وكالات:قال محللون إن مسعى الولايات المتحدة الرامي إلى مد خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق الخارجية دون المرور بروسيا لم يكتب له النجاح، مشيرين إلى أن مصير مشاريع من هذا النوع ستقرره روسيا بالذات. وكان السفير الأميركي لدى كازاخستان قد دعا البلدان المطلة على بحر قزوين إلى البدء ببناء أنبوب في قاع بحر قزوين دون الانتظار إلى أن تتوصل جميع الدول الخمس المطلة على البحر إلى اتفاق لتقاسم ثرواته.


وفي الوقت نفسه اتهم مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية روسيا ممثلة بشركة laquo;غاز برومraquo; بالسعي إلى السيطرة على مد أوروبا بالغاز مناشدا الحكومة التركمانية الجديدة الدخول في تعاون مباشر مع الحكومات الأوروبية. وسارعت موسكو بالرد، حيث بحث رئيس الحكومة الروسية الزائر للعاصمة الكازاخية مع نظيره الكازاخي التفاصيل المتصلة باللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والكازاخي في النصف الأول من مايو 2007.


أما بالنسبة لتركمانيا فقد تقرر أن يزور الرئيس التركماني موسكو خلال اليومين المقبلين، ثم سيزور الرئيس الروسي العاصمة التركمانية في شهر مايو. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركمانية عشق أباد قبل نهاية أبريل اجتماع عمل لمسؤولين يمثلون الدول المطلة على بحر قزوين. وتتسم اللقاءات والاجتماعات المرتقبة بأهمية جد كبيرة، إذ يُنتظر أن يتم فيها تقرير مصير مشروع إنشاء ممر لنقل النفط والغاز من البلدان المطلة على بحر قزوين إلى أوروبا.


وقال رئيس مجلس الأعيان في البرلمان الكازاخي قاسم جومرد توكايف أن بلاده ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها بشأن تجهيز الوقود إلى روسيا ولكنها تبحث عن طرق بديلة للوصول إلى السوق. وأوضح laquo;العديد من بلدان العالم تحتاج إلى وقود كازاخستان. وهذا يعتبر من قضايا السياسة العامة أيضا لأنه كلما كثرت أنابيب النقل كلما يتطابق هذا مع مصالح كازاخستان الإستراتيجية أكثرraquo;. وسبق أن أعلن الرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف أن كازاخستان لدى اختيار اتجاهات نقل نفطها تسترشد بمنافعها الاقتصادية فقط.


ويبدو واضحاً أن روسيا تمسك بملف الطاقة بشكل قوي، وهي تبني كافة استراتيجياتها الاقتصادية على هذا الأساس، وأعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية أن حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الغاز في روسيا سيتضاعف في عام 2007. ومن المقرر أن يبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع في العام القادم 7, 172 مليار روبل، و6 ,159 مليار روبل في عام 2009، و2, 174 مليار روبل في عام 2010.


وتخطط روسيا للوصول بإنتاج الغاز في عام 2008 إلى مستوى 679 مليار متر مكعب، وإلى 702 مليار متر مكعب في عام 2009، و717 مليار متر مكعب في عام 2010وكانت الحكومة الروسية قد أقرت الأسبوع الماضي برنامجاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010.


وتضمن البرنامج توقعات متفائلة جدا حيث تنوي الحكومة الحفاظ على المعدلات العالية لنمو الاقتصاد الروسي. وظلت أسعار النفط تشكل المؤشر الرئيسي الذي استرشدت به الحكومة في صياغة البرنامج. وقدرت الأوساط الاقتصادية الروسية موازنة برنامجها على أساس سعر 53 دولارا للبرميل الواحد خلال العام المقبل، و52 دولارا في عام 2009 و50 دولارا في عام 2010.


إلا أن الحكومة الروسية لا تراهن على قطاع النفط والغاز وحده في مواصلة التنمية الاقتصادية في البلاد حيث تعلق الأمل الأساسي على الصناعات التحويلية ونمو الاستهلاك في البلاد. ويتوقع أن يزداد حجم الصناعات الغذائية في عام 2010 بنسبة 27% مقارنة بعام 2006. أما صناعات الأنسجة والملابس فستزداد بنسبة 1 ,43%، وصناعات الماكينات بنسبة تتراوح بين 20 و30%. وسترتبط سرعة وتائر التنمية الاقتصادية في روسيا بارتفاع الطلب الداخلي على البضائع والخدمات الوطنية.


ويشير السيناريو laquo;المتفائل المعتدلraquo; إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيزداد في عام 2008 بنسبة 1, 6%، وبنسبة 6% قي عام 2009، و2, 6% في عام 2010. ونعيد إلى الأذهان أن الاقتصاد الروسي سجل في عام 2006 نموا بلغ 7, 6%. وفي ظل هذا التطور تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة ارتفاع متوسط المرتبات الشهرية بمقدار 9, 1 مرة بحلول عام 2010 مقارنة بعام 2006. أما المداخيل الفعلية للسكان في روسيا فستزداد بنسبة 27%.