علي محمد مطر: رفضت كل من باكستان والهند تسعيرة الغاز التي اقترحها الاستشاريون التابعون للحكومات الايرانية والباكستانية والهندية وهي التسعيرة المتعلقة بمشروع مد خط انابيب الغاز الايراني الى باكستان ومنها الى خصمها اللدود الهند وبهذا فان التسعيرة اصبحت تتصدر قائمة العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقق المشروع على الرغم من كثرة الحديث عنه والذي لا يقل عن كثرة دراسات الجدوى التي تم اعدادها بشانه.

وتتراوح هذه العراقيل ما بين المعارضة الاميركية له والمخاوف الهندية من مرور انابيبه من الاراضي الباكستانية الى الهند وما قد يشكله ذلك من مشاكل امنية للهند. الا ان باكستان والهند الجائعتان للطاقة لا زالتا تاملان بان يؤدي مخاض المشروع المتعسر الى ولادة سليمة وبتحققه بكلفة 7 بليون دولار.

وكانت حكومات الدول الثلاث قد عينت مكتب الاستشاري جافني كلاين وشركاه والذي مقره لندن في سبتمبر بعد ان اخفقت في التوصل لاتفاق حول تسعيرة للغاز تكون مقبولة من الاطراف الثلاثة.

وصرح مورلي ديورا وزير البترول الهندي بان التسعيرة التي حددها الاستشاري والخاضعة لمعايير اعطتها له ايران لم تحظى بالقبول من كل من باكستان والهند. واضاف الوزير بانه قد تم اعطاء الاستشاري المزيد من البيانات والمعلومات لكي يقوم بمراجعة التسعيرة التي اقترحها.

وكانت ايران قد قدمت في اغسطس الماضي تسعيرة اعتمادا منها على اسعار برنت الخام وطلبت 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في حين عرضت الهند دفع 25ر4 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية. لدى ايران ثاني اكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا ndash; 940 ترليون قدم مكعب ndash; في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصاديات الاسيوية المتنامية بما فيها الهند وباكستان الحصول على مصدر مستمر للطاقة تلبية لاحتياجات توسعها الصناعي.