرض تحقيق أهداف سياسية. وان المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والدمار والشلل الذي يصيب مؤسساته تأتي جراء سياسات الاحتلال وحصاره الظالم.


وأضاف المشاركون في اللقاء الذي حمل عنوان quot;إضراب موظفي القطاع العام وسبل الخروج من الأزمةquot; والذي أنعقد بمدينة رام الله أن الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني لا يعفي أحدا من المسؤولية ، وخصوصا السلطة التنفيذية ( الرئاسة والحكومة ) ويضع كافة القوى والأحزاب والمؤسسات المكونة للنظام السياسي الفلسطيني أمام مسؤولياتها.


وأكد المشاركون على دعم كافة المحاولات والجهود والمبادرات الهادفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تكون هذه الحكومة قادرة على فك الحصار السياسي والاقتصادي الظالم المفروض على شعبنا، والإسراع في تشكيلها، كما أكد المشاركون في اللقاء على دعمه للمطالب العادلة للمضربين وحقوقهم الشرعية المكفولة قانونا، ويطالب بان تكون قضية الإضراب على جدول أعمال المتحاورين والمتفاوضين من اجل تشكيل هذه الحكومة، على أن يتضمن البيان الوزاري لأية حكومة قادمة التزاما واضحا نحو مطالب المضربين في دفع رواتبهم وانتظامها ضمن جدول زمني متفق عليه مع النقابات المعنية، بما يمكنهم من العودة الى عملهم.


ودعا اللقاء الوطني كافة الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي أن يحرصوا على تضمين البيان الوزاري للحكومة القادمة المطالب العادلة والمشروعة للموظفين وان تكون احد شروط نيل الحكومة لثقة المجلس . مؤكدا على أن الإضراب كان من أهم عوامل تحفيز وتشجيع الحوار الوطني ودفع كافة الأطراف على التقدم نحو مفاوضات جادة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وشدد اللقاء على ضرورة تحييد موظفي القطاع العام عن أية تجاذبات سياسية واستقطابات حزبية أو فئوية، واعتبار كافة الإجراءات الإدارية التي اتخذت على خلفية الإضرابات كأنها لم تكن.