إيلاف من الرياض: أعلن وكيل وزارة العمل السعودية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد أن عدد التأشيرات الموافق عليها من مكاتب العمل لمنشأت القطاع الخاص في السعودية قد ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من عام 1427 هـ / 2006 م مقارنة مع نفس الفترة من عام 1426 هـ / 2005م بمقدار (296020) تأشيرة وبنسبة زيادة بلغت (112 %)، حيث بلغ إجمالي التأشيرات الموافق عليها من مكاتب العمل حتى 30 / 9 / 1427 هـ / 2006م (560365) تأشيرة مقابل (264345) تأشيرة في نفس الفترة لعام 1426 هـ / 2005م.

وذكر الدكتور الحميد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تجاوب الوزارة مع حالة الازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة في الوقت الذي تسعى فيه بكل إمكانياتها لإيجاد فرص عمل لتوظيف الشباب السعودي فإنها تأخذ بالاعتبار الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص من العمالة الوافدة.

وقال الحميد أن الوزارة ستستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي وما يتطلبه من احتياج فعلي من العمالة وستكون سياسة الوزارة في منح تأشيرات الاستقدام لمنشات القطاع الخاص مراعية لذلك الوضع .

وكان وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قد ذكر في آخر تصريح له في نوفمبر الماضي أن معدل البطالة بين الذكور في السعودية يبلغ 9.1% وأنه quot; لا يمكن الحد منه إلا بتقليل الاعتماد المفرط للأيدي العاملة الأجنبيةquot;. ووصف القصيبي البطالة بين الرجال بأنها quot;مفزعةquot;.

وأضاف وهو يعلن نتائج دراسة أجريت في مايو الماضي أن هذه النتائج تظهر ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل. وأوضح أن مشكلة البطالة تشكل تحديا كبيرا ولا يمكن معالجتها بينما أبواب البلاد مازالت مفتوحة أمام مئات الآلاف من العمال الوافدين كل عام. ونشر مكتب الإحصاء الحكومي هذه الدراسة التي أظهرت أن معدل البطالة بين النساء تقريبا هي ثلاثة أمثال الرجال أي عند 26.3%.