مشاركة فلسطينية ناجحة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف


بشار دراغمه من رام الله


ألقى السيّد حسام عبد الرحمن حجاوي , أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس , ممثل القطاع الخاص الفلسطيني كلمته في مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والتسعون المنعقدة في جنيف صباح أمس . وقد بدأ مؤتمر العمل الدولي اجتماعاته السنوية منذ أيام بمشاركة 3000 مندوب يمثلون 178 دولة وبحضور ما يزيد عن 100 وزير عمل من شتى أنحاء العالم . ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة كما يتضمن ملخصا عن أوضاع العمال في فلسطين.


وفي مستهل كلمته تمنّى السيد حسام حجاوي للمؤتمر النجاح في أعماله والعمل على تبني المؤتمر للقرارات والتوصيات التي تعكس الاهتمام بأصحاب العمل في القطاع الخاص الفلسطيني والعمالة الفلسطينية من اجل رفعة وتقدم الطرفين . كما هنّأ السيد رئيس المؤتمر على انتخابه مثمنا جهود المنظمة ومساعيها في العمل على تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والعمال في فلسطين متمنيا على المنظمة رفع وتيرة هذه المساعدات والعمل على ديمومتها والتي تعمل على تطوير القدرات لدى أصحاب العمل والعمال بمقتضى الاحتياجات المتنامية في فلسطين مؤكدة حياديتها في التعامل مع القضايا العالمية.


وقد أشار السيد حجاوي إلى زيارة بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين مؤخرا برئاسة السيد فردريك بتلر , المدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العمل الدولية , والتي جاءت إلى فلسطين تنفيذا من السيد المدير العام لقرار مؤتمر العمل الدولي لعام 1998 لتقصي الحقائق عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يحياها أصحاب العمل والعمال الفلسطينيون على حد سواء في ظل الإجراءات القاسية التي يمارسها الاحتلال , حيث لقيت البعثة كامل التعاون من جانب القطاع الخاص الفلسطيني وتم موافاتها بالمعلومات والحقائق وكافة مجريات الأمور على ارض الواقع . كما تقدم بالشكر أيضا لتقرير المدير العام للمنظمة


والتوصيات الواردة فيه بخصوص أوضاع العمال إناثا وذكورا في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تؤكد على إيجاد أماكن عمل محترمة ولائقة مع السماح لهم بحرية الحركة وبخصوص الحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التي تستدعي تدخلا فوريا لإنقاذها من شفير الانهيار . وأبدى السيد حجاوي في كلمته باسم أصحاب العمل الأسف الشديد لعدم لقاء بعثة منظمة العمل الدولية لوزارة العمل الفلسطينية مما يعتبر موقفا سياسيا لمنظمة العمل الدولية لا يتماشى مع أنظمتها ومعايير العمل .


وقد نوّه السيد حجاوي في سياق كلمته إلى تقارير المدير العام للمنظمة التي تلعب دوراً أساسياً في توعية الرأي العام العالمي لما يعانيه ويقاسيه الشعب الفلسطيني بشكل عام وممثلي أصحاب العمل والحركة العمالية الفلسطينية على وجه التحديد , وهذا الدور ينبع من المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق هذه المنظمة في رعاية حقوق الإنسان التي تنص عليها الشرعية الدولية في مجالات العمل والعمال بما ينبثق عنها من قوانين ولوائح خاصة بمعايير العمل الدولية وتقدم السيد حجاوي بالشكر الجزيل للمدير العام للمنظمة على تقريره متأملا أن يأخذ بملاحظات المجموعة العربية التي تبديها بهذا الخصوص .


وبصفته ممثلا عن القطاع الخاص الفلسطيني أشار الحجاوي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني كان احد أكثر المجالات تأثرا بالاحتلال الإسرائيلي عبر السنوات الأربعين الماضية , فقد استخدمت السلطات الإسرائيلية المحتلة عددا كبيرا من الإجراءات والسياسات التي استهدفت الأرض والمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك عملت على تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالكامل للاقتصاد الإسرائيلي عبر قنوات ترابط أساسية متمثلة في سوق العمل والتجارة الداخلية والخارجية والإيرادات العامة والاتصالات الدولية والعملة ومصادر الطاقة والمياه والمعابر الداخلية والخارجية.


وفي سياق كلمته أوضح السيد حسام حجاوي أن مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني التي أُطلقت بداية الشهر الماضي جاءت ليقول هذا القطاع كلمته في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين انطلاقا من شعوره بأنه شريك أساسي في هذا الوطن , وعكست حسّاً وإخلاصاً وطنياً جماعياً يجسد الانتماء الحقيقي لفلسطين من اجل إصلاح الأوضاع الاستثنائية التي تحياها , وجاءت للتأكيد أن لا فصل بين السياسة والاقتصاد بسبب خطورة المرحلة الحالية التي نعيش.


وفي نهاية كلمته تقدّم السيد حجاوي بالتوصيات التالية متمنيا أن تُؤخذ بعين الاعتبار في التوصيات النهائية للمؤتمر:
1. التدخل من اجل رفع المعوقات الكبيرة أمام القطاع الخاص والعمالة الفلسطينية لان من شأن ذلك المساهمة في استقرار المنطقة.


2. ضرورة الطلب من الدول المانحة وغيرها بضرورة استمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتي تعثرت نتيجة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي حيث أن أكثر من ثلث سكاننا يعيشون بقلق بالغ وأوضاع صعبة نتيجة عدم تسلم معيليهم رواتبهم من السلطة وهذا ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الفلسطيني العام.


3. ضرورة مطالبة منظمة العمل الدولية الإسرائيليين بدفع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من أموال الضرائب والجمارك وغيرها , فالشعب الفلسطيني في أمسّ الحاجة لهذه الأموال والتي أصبحت تستخدم كورقة ضغط سياسي والتنويه إلى أن عدم دفع مستحقات السلطة للقطاع الخاص الفلسطيني نتيجة عدم وصول المساعدات الخارجية وحجز إسرائيل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد بشكل ينذر بكارثة.


4. زيادة الاهتمام في دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني عبر البرامج المختلفة التي تساهم مباشرة في تطوير هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره في خدمة الشعب الفلسطيني وبناء اقتصاده.


5. المطالبة أن يكون هناك لجنة تقصي حقائق في قطاع غزة للوقوف عن كثب على أحوال المعابر على ضوء المستجدات من قبل الجانب الإسرائيلي التي أدت إلى إغلاق هذه المعابر لفترات طويلة الأمر الذي أدى إلى عزل قطاع غزة اقتصاديا واجتماعيا عن باقي أجزاء الوطن وتوقف حركة التصدير والتجارة بصورة شبه كاملة وتدهور أوضاع القطاع الخاص إلى حد الانهيار مما انعكس مباشرة على العمالة الفلسطينية .


6. الاهتمام من قبل المنظمة بصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لصالح عمال فلسطين والاستمرار في دعم الصندوق والطلب من كافة الدول الصديقة والمانحة تقديم الدعم اللازم للبدء في عمل الصندوق من اجل توفير الدعم للعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وتحفيز إقامة مشاريع تساهم في خلق فرص عمل لأبناء شعبنا .


في ختام كلمته ثمّن السيد حجاوي عالياً تفهم المؤتمر لكل التوجهات والأفكار والتوصيات التي طرحها مقدماً الشكر للمنظمة وكافة الجهات الدولية ذات الصلة على حرصها ودعمها المتواصل تجاه فلسطين , وتوجه بالشكر الجزيل للمنظمة لإتاحتها هذه الفرصة له للتحدث من على هذا المنبر الدولي , مشيرا إلى كبير الأمل في أن يتحرر شعبنا وان يعمل على بناء مستقبله ورفاهه .