انفراج جزئي في أزمة الرواتب الفلسطينية وصرفها ابتداء من اليوم


بشار دراغمه من رام الله


قالت مصادر فلسطينية ان ازمة رواتب الموظفين شهدت انفراجا جزئيا حيث سيدفع ابتداء من اليوم كامل مخصص شهر لمن يقل راتبه عن 1800 شيكل، وسيتم إثر ذلك إنجاز الترتيبات للدفع لمن يزيد راتبه عن 1800 شيكل ابتداء من يوم الخميس.


وصرح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سمير بأنه تم عقد جلسة جديدة من المفاوضات في مقر مجلس الوزراء بين الحكومة وعدد من النقابات التي تمثل العاملين في القطاع الصحي واتحاد المعلمين وممثلي العاملين في المؤسسات الحكومية، وذلك بحضور محمد البرغوثي وزير العمل ووصفي قبها وزير الأسرى والقائم بإعمال وزير التربية والتعليم العالي وصفي قبها.


وأكد د. ابوعيشة بأن المفاوضات جرت في جو ايجابي وصريح، حيث أبدى ممثلو الحكومة تمسكهم بما عرض في اللقاء الذي عقد الأحد من الأسبوع الماضي في وزارة المالية. وأشار د. ابوعيشة الى الجهود التي بذلت من قبل الحكومة لتأمين الرواتب، وبين أنه تم عمل الترتيبات اللازمة للبدء بالصرف من ظهر الغد للشريحة التي يبلغ راتبها 1800 شيكل فما دون، حيث سيصرف لها مخصص شهر بالكامل، وسيستمر ذلك خلال اليومين القادمين، ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين أكثر من 61 ألف موظف، فيما تجري الترتيبات لدفع جانب من مخصص شهر لباقي الموظفين ابتداء من يوم الخميس القادم.


وقد قال ممثل العاملين في المؤسسات الحكومية أنه متأكد من أن الحكومة قد بذلت مئة بالمئة من الجهد مثنيا على ذلك، الا أنه أشار الى ضرورة دفع، إضافة الى مخصص شهر، نصف المتأخرات في البداية والالتزام بالدفع الشهري للراتب في موعده.


من جانبه، أكد القائم بإعمال وزير المالية بأن العمل جار لتأمين راتب شهر آخر حيث تبذل الحكومة والرئاسة جهودا حثيثة في هذا المجال، ويؤمل توفير ذلك في نهاية الشهر القادم، مع العمل على إمكانية تأمين جزء منه قبل العيد إن أمكن، فيما يتم العمل على انتظام الرواتب فيما بعد ذلك في مواعيدها. كما أكد أن هناك جدولة للمتأخرات تبدأ عملية سدادها من منتصف كانون أول ولمدة 3-4 أشهر حيث توجد ضمانات موثوقة بذلك.


وتم أبلاغ ممثل العاملين في المؤسسات الحكومية الاحتجاج على ما تم لدى محاولة دخول رئيس الوزراء المجلس التشريعي الأسبوع الماضي، وبين القائم بإعمال وزير المالية بأن رئيس الوزراء كان قد ذهب للمجلس التشريعي بناء على دعوة من المجلس لعرض تصور الحكومة لحل ازمة الرواتب، وكان الأولى أن يستقبل من الموظفين وأعضاء المجلس بشكل لائق والسماع منه ومن ثم الإحتجاج بشكل حضاري إن لم يكن ما سيعرضه مقنعا أو عليه ملاحظات.


من جهة أخرى كرر د. أبو عيشة بأنه لم تؤخد إجراءات بحق المحتجين حيث أكدت الحكومة في بيانها الصادر في 2/9/2006 على إحترام حق الموظف في التعبير عن رأيه وموقفه، وأنه في حال تبين أن هناك إجراءات اتخذت على خلفية حق الموظف في التعبير عن رأيه وموقفه فإنه سيتم العمل على إبطالها.


وقد طالبت الحكومة النقابات والعاملين للإنتظام والعودة للدوام مع استلام مخصص الشهر الذي وعد به الأخ الرئيس والأخ رئيس الوزراء، والقيام بالواجب خدمة لأبناء الوطن، حيث أنه ليس من مصلحة أحد الإستمرار في عدم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين أو عدم القيام بالواجب لتعليم وتربية ابنائنا. كما أكدت أنه في المقابل فإن الاستمرار في الإضراب لن يؤدي الى حل مشكلة الرواتب.


وفي الختام أبدى المجتمعون الرغبة في استمرار الحوار للوصول الى نتائج تساعد الجميع على الخروج من المأزق الراهن، وعلى ضرورة دعم جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما اتفق على عقد لقاء قادم وسريع للحضور مع الرئيس أبو مازن، والذي يؤمل أن يعقد خلال اليوم أو اليومين القادمين وذلك للبحث في سبل إنهاء الأزمة.