قرار سياسي اقتصادي أردني بالتركيز على الاستثمارات الكويتية


عصام المجالي من عمّان

أدرك الأردن أهمية دور الاستثمار المحلي والاجنبي المؤثر في جهود التنمية الشاملة، الا انه في ظل محدودية المدخرات المحلية وقصورها عن تلبية الحاجات الإستثمارية المتزايدة، سعى الأردن إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لسد الثغرات التمويلة والماثلة أساسا بين المدخرات المحلية وحاجة البلاد إلى إقامة مشاريع اقتصادية جديدة، أو التوسع في القائم منها، بهدف زيادة فرص العمل والتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلتي الفقر والبطالة.

وانطلاقاً من هذا التوجه، أخذ الأردن بالتنافس من أجل تقديم مختلف أنواع التسهيلات وتوفير أفضل مناخ إستثماري ممكن لهذه الإستثمارات الوافدة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من المزايا التي تحققها هذه الإستثمارات على الصعيد الاقتصادي.

وقامت الحكومات المتعاقبة بإرساء الاسس التشريعية والقانونية للنشاط الاقتصادي عامة والحركة الاستثمارية خاصة، بما يتفق واهداف التنمية الشاملة ويتناسب مع الاوضاع الجديدة التي اصبحت تعيشها المنطقة، حيث تم سن وتعديل اكثر من 200 قانون شملت قوانين تشجيع الاستثمار (وما تضمنه من انشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار في عام 1995) والخصخصة والمواصفات والمقاييس وحقوق الملكية الفكرية والصادرات والمستوردات والتأجير التمويلي وقانون الشركات والجمارك ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنع الاحتكار وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وقانون المنافسة وقانون الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلى تحسين النظام القضائي من خلال دعم استقلال وشفافية القضاء وحوسبة المحاكم وتدريب القضاة والمحامين.

و ساهمت هذه الاجراءات بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن والمسؤول الأممي السابق، كان يأمل برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن من 750 مليون دينار أردني إلى ما يزيد عن المليار دينار. وفي نهاية عام 2006، بلغت الاستثمارات في الأردن مليار وثمانمائة مليون دينار أردني، أي بزيادة تقارب 150%.

وتشير الأرقام إلى نجاح الأردن في مضاعفة هذا الرقم في العام الحالي، حيث بلغت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي

وقال النسور لـ إيلاف ان الأردن يبذل جهود متواصلة نحو الخلاص من كافة اشكال البيروقراطية الادارية التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين الأردنيين و العرب و الاجانب و تعديل التشريعات و القوانين اللازمة،بشكل يضمن نمو اعمالهم و استثماراتهم في اجواء تبرز فيها الحرية و الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة .

وتوفر المزايا و العوامل المشجعة للاستثمار في الأردن ومنها الامن و الاستقرار و البيئة التشريعية و القوانين الحديثة والتي ساعدت جميعها على جذب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات العربية و الخليجية و الاجنبية إلى الأردن . وأكبر دليل على ذلك هو ان حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون الاستثمار في المملكة بلغت في العام الماضي نحو 8ر1 مليار دينار مقارنة مع نحو 750 مليون دينار في العام 2005 والتي معظمها من دول الخليج وما هذا الا دليل واضح على متانة البيئية الاستثمارية والميزات التي يقدمها الأردن.

دولة الكويت

ومن جهة أخرى يرى مراقبون اقتصاديون أنه من الطبيعي أن تكون دولة الكويت مقر أول مكتب تمثيلي خارج حدود المملكة الهاشمية، لأن الاستثمارات الكويتية والتي تجاوزت 6 مليارات دولار هي الأكبر في الأردن، وليس ذلك فحسب، بل دعم ذلك وجود قرار سياسي اقتصادي يقضي بالتركيز بشكل خاص على الاستثمارات الكويتية، وهو قرار يحظى باجماع سائر الأردنيين.

ويأتي تأسيس المكاتب التمثيلية لمؤسسة تشجيع الاستثمار خارج الأردن، يأتي ضمن السياسة العامة لتشجيع الاستثمار ولتعريف المستثمر غير الأردني بالفرص والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الأردن، وما من شهادة على فعالية هذه الحوافز أبلغ من النجاح الكبير الذي تحققه الاستثمارات الكويتية في الأردن، والمنفعة التي تجنيها هذه المشاريع للمستثمر الكويتي وللمجتمع الأردني، ومن المؤمل أن يتعاظم هذا النجاح وتتضاعف هذه الاستثمارات وتتنامى عوائدها وفوائدها.

ومن المؤمل أن يسهم افتتاح المكتب التمثيلي الاول لمؤسسة تشجيع الاستثمار خارج الأردن في مدينة الكويت في زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن حيث تتوفر كل الظروف والمناخات والبنى التحتية.

ويقول مسؤولون اردنيون على حد تعبيرهم ان رجل الاعمال الكويتي قد تميز بين رجال الاعمال على المستوى الاقليمي، بل والعالمي، بحصافته وببعد نظره في المجالات الاقتصادية والتجارية. ولكنه يتميز أيضا بانتمائه الوطني، مما يجعله حريصا على تحقيق المنفعة للمجتمع الذي يرحب به ويحتضن اسنثماره، وخاصة اذا كان هذا المكان هو الأردن صنو الكويت.

ويقول وزير الصناعة والتجارة الأردني سالم الخزاعلة ان حسن التقييم والادارة الفذة التي يدير بها المستثمر الكويتي امواله ليس وليد اللحظة بل تراكمات جاءت على مدى الايام التقطها الابناء عن الاجداد دون كلل او ملل فاصبح يضرب المثل الكويتي مستثمرا ورجل اعمال ومواطنا كسفير دائم ليس لبلده فحسب بل لكل المنطقة العربية التي يشرفها ان يمثلها كويتي يحقق الانجاز تلو الانجاز.

واضاف ان ما يجري من استثمارات كويتية في العالم العربي انما يدل على عمق فهم المستثمر لدور راس المال في بناء العلاقات ووتقريب وجهات النظر وخدمة القضايا الثنائية واعطاء المثل الانموذج لكيف يجب ان تكون عليه علاقاة المستثمر ببلده وعالمه الذي ينتمي اليه.

من جهته اكد المهندس فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الكويتي ان افتتاح مكتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في دولة الكويت سيكون لبنة وانطلاقة في تاريخ العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لدفعها إلى المستوى الذي يلبي الطموحات المشتركة.

وأضاف انه تتوفر لدى البلدين جميع مقومات التعاون والتبادل التجاري الذي من شأنه ان يفتح آفاقا واسعة من التعاون المشترك ويعطي فرصا كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وأكد الهاجري ان هذه الفرص لو اعطيت حقها من الاهتمام ستؤدي إلى الارتقاء في مستوى الطموحات الكبيرة التي ينشدها البلدان.

وأشار إلى الحرص على دعم ذلك التعاون بين البلدين من خلال وضع القواعد والخطوط الرئيسية المنظمة لأطر التعاون الثنائي ممثلة بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المبرمة بين البلدين واللجان الثنائية المشتركة والتي اثمرت مؤخرا بافتتاح مكتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في دولة الكويت.

وقال جمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة الكويت ان العلاقات الأردنية الكويتية وبتوجيهات مباشرة من قيادة البلدين الحكيمة، شهدت نموا وتطورا مشهودا في الفترة الأخيرة حتى غدت علاقات البلدين والشعبين الشقيقين نموذجا يحتذى في المنطقة في التنسيق المتواصل والتعاون الأخوي والعلاقات المتينة في مختلف الجوانب.

وأضاف العبادي ان افتتاح المكتب دليل على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما في زيادة مستوى التعاون والترابط ، مؤكدا انه من المؤمل ان يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في االمملكة وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.