ضيق ساعات عمل معبر المنطار يحاصر التجارة
المحسوبية في معبر المنطار تنهش الشركات الفلسطينية

خلف خلف وبشار دراغمه من رام الله

كشفت مصادر إسرائيلية أن شركات فلسطينية تضطر إلى دفع ثمن غير معقول لقاء quot;التقدمquot; في الطابور في معبر كارني أو ما يعرف باسم المنطار. وحسبما تقول التقارير فأن شركات نقل للشحنات تعمل في الجانب الفلسطيني من معبر البضائع في كارني تؤكد أنها في أوقات متقاربة تدفع حتى عشرة أضعاف ثمن النقل لشركات النقل الإسرائيلية quot;ذات المحسوبيةquot; التي تستغل الأداء المخلول للمعبر. وحسب عودة شحادة زغموري، مدير عام شركة quot;واصلquot; التي تُعد كبرى الشركات الفلسطينية في هذا المجال وإحدى الشركات الكبرى في الشرق الأوسط تضطر إلى دفع حتى عشرين ألف شاقل على الشاحنة لقاء نقل بضائعها من إسرائيل فيما أن السعر الدارج يتراوح بين 2000 و4000 شاقل.

ساعات العمل على المعبر قليلة
ويقول زغموري: quot;يعود الأمر إلى عدم أداء مركز تحديد الأدوار لمهامه والذي يخضع لمسؤولية سلطة المطارات المسؤولة عن المعبر. ورغم الادعاءات القاسية التي رُفعت في الماضي من الجانب الإسرائيلي في شأن مركز الأدوار، جرى مؤخرا تمديد العقد مع شركة quot;تشينج بليسquot; التي تُفعلهquot;.


ويشار أن الحديث يدور عن شركة صرافة أموال ليس لها خبرة في مجال معابر الحدودquot;. كما يدعي زغموري كما نقلت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية فأن إدارة سلطة المطارات ترفض تمديد ساعات العمل في المعبر.


وادعت سلطة المطارات في الماضي بأن الأمر غير ممكن جراء الاعتبارات الأمنية، ولكن في وزارة الدفاع يدعون بأنهم صادقوا على تمديد ساعات العمل. وحسب زغموري فان سلطة المطارات تختبئ خلف ظهر وزارة الدفاع ولكنها عمليا غير معنية بتمديد ساعات العمل لاعتبارات مالية.

الخسائر بملايين الدولارات
ويضيف زغموري قائلا: quot;إن الضرر الذي يلحق بنا يُقدر بملايين الدولارات في السنة ناهيك عن كلفة إضافية لقاء التخزين وأيام نقل أخرى. والآن نحن نضطر إلى أن ندفع لمن له علاقات في الجانب الإسرائيلي كي لا نخسر العمل. وليس لدي أي فكرة إلى أين يذهب المالquot;.


quot;كل من يمكنه يهرب من معبر كارني، ولا يتبقى سوى أولئك الذين لا بديل لهم. نحن مستعدون لأن نستثمر مالا كثيرا في تحسين المعبر وكل ما نطالب به هو إدارة ذات شفافية ونجاعة للمعبرquot;.
وحسب زغموري فانه رغم الطلبات التي رُفعت من خلال محافل دولية من الولايات المتحدة وأوروبا وشركات إسرائيلية، ليس في إسرائيل جهة معنية حتى بالانصات إلى الشكاوى، quot;مدير عام السلطة غابي أوفير يرفض بمنهاجية اللقاء مع ممثلينا، وهو الرجل الذي يمكنه أن يعمل على تغيير الوضعquot;.

سلطة المطارات: نتعامل بشفافية تامة
وقبل أسبوع توجه بهذا الشأن إلى وزير المواصلات شاؤول موفاز ماجد الحاج خليل، مدير عام اتحاد النقليات في السلطة الفلسطينية. وعقب الناطق بلسان سلطة المطارات على المسألة بالقول: quot;لا يوجد أي فارق بين الزبائن. نظام تحديد الأدوار شفاف أمام كل الزبائن ويظهر على جدول الإعلانات في المعبر كل يوم، ونسخة عن برنامج العمل تُنقل كل يوم إلى مدير المعبر الفلسطيني. وفضلا عن ذلك، فان كل نقلية لبضائع تتم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وحسب طلبه.


وتابع الناطق بلسان سلطة المطارات: quot;إطار ساعات عمل معبر كارني هو تحصيل حاصل لإطار الميزانية التي تصادق عليها وزارة المالية. ولأسفنا هناك في الجانب الفلسطيني نقص مستمر في المعدات ورجال التشغيل والأمن جراء عدم دفع الرواتب ومشاكل داخلية تؤدي غير مرة إلى اغلاق المعبر قبل الوقت أو عدم فتحه على الإطلاقquot;.


واضاف: quot;حسب علمي لم يصل مكتب مدير عام سلطة المطارات أي طلب للقاء في هذا الموضوع. وعلى أي حال فان الموضوع ليس من صلاحية سلطة المطارات. كل مفاوضات مع المحافل الفلسطينية (باستثناء إدارة المعبر الموازية) هي من صلاحية القيادة السياسيةquot;.

كما تشكل الساعات المحدودة لعمل معبر المنطار quot;كارنيquot; هاجسا لدى الفلسطينيين كونه المعبر الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين في قطاع غزة التحكم بتجارتهم. ولا تسمح إسرائيل بعبور البضائع أو خروجها في أي اتجاه إلا من خلال هذا المعبر.

وتتحكم إسرائيل بشكل مستمر في عمل المعبر وتحدد بشكل دائم عدد ساعات العمل التي يسمح بها في المعبر. بينما يشهد في كثير من الأيام عملية إغلاق كامل ولا يسمح للفلسطينيين بنقل بضائعهم من وإلى قطاع غزة.وعبر سليم أبو صفية مدير عام أمن المعابر عن أمله في أن ينفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، قراره بتمديد ساعات فتح معبر المنطار quot;كارنيquot; بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، نقلت عن مصادر في ديوان اولمرت قولها: إن رئيس الوزراء، قرر تمديد ساعات فتح المعبر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وذلك لتسهيل تنقل البضائع من القطاع وإليه.
وذكر مراسل الإذاعة، أن تمديد ساعات العمل في المعبر، سيتم تدريجياً في غضون الأيام الخمسة والأربعين المقبلة، وأن رئيس الوزراء اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع الجهات الأمنية المختصة.

وقال أبو صفية في تصريح له: إننا سمعنا عن ذلك من قبل من أولمرت ووزير الجيش عمير بيرتس، لكن كنا نتفاجأ بأن ما يحدث على الأرض هو عكس ذلك، مشيراً إلى أنه إذا نفذ أولمرت قراره، فإن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على ترميم الوضع الاقتصادي المتدهور في القطاع، خاصة وأن المعبر يشكل صمام أمان للاقتصاد الفلسطيني.