مصر:اضافه باب جديد للائحة التنفيذية لسوق راس المال


محمد الشرقاوي من القاهرة

أصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري قراراً بإضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإعادة تنظيم قواعد شراء أسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ على ملكيتها وإدارتها.


ويعكس الباب الجديد أفضل الممارسات الدولية، والتشريعات المقارنة في الدول الأخرى، ويتفادى السلبيات خاصة فيما يتعلق بالإفصاح، وتقييم أسعار عروض الشراء، والمشكلات المرتبطة بالعروض المنافسة، وحماية حقوق الأقلية.


وقد أعدت القواعد الجديدة للاستحواذ نتيجة لجهود وبالمشاركة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات المالية المعنية، وعدد من الخبراء المتخصصين في النواحي الفنية والقانونية.
وتتضمن القواعد الجديدة أحكاماً مستحدثة حيث أجازت الاستحواذ من خلال عمليات السوق الممنوحة فيما لا يتجاوز ثلث رأس المال أو حقوق التصويت.


وفى الوقت نفسه ألزمت طالب الشراء بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم في حالة الاستحواذ على الثلث أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت.


كما استلزم ضرورة الحصول على رأي من مستشار مالي مستقل إذا كان السعر المعروض يقل عن متوسط سعر التداول في الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، كما استوجب للقواعد الحصول على رأي مستشار مستقل في حالات الاستحواذ بطريقة المبادلة، والشراء من قبل أحد المساهمين ممن يستحوذون على 25% أو أكثر من رأس المال، في حالات قيام الإدارة بالشراء.


ومن جهة أخرى ألزمت القواعد الجديدة في الأحوال التي تزيد فيها نسبة الاستحواذ على 90% من رأس المال وحقوق التصويت، بضرورة تقديم عروض شراء إجبارية لحماية حقوق الأقلية، كما أوضحت تفصيلاً كيفية معالجة التزامات الأشخاص المعنية في حالة وجود عرض شراء محتمل، وكذلك العروض المنافسة، وشروط تعديل العروض وآثار التعديل.
واضاف ان أحكام القرار الجديد ستسرى على الشركات المقيدة بالبورصة، والمطروحة أسهمها للاكتتاب العام، أو من خلال طرح عام في سوق التداول.


ومن جهة أخرى تضمن القرار الجديد تعديلاً للمادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بخصوص تقييم أسهم الزيادة في رأس المال لحماية حقوق المساهمين، وبخاصة في حالة الأسهم النشطة، ويستلزم التعديل الجديد ضرورة إسناد التقييم لبيوت خبرة مستقلة عن الشركة، لاسيما وأن قواعد السلوك الملزمة لمراقبي الحسابات بالشركات تمنع عليهم القيام بأية تقييمات للشركات التي يتولون مراجعتها، وطبقاً للقرار الجديد يجب على بيت الخبرة المعنى عند إعداد التقرير بالتقييم إتباع الأصول المتعارف عليها في عمليات التقييم.