تقرير إحصائي يتهم حكومة حماس بتهجير الأموال وترحيل المصانع

ويحذر من الفقر المدقع
تقرير إحصائي يتهم حكومة حماس بتهجير الأموال وترحيل المصانع

سمية درويش من غزة

اتهم تقرير إحصائي الحكومة العاشرة التي تديرها حركة حماس التسبب بهجرة رؤوس المال ورجال الأعمال وترحيل المصانع ، وتهجير عشرات الآلاف من الكفاءات الفلسطينية إلى خارج البلاد بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وكساد الأسواق ، مؤكدا أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في صفوف المواطنين إلى أعلى نسبة شهدتها الأراضي الفلسطينية ، وذلك بعد توقف المساعدات الخارجية ووقف صرف الرواتب ، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى ما يزيد على 65%، والنسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا.

وقال مركز الإعلام الفلسطيني في تقرير حمل عنوان ، quot;ثمانية شهور على حكومة حماسquot; ، أن مسيرة الأشهر الثمانية للحكومة الحالية كسبت معاداة المجتمع الدولي ، وعزل القضية الفلسطينية بسبب عدم التزام الحكومة بما التزمت به سابقاتها ، ورفضها الشرعية الدولية وحتى العربية المتمثلة في مبادرة السلام التي أقرت في الجامعة العربية في بيروت العام 2002.

وأكد المركز ، على أن حركة حماس تسببت في حرمان الموظفين ولم تحسن استخدام المساعدات الخارجية ، وبدلا من توفير المال العام وزيادة إيرادات السلطة ومداخيلها ، انخفضت هذه الإيرادات وجفت مصادر الدخل المحلية بنسبة تجاوزت 82% مقارنة بالعام الماضي.

إيرادات السلطة
وبحسب التقرير ، فان إجمالي إيرادات السلطة للربع الثاني من العام 2006 بلغ 67 مليون دولار أميركي ، مقارنة بـ 351 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي ، مرجعا ذلك إلى وقف تحويل الأموال المستحقة للسلطة لدى الجانب الإسرائيلي ، وتوقف المواطن عن دفع الضرائب المستحقة ، وذلك لتردي الأحوال الاقتصادية ، نتيجة لحالة الركود والكساد التجاري التي باتت تتهدد البلد.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات الوطنية المحلية الشهرية العام 2005 كان 41 مليون دولار ، أي 492 مليون دولار سنويا ، إلا أن هذا المبلغ انخفض إلى ما دون مبلغ 15 مليون دولار شهريا العام 2006.

التحذير من انهيار المؤسسات
وحذر التقرير ، من انهيار العديد من المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية إزاء هذا الوضع الصعب ، موضحا أن كثيرا منها انهار فعلا أو نقل نشاطه إلى الدول المجاورة quot;مصر والأردنquot; ، بفعل الركود الاقتصادي والمديونية العالية على المواطنين ، والحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني ، حيث أغلقت العديد من المؤسسات أبوابها ، وأوقفت خطط عملها ، لعدم قدرتها على التطور والاستمرار في تقديم الخدمات والنهوض بالمستوى الاقتصادي.

المساعدات العربية والدولية
وحول المساعدات العربية والدولية لفت التقرير ، إلى أن كل الأرقام المتوفرة حول مبالغ المساعدات العربية الرسمية منها والشعبية ، والدولية المقدمة إلى الفلسطينيين ، تشير إلى وجود زيادة فيها تفوق 30% مقارنة بالعام الماضي ، حيث زاد إجمالي المبلغ المقدم للسلطة من الدول العربية والإتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الماضي على 800 مليون دولار أميركي ، بالإضافة إلى إجمالي الإيرادات المحلية التي بلغت قرابة 160 مليون دولار أميركي للفترة من شهر آذار quot;مارسquot; حتى نهاية الشهر الماضي.

وأضاف التقرير ، أن ما يزيد على 70 مليون دولار تم جلبها بالحقائب مع مسؤولي حركة حماس عبر معبر رفح من الخارج ، وبالرغم من كل هذه الملايين تشكو الحكومة من نقص في الموارد وتقف عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني ، مما يضع جملة من التساؤلات بشأن وجود سوء في استغلال المال العام، بحسب قول التقرير.
فقر مدقع

ونوه المركز ، إلى أن حركة السوق في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حد كبير على رواتب موظفي القطاع العام الذين يعيلون ما يقارب 1.3 مليون فلسطيني ، أي ثلث المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشددا على أن معدل الفقر للعام الحالي بلغ 65.8% أي أن نحو 7 أسر من بين 10 تقع تحت خط الفقر نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وذلك حسب مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن الوضع الاقتصادي في الأرضي الفلسطينية للربع الثاني.