عادل الشيراوي: سوق أبوظبي العقارية تصل الى 9 مليارات درهم


بهاء حمزة من دبي


أكد عادل الشيراوي المدير التنفيذي لشركة تمويل المتخصصة في تمويل العقارات السكنية في الإمارات على أن السوق العقارية السكنية في إمارة أبوظبي ستواصل نموها بمعدلات مرتفعة بحيث تلامس المبيعات الفعلية 9 مليارات درهم في عام 2007. وأوضح الشيراوي في لقاء سريع على هامش مشاركته في اعمال ملتقى ابو ظبي الاقتصادي المنعقد حاليا في العاصمة الاماراتية أن سوق التمويل العقاري في العاصمة الإماراتية ستمثل حوالي ثلث إجمالي السوق العقارية السكنية التي ستبلغ قيمتها 3 مليارات درهم بنهاية العام الحالي.


- الاستثمار القاري في ابو ظبي نشط بشكل يمكن ان يوصف بالمفاجئ فما هي الاسباب؟
bull; القطاع العقاري في أبوظبي مؤهل لنمو قوي وقد حفزته السياسات الاقتصادية العملية التي تنتهجها الحكومة والتركيز المتنامي من قبل شركات التطوير العقاري على توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تناسب شريحة متوسطي الدخل. وفي الوقت الذي يتواصل فيه النمو السكاني فإن الطلب على السكن من هذه الشريحة سيبقى في ازدياد الأمر الذي أدركه مطورو العقارات في أبوظبي مبكراً وبدأوا العمل على إيجاد الحلول المناسبة.


- قانون تنظيم الايجارات الذي صدر مؤخرا في ابو ظبي هل يؤثر سلبا على الاتجاه للتملك؟
bull; اعتقد أن قانون العقارات المستأجرة المطبق حالياً في أبوظبي سيحفز النمو في القطاع العقاري وكثيراً ما يدعو خبراء القطاع إلى قانون تملك حر للعقارات في إمارة أبوظبي أسوة بالقانون الموجود حالياً في إمارات أخرى لتعزيز نمو القطاع. ونعتقد أن قانون الاستئجار لمدة 99 سنة يوفر أرضية قانونية ملائمة بالنسبة لهذه الفئة من الأصول وهذا ما تؤيده مؤسسات التمويل العالمية التي تقوم سلفاً بتوريق العقارات المستأجرة. وأضاف الشيراوي أن علاوة إعادة البيع للعقارات المستأجرة في دبي على سبيل المثال تتجاوز 99% مما يؤكد ثقة المشترين بالحكومة وقانونها الخاص بالاستئجار طويل الأمد.


- ما هو المطلوب من الشركات العقارية للاستمرار في هذا المعدل من النمو؟
bull; شركات التطوير العقاري بحاجة إلى الارتقاء بجودة مشاريعها إلى مستوى المعايير العالمية وضمان الالتزام بمواعيد التسليم للمحافظة على نمو القطاع العقاري في الدولة لا بل وتعزيز هذا النمو.، واشار المدير التنفيذي لشركة تمويل الى ان انطلاقة جيل جديد من شركات التطوير العقاري التي تخطط لتنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها إعادة تشكيل الوجه العمراني للإمارة وتغيير ميزان العرض والطلب في السوق العقاري.