على خلاف ما كان متوقعًا :
تأجيل البرنامج الزمني للإتحاد الجمركي العربي


إيلاف ndash; وكالات

على خلاف ما كان متوقعًا قرر المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية إحالة عددًا من التوصيات على إجتماع وزارء الخارجية العرب التحضيري لمؤتمر القمة العربية المقبلة من أبرزها تأجيل الموافقة على البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد الجمركي العربي، وتدارس الإجتماع الذي مثل دولة الكويت فيه وزير المالية بدر الحميضي مجمل القضايا الإقتصادية والتقارير الخاصة بإقامة الإتحاد الجمركي العربي والأوضاع الإقتصادية والعربية والدولية، وتضمن جدول الأعمال أيضًا دراسة مشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة والنهوض بالتعليم في العالم العربي والمشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية ومتابعة موضوعية لتنفيذ القرارات الإقتصادية والإجتماعية لمجلس الجامعة على مستوى القمة إلى جانب دعم الإقتصاد الفلسطيني.

وكشفت مصادر دبلوماسية مشاركة في الإجتماع أن الوزراء أحالوا توصية إلى المجلس الوزاري بتأجيل الموافقة على البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد الجمركي العربي إلى قمة 2008، وكانت المملكة العربية السعودية قد أبدت رغبتهاعلى لسان وزير ماليتها السعودي ابراهيم العساف في بداية إجتماع المجلس في وقت سابق اليوم، في تأجيل الموافقة على البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد الجمركي العربي لعدة أسباب من أبرزها عدم استيفاء بعض الدول العربية للشروط اللازمة لهذا الإتحاد بخاصة إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية وعدم الإلتزام بقواعد المنشأ.

وأضافت المصادر أن من التوصيات الصادرة عن المجلس الإقتصادي دعوة الدول أعضاء منظمة التجارة الدولية العمل إلى استئناف التفاوض في إطار جولة الدوحة للتنمية للوصول إلى نظام تجاري عالمي منصف وتسهيل إنضمام الدول النامية إلى هذه المنظمة، وذكرت أن التوصيات بهذا الخصوص دعت الدول العربية إلى تنويع إحتياطاتها النقدية وتوزيع المخاطر على سلة عملات متوازنة إضافة إلى تعزيز الإستثمارات الوطنية والعربية المشتركة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل تدفق الإستثمارات العربية المشتركة.

وأضافت المصادر أن المجتمعين أوصوا بالموافقة على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة وإعتبارها جزءًا من الإستراتيجية المشتركة للعمل الإقتصادي والإجتماعي العربي ودعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع بتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة كافة، وفي المجال الصحي أوصى الإجتماع بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برفع تقرير حول نتائج تطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية إلى القمة العربية في دورتها المقبلة.


وكان متوقعًا أن تؤدي قمة الرياض التي ستعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى إنفراج القضايا الإقتصادية المعلقة والتي من أهمها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن يتضمن الملف الإقتصادي للقمة بندًا خاصًا بمحكمة الإستثمار العربية التي طالب بها المستثمرون من القطاعين العام والخاص، وسيناقش القادة العرب بندًا يتناول عددًا من المقترحات المقدمة من المجالس الوزارية المتخصصة ومنها: مرفق البيئة العربي، إنشاء قمر صناعي عربي لمراقبة كوكب الأرض، الإستراتيجية العربية للإتصالات والمعلومات عن الفترة 2007 / 2015، ومشروع إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين المقبلين 2005 / 2025.

وهناك إقترح ستناقشه القمة العربية يتعلق بإنشاء مجلس عربي للثروة السمكية يعمل في إطار جامعة الدول العربية، ويهدف المجلس إلى تنمية الثروة السمكية والأمن الغذائي العربي ووضع إستراتيجية للتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية في مجال الثروة السمكية، مع العمل على دراسةالتطورات الإقتصادية الإقليمية والدولية وتحليلها وتأثيرها في الأوضاع الإقتصادية في العالم العربي، منوهًا بأن البيان الختامي لقمة الرياض سيتضمن فقرة تتعلق بالرؤية العربية حول تلك التطورات.