معضلة تقنية المعلومات بين المتداولين و سوق الأوراق المالية

بقلم المحلل الفني واكد الواكد

لا يغض النظر عن معضلة تقنية المعلومات الكامنة كوسيط بين المتداولين و سوق الأوراق المالية السعودية ولو للحظة واحدة كونها العمود الفقري لجمهور السوق. وكثرة أعطالها ليست كأعطال طارئة مبررة بل لسوء جودة التقنية المستخدمة و سوء مستوى فرق الدعم الفني القائمة على هذه التقنية ولو وضعت تحت نظر لجنة اختبار لحازت على 99.99 % تحت الصفر. والشاهد على ذلك مبادرة رئيس هيئة سوق الأوراق المالية مشكوراً على ما قام به من نقد للذات وقيامه بتوقيع عقد تطوير نظم تطبيقات التداول مع شركة رائدة في هذا المجال. بقي أن كرة التقنية تتقاذفها الإتصالات, ووسطاء الشبكة العنكبوتية, والبنوك , كأنها كرة من لهب تحرق يد ماسكها. والخاسر الأول و الأخير دائماً المتداولين .

السؤال هنا من يعوض خسائر الجمهور و يرد لهم مظالمهم الشرعية؟
لذا أبادر بهذا المقال برفع شعار التحدي لمقاضاتي شرعاً إذا كنت قد تطاولت أو جانبت الحقيقة بهذا الموضوع.
من هذا المنطلق اطرح السؤال الثاني من تلك الجهة الرسمية التي سوف ترفع راية الدفاع عن حقوق جمهور سوق الأوراق المالية و ترد المظالم التي تسببت في خسائر مالية طائلة


أرجع بالذاكرة قليلا ًالى وقت طرح أسهم تنساب للتداول وخاصة عند قيام بعض البنوك ببناء الخيام وتخطيها عدد الأسهم المسوح بطرحها من قبل هيئة سوق الأوراق المالية و من ثم إختناق نظام التداول لعدم القدرة على إستيعاب الأوامر هائلة العدد, وفي الأيام التالية عمت الإخفاقات التقنية نظم البنوك لتنفيذ الأوامر حتى وصلت المأساة لخدمة الهاتف في البنوك بعدها إنقض الجمهور على الصالات و دب الذعر في القلوب.

ولن أكون مبالغاً بحجم معضلة تطبيقات نظم المعلومات إذ أنها تعتبر شرارة الإنهيار في شهر فبراير من العام الحالي التي طالت الأسهم الواعدة منها و أسهم الخشاش على حد سواء فأكلت الأخضر و اليابس دون استثناء. علما أن الحقيقة التي يجب ذكرها بأن معظم الأسعار كانت جاهزة للتصحيح.


ومعضلة تطبيقات تقنية المعلومات لا تزال قائمة ولم تتناول نشرات البنوك ,والاتصالات و مزودي خدمة المعلومات جانب تطورها بل لزمت الصمت ولم تقر بأخطائها العقيمة أو أقل ما يقال أن تتصالح مع الجمهور بالاعتذار. لكون الاعتذار إقرار بالحقيقة و الخوف منه أن يكون شاهد إثبات قانونياً للمطالبات.


عطفاً على ما ذكر أعلاه نأخذ كذلك عنصر تدفق المعلومات الآنية و التاريخية لدراسة و تحليل مسارات اسعار الأسهم.

فخدمة تدفق المعلومات توفره في هذه اللحظة المجموعة الوطنية للتقنية (مباشر) دون منافس و التي تنتهج منطق اللامبالاة بما تقدمه من خدمة قاصرة عن ما يعنيه مسماها بمباشر.

جودة التقنية المقدمة من مباشر غير حقيقة بل يشوبها إخفاقات تقنية مزمنة و مستمرة منذ أول يوم افتتحت هذه المؤسسة أبواب خدمتها. وجودة تطبيقات مباشر المظلله و المزخرفة بمكياج يجانب الحقيقة هي ليست العنصر الوحيد بل ان التظليل يطال فرق الدعم الفني التي فعلاً تتعلم معالجة التطبيقات في مختبر جيوب المستهلك الضعيف (جمهور سوق المال) و وصل حد اللامبالاة خطوط الهاتف المعلقة طوال فترة العمل , ولو حصل معجزة الرد على هاتف الدعم لوجدت الأعذار الباهتة أو التعليمات الغير مجدية لحل مشاكل أعطالها, بل أقر أن فرق الدعم الفني أجبرت عملائها على صقل خبرتهم بحذف برنامج مباشر و إعادة تحميله فهم في الحقيقة يمارسون مقولة الكي آخر علاج و الحال يتمسك بمقولة quot;هذا الذي اشترى بحلاله علهquot; .


ولا أذيع سرا أن تطور مباشر أتي على حساب جيوب و محافظ عملائهم فلو حسبنا ما كان سابقاً سعراً لهذه الخدمة بطريقة مبسطه على أساس ثمنمائة ريال (800) لكل ثلاثة أشهر (3) لعشرة آلاف مشترك (10000) نستنتج أن دخل مباشر يصل إلي ثمانية ملايين ريال أي أن الدخل السنوي يصل عندما كانت مباشر تستخدم إصدار مباشر 6 .

من هذا المصدر المالي الضخم قامت مباشر في الآونة الأخيرة بإطلاق علة أخري تحت مسمي مباشر 8 , وهذا الإصدار الجديد انبثقت فكرته عندما كبرت لقمة الطمع التي لا تزال مباشر تمضغها ولكنها عاجزة عن بلعها بإضافة عناصر الوسيط المالي لمباشر, والعقود الآجلة, وشركات السمسرة ,و صناديق الاستثمار, والعملات, و أسواق مالية في المنطقة الإقليمية في تطبيقات برنامج واحد غير مساند بخادمات مؤهلة(Servers) لاستيعاب الكم الهائل من المعلومات المتدفقة الضرورية للمعيل المستفيد!. فهل ترقى مباشر لمنصة إحقاق الحق وتصالح عملائها قبل أن تأتي مؤسسة أخرى أفضل بكثير من الناحية التقنية و التنظيمية وتسحب البساط من تحت أقدامها أو يسن قانوناً لمطالباتها. فالناظر على مناخ تقنية المعلومات من القمة يرى كأن من له ضلع بهذه الخدمة الحساسة قد اتفق مع الآخرين على سرقة العميل لأبسط حق له , لذا يجب الإشارة بأن حال لسان الجمهور لا يطالب بصدقة المحتاج بل بخدمة يدفع قيمتها مقدماً.


وخلاصة ما جاء بالذكر حالياً أن نظم البنوك التقنية جميعاً, وشبكة الإتصالات, ومزودي خدمة الشبكة, و مزود خدمة تدفق معلومات الأسعار (مباشر) تئن تحت وطئة المرض المزمن بل وصلت قناعتي بأن المسؤولين عنها مصابين بعقم التفكير عند التطرق لتطويرها علماً بأن نظام تقنية المعلومات يعتبر العمود الفقري لسوق الأوراق المالية, بل أعتبر أنها الشرارة الأولي التي أضرمت النار وتسببت بهذا الإنهيار البشع دون غض النظر عن وصول الأسعار لمستويات ضخمة لا تمثل الأسعار العادلة عموماً.

كنت أبحث عن عذر مقنع وواقعي لعدم مواكبة تطورات تقنية المعلومات لكي تستوعب الكم الهائل من مستخدمي تطبيقاتها ولكونها تمس تعامل جميع جمهور سوق الأوراق المالية إبتداءا من إدخال الأوامر عن طريق الوسيط المالي( البنك), وصولاً لتأكيد طلبات الأوامر (تداول), حتى تدفق معلومات الأسعار عن طريق المجموعة الوطنية لتقنية (مباشر) المؤسسة المحتكرة لهذه الخدمة. وتتقاذف هذه المؤسسات الكامنة بين المتداولين وسوق الأسهم أي إخفاق كان , مما يتسبب في ضياع مال المتداولين بمئات الملايين بين ابتسامة وعذر أقبح من الفعل لعدم وجود رقابة تحاسب المسؤول.

مع العلم بأن جميعهم يجنون أرباح طائلة تصل إلى الاف الملايين يومياً كالمنشار يأكل ذاهباً و يأكل راجعاً دون الإحساس ولو بمثقال ذرة بمسئولياتهم الأخلاقية أو الدينية. أملاً من الله أن نكون جميعا ً حراس أمناء على اقتصاد الوطن لعل كل فرد يذود ويحرس بما تئول به مسؤوليته بطرح العلاج المناسب للخلاص من آفة الطمع المدقع و من ثم النظر بعين الفطنة للرقى بمستوى تقنية المعلومات لآخر ما توصلت له التكنولوجيا quot; فالعلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز و الشرفquot;