اشادة دولية بانظمة وتشريعات الامارات لمكافحة غسل الاموال



ابوظبي

اشاد خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتشريعات والانظمة المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب منوهين بدور هيئة النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في تحقيق موجبات القانون والعدالة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بمكتبه بقصر الخبيرة اليوم فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الذي يزور البلاد حاليا للتعرف على الاجراءات المطبقة لمواجهة غسل الاموال ومكافحة الارهاب كجزء من برنامج استقرار النظام المالي في الدولة.

واستمع الوفد الدولي الزائر من النائب العام الى شرح عن اختصاص النائب العام بوصفه الامين على الدعوى الجزائية ولمن يفوضه من معاونيه في الاطلاع والحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بحسابات او ودائع او امانات او خزائن او تحويلات او تحركات لاموال تتوافر دلائل كافية بشانها لدى النيابة العامة.

كما اطلع الوفد على اجراءات التجميد او التحفظ على اية اموال او ارصدة او حسابات او ممتلكات يشتبه في استعمالها في ارتكطاب او تمويل جرائم الارهاب المشار اليها في قانون مكافحة الجرائم الارهابية وجرائم غسل الاموال.

واوضح سعادة المستشار سعيد كبيش بحضور عدد من اعضاء النيابة العامة المختصين لخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين صلاحيات النائب العام في مراقبة قرارات التجميد والتحفظ الصادرة عن المصرف المركزي والغائها او الامر باستمرارها.