تغطية- محمدالغنيم

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح أمس السبت بمكتب سموه بمنطقة قصر الحكم عقد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لتطوير طريق الملك عبدالله في الجزء الواقع من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى شرق طريق الملك عبدالعزيز، وذلك مع شركة سعودي أوجيه المحدودة بمبلغ إجمالي قدره ( 698.752.456ريال)، ومدة تنفيذ تصل إلى (3) سنوات.
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط، أنه تم التركيز من خلال تصميم المشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف: منها تحويله إلى طريق حر الحركة للسيارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق من 190.000سيارة في الوقت الحاضر إلى 520.000سيارة يومياً بعد إنشائه، وتحويله إلى بيئة عمرانية واقتصادية وإنسانية مميزة تتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيسي، وتهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلا، وكذلك استيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.
وأشار المهندس آل الشيخ في تصريح صحافي عقب توقيع العقد إلى أن نطاق العمل في المشروع يشتمل على إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، إلى جانب مسار بعرض 10أمتار وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي المُزمع إنشاؤه مستقبلا.
مشيراً إلى نطاق العمل للمشروع يشتمل أيضا على تنفيذ ثلاثة أنفاق طول كل منها 185متراً عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول)، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبدالعزيز، ونفق مغلق بطول 700م من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا. وستحتوي المنطقة فوق هذا النفق طرق خدمة ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وساحات سيتم استخدامها مستقبلا لمحطة القطار الرئيسية، كما يشتمل نطاق العمل على تنفيذ شبكات المرافق العامة التي تشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات المُغذية للأحياء المحيطة بالطريق.
وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط، أنه سيتم ضمن نطاق عمل المشروع إنشاء جسور للمشاة وشبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه، وتصريف سيول، وإنارة، وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام الإدارة المرورية، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع. حيث تم الحرص على تكثيف الزراعة والتشجير على كامل الطريق للتقليل من التلوث البيئي الناجم عن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من المركبات المستخدمة للطريق.
وبيّن آل الشيخ أن تطوير الطريق لن يقتصر على الجانب المروري فقط، وإنما سيتم التعامل معه كبيئة عمرانية متكاملة تهتم بكافة الجوانب ذات الصلة، الإنسانية والجمالية والبيئية. حيث ستتم مراعاة متطلبات حركة المشاة والمتسوقين في المنطقة، التي تتمثل في توفير أرصفة فسيحة روعي فيها توفير الممرات المظللة بالأشجار واستخدام الألوان المناسبة لبلاط الأرضيات، كما روعي تحديد المواقع الملائمة لأماكن الجلوس، وأماكن انتظار الحافلات وسيارات الأجرة، وكذلك تحديد المواقع الملائمة باللوحات الإرشادية والدعائية، وكل ذلك سيساهم في جذب السكان لمنطقة التسوق المحيطة بالطريق وتشجيع مزاولة رياضة المشي ضمن بيئة مميزة .

وأفاد أنه تم في هذا الشأن مراعاة نوعية وحجم الإضاءة الليلية المناسبة لأرصفة المشاة وتمييزها عن تلك المستخدمة لإضاءة الطريق، حيث تم تصميم الإضاءة واختيار وحداتها بشكل يتناسب مع عناصر التصميم العمراني الأخرى، لتحقيق المتطلب الوظيفي والجمالي في آن واحد.

وحول تأكيد الربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للطريق، وتسهيل تنقل المتسوقين بشكل آمن وميسر،أوضح آل الشيخ أن التصميم أكدعلى استغلال المنطقة المغطاة من الطريق كمنطقة عبور للمشاة بعيداً عن حركة المركبات السريعة، واشتملت على مناطق خضراء ومشجرة، تحيط بساحة عامة قريبة من محطة القطارات المركزية على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق العليا، وهي تعمل على استيعاب حركة ركاب القطار أثناء وصولهم إلى المحطة وتأمين المواقف الكافية لسيارات الأجرة.

وأضاف أن الإدارة المرورية تُشكل عنصراً مهماً في تصميم الطريق حيث أن من أهداف التصميم، تجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة، وقد وضعت التوجهات العامة لتطبيق هذا الجانب من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، وذلك باستخدام اللوحات الإرشادية المرورية المتغيرة، ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة، ومراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات وعلى امتداد الطريق بواسطة كاميرات المراقبة، ونظام التحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير الم