كشف نقائص الزراعة في تونس

كشف نقائص الزراعة في تونس

إيهاب الشاوش من تونس

قالت دراسة استراتيجية حول القطاع الزراعي، أن الفلاحة التونسية تعاني، من عدة نقائص، تتمثل بالخصوص في نقص استغلال الإمكانيات المتاحة، وعدم نجاعة المساعدات المالية، فضلا عن ضعف في تثمين المنتجات الزراعية التي تمتاز بها تونس. و ذلك رغم الجودة العالية التي تتوفر عليها هذه المنتجات مثل زيت الزيتون والخمور.واللذين يتم تصديرهما دون تعليب وهو ما لا يمنحهما اي قيمة مضافة. وتتأتى استثمارات القطاع الفلاحي، بنسبة 20 بالمائة من قبل الدولة و10 بالمائة، من البنوك و70 بالمائة من قبل المستغل الفلاحي.

وترمي هذه الدراسة، التي قامت بها الحكومة التونسية بالتعاون مع البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية الى تشخيص وضع النشاط الزراعي، من خلال تحديد نقاط الضعف والقوة واستكشاف تصورات وأساليب جديدة لتحسين مردودية هذا القطاع والاستجابة للمتطلبات الجديدة في مجالات الجودة والاسترسال.

وتقترح الدراسة، إلغاء احتكار بعض الهياكل ذات الصلة، على غرار ديوان الحبوب وإشراك المهنيين في عمليات التصرف، في الخدمات المرتبطة بالفلاحة (البحث والإرشاد ونقل عمليات استيراد وترويج الحبوب لفائدة الخواص بهدف جعل هياكل المساندة والتاطير أكثر قدرة على التفاعل مع حاجيات الفلاحين.

وبين تيودور اليرس مدير قسم المغرب العربي، بالبنك العالمي انه يتعين على تونس ان تقوم باصلاحين هيكليين لتحقيق الاستفادة المثلي، من القطاع الفلاحي وذلك من خلال التركيز على ضمان نجاعة آليات المساعدة، التي يجب أن تستفيد منها الفئات الريفية الأكثر احتياجا.

كما تقترح الدراسة ايضا رفع تحديات المنافسة والتشغيل والاستجابة لطلبات الجودة الى جانب تشبيب الفلاحين الذين تفوق اعماراكثرهم ال60 عاما فضلا عن كونهم اميين مع تحسين شروط النفاذ الى التمويل البنكي.

و قال عبد الرزاق دعلول، كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، ان هذه الدراسة تهدف إلى تامين مناخ أكثر ملاءمة للقطاع وتهيئة أفضل الظروف التي تمكنه من رفع التحديات الداخلية والخارجية الجديدة.